,

پروژه مبانی نظام اعتباری

پيشگفتار
مفهوم نظام اعتباري
در تعريف نظام اعتباري عبارتست از مجموعه‌اي از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانيكو بهم پيوسته با يكديگر و در راستاي هدف يا اهداف مشخص. بر اين اساس نظام اعبتاري سالم و كارآ، نظام اقتصادي نابسامان و نامطلوب رامتحول و كارا نموده و بالعكس نظام اعتباري ناسالم، نظام اقتصادي مطلوب را به بحران و تباهي مي‌كشاند. بعلاوه نظام بانكي و اعتباري تحت تاثير نظام اقتصادي داراي جهت و گرايش مصرفي و يا توليدي مي‌باشد. و از طريق جلب و جذب منابع و اعطاي آن اثرات مهمي بر حجم و نوع فعاليت‌هاي اقتصادي و تنظيم روابط في مابين بخش‌هاي اقتصادي داريد. به همين لحاظ دولت‌ها از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي و اعتباري در جهت حقق اهداف و سياست‌هاي اقتصادي مبادرت مي‌نمايند.
تخصيص منابع:
اعطاي تسهيلات بخش مهمي از عمليات هر بانك را شامل مي‌شود كه از لحاظ اقتصادي حائز اهميت مي‌باشد درواقع رشد و توسعه اقتصادي بدون افزايش كمي عامل سرمايه، ممكن نيست و چون براي همه اشخاص مقدور نمي‌باشد كه در تمامي مراحل فعاليتهاي خود از امكانات و منابع مالي شخصي خود جهت تأمين نيازهاي موجود استفاده نمايند، لذا ناگزير به بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري روي مي‌آورند.
بانك‌ها با عمليات اعتباري خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه مستقميا مايل و يا قادر به مشاركت در ف عاليت‌هاي اقتصادي نمي‌باشند، به اشخاصي كه جهت انجام امور اقتصادي نيازمند به سرمايه مي‌باشند فراهم مي‌سازد كه اين امر موجب افايش توليد و ايجاد اشتغال در جامعه مي‌شود.
اهداف نظام اعتباري در بانكداري بدون ربا:
1- استقرار نظام پولي و اعتباري برمبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار
2- فعاليت در جهت تحقق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت به وسيله ابزارهاي پولي و اعتباري.
3- ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب وجوه و اندوخته‌ها.
اصول نظام اعتباري در بانكداري بدون ربا:
1- اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها بايد به ترتيبي صورت گيرد كه اصل تسهيلات و سود مورد انتظام در صورت تحقق در مدت معيني قابل برگشت باشد.
2- نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطايي در جهت حسن اجراي قراردادهاي منعقده.
ويژگي‌هاي نظام اعيتاري در بانكداري بدون ربا:
1- اختصاص دادن تسهيلات اعطايي براي هر بخش اقتصادي با رعايت اولويت‌هاي تعيين شده، در سياست‌هاي اقتصادي (تخصيص بخشي)
2- هدايت، كنترل و نظارت بر مصرف تسهيلات
3- سيال بودن منابع بانكي (بازگشت و بدون وقفه سرمايه)
4- سودآوري مطلوب، براساس وجود تنوع در بخش‌هاي مختلف اقتثادس و در نتيجه كاهش ريسك سرمايه‌گذاري.
5- كاهش احتمال زيان در بانكداري بدونربا نسبت به بانكداري كلاسيك به دليل تقسيم سود حاصل از فعاليت‌هاي اعتباري.
6- توزيع درآمد ميان بانكو استفاده كنندگان از تسهيلات.
7- اخذ تأمين كافي به عنوان وثيقه.
تقسيم بندي تسهيلات اعطايي در نظام بانكداري بدون ربا براساس نوع فعاليت اقتصادي
بانك به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي نسبت به تامين بخشي از سرمايه و يا منابع مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي مبارت مي‌نمايد كه با توجه به نوع فعاليت متقاضي، روشهاي تخصيص تسهيلات متفاوت و به شرح جدول ذيل است.
رديف نوع فعاليت اقتصادي انواع روش‌هاي اعطايي تسهيلات
1

بخش مسكن و ساختمان 1) سرمايه‌گذاري مستقيم
2) مشاركت حقوقي
3) مشاركت مدني
4) فروش اقساطي
5) اجاره شرط تمليك
6) جعاله
7) قرض‌الحسنه
2

بخش صنعت و معدن 1) سرمايه‌گذاري مستقيم
2) مشاركت حقوقي
3) مشاركت مدني
4) فروش اقساطي
5) سلف
6) قرض‌الحسنه
7) اجاره به شرط تمليك
8) جعاله
3 بخش خدمات  1) اجاره به شرط تملكي
2) قرض‌الحسنه
3) مشاركت مدني
4) مشاركت حقوقي
5) جعاله
4 بخش بازرگاني 1) مضاربه
2) مشاركت مدني
3) مشاركت حقوقي
اعطاي تسهيلات در قالب عقود مختلف از نظر زماني و برحسب اينكه حداكثر مدت زمان بازپرداخت چند سالتعيين شده است، به شرح جدول زير قابل طبقه‌بندي است.
طبقه بندي انواع تسهيلات اعطايي در بانكداري بدون ربا براساس مدت قرارداد
رديف انواع قرارداد مدت انواع عقود
1

 كوتاه مدت

حداكثر 1 سال 1) مشاركت حقوقي
2) مشاركت مدني
3) فروش اقساطي ابزار كار
4) سلف
5) قرض‌الحسنه
6) اجاره به شرط تمليك
7) جعاله
2 ميان مدت يك الي 5 سال 1) مشاركت حقوقي
2) مشاركت مدني
3) فروش اقساطي
4) اجاره به شرط تمليك
5) جعاله
3 بلند مدت بيش از 5 سال 1) سرمايه‌گذاري مستقيم
2) مشاركت حقوقي
3) فروش اقساطي
4) اجاره به شرط تمليك
ضوابط نظارتي در زمينه كفايت سرمايه بانكها:
بحرانهاي بانكي دهه‌هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه نظير فرار سپرده‌ها، افزايش مطالبات معوق بانكها، ركود اقتصادي كه منجر به اختلال در نظم بازارهاي مالي گرديد. ورشكستگي بسياري از بانكها را فراهم نمود. بررسيها نشان مي‌دهد كه علت اصلي اين بحرانها ناكافي بودن سرمايه بانكها مي‌باشد. به همين علت ايجاد يكسري استانداردها جهت جلوگيري از چنين حوادثي اجتناب‌ناپذير گرديد. براين اساس نسبت كفايت سرمايه كه عبارت است از نسبت سرمايه بانك به دارايي‌ها توأم با ريسك آن، بعنوان معياري جهت شناسايي بانك فعال در سطح بين‌المللي تعيين گرديد. بانك فعال به بانكي اتلاق مي‌گردد كه از حداقل سرمايه لازم برخوردار باشد.اين نسبت استاندارد سرمايه به داراييها برمبناي ريسك در حد 8 درصد تعيين شده است و تا ژانويه 2001 اين معيار در رتبه‌بندي سالانه اعبتاري بانكها در سطح بين‌المللي از نقطه نظر توانايي و قدرت مالي و نيز كفايت سرمايه آنها نقش مهمي ايفاء نمود و بانكها براساس آن رتبه‌بندي شدند.
به دنبال ايرادات و اشكالات وارد بر معيار فوق و در جهت رفع ضعفهاي مطروحه، كارشناسان كميته طرح جديد كفايت سرمايه در قالب دستيابي به اهدافي نظير افزايش سلامت سيستم مالي، افزايش شرايط يكسان در رقابت، معرفي از ابزارهايجامعتري جهت شناسايي انواع ريسك، محاسبه كفايت سرمايه با اعمال درجه ريسك ناشي از موفقيت و فعاليت بانك و تمركز به بانكهاي فعال در سطح بين‌المللي به تجديد نظر لازم اقدام نمود و موافقت جديد براساس حداقل سرمايه مورد نياز، بررسي نظارتي و مقررات و قواعد حاكم بر بازار نهاده شد و راههاي دستيابي به نسبت مطلوب كفايت سرمايه را از طريق روشهاي زير توسعه نمود.
1- افزايش حقوق صاحبان سهام
2- كاهش داراييهاي مخاطره‌آميز
3- كاهش ريسك اعبتارات بين بانكي
لذا براساس اهداف فوق بازرسان بانكي بايد نسبت به تعيين الزامات احتياطي و حداقل مناسبي از كفايت سرمايه براي كليه بانكها اقدام نمايند. اين الزامات بايد به انعكاس ريسكهايي بپردازند كه بانكها متقبل آنها شده واجزا سرمايه را با توجه به قابليت آنها در جذب زيانها تعريف نمايند و اين الزامات نبايد از چارچوب اركان موافقت نامه عدول نمايند.
بعنوان مثال: سرمايه سهامداران چندين هدف را دنبال مي‌نمايد. براي سهامداران يك منبع درآمد دائمي و براي بانك يك منبع تأمين مالي فراهم مي‌آورد. براي تحمل ريسك و جذب زيانها و رشد بيشتر بايد معياري در اختيار سهامداران باشد كه براساس آن مطمئن شوند بانك به شيوه‌اي صحيح و مطمئن مديريت مي‌شود و رعايت حداقل نسبتهاي كفايت سرمايه اعمال مي‌گردد. بعلاوه توافقنامه‌اي تعيين نمود كه براي مقاصد نظارتي چه نوع سرمايه‌اي قابل قبول است. همچنين براساس طبقات وسيعتر ريسك‌پذيري نسبي وزن‌ةايي از ريسك به منابع در معرض خطر بالا زير خط ترازنامه تخصيص داد و براساس ارزش داراييها برحسب ريسك الزامات حداقل نسبت سرمايه را براي سرمايه درجه يك 4% و براي كل سرمايه 8% تعيين و به بانكهاي فعال بين‌المللي اعلام گرديد….

فهرست مطالب

  • مفهوم نظام اعتباري 4
    ضوابط نظارتي در زمينه كفايت سرمايه بانكها: 9
    2- قابليت و صلاحيت فني: 12
    3- ظرفيت مالي و كشش اعتباري: 12
    سقف تسهيلات و تعهدات كلان وفردي 16
    3-1- مشاركت مدني مجتمع و انبوه سازي: 25
    جدول شماره يك 27
    جدول شماره 3 35
    بخش سوم: خدمات 42
    جدول شماره 5 45
    بخش چهارم: بازرگاني 46
    بخش پنجم: قرض‌الحسنه 48
    بخش ششم: مطالبات سررسيد گذشته و معوق 50
    2- حواله‌هاي تلفني (عمليات حسابداري): 58
    فقدان چك بانكي: 71
    آشنايي با تاريخچه و سازمان بانك 77
    شكل 3 112
    مانده‌گيريه و توازن حساب 115
    9- حساب زمين و ساختمان: 121
    11- حساب وسائط نقليه: 122
    12- حساب اثاثيه و منصوبات: 123
    13- حساب سرقفلي: 123
    1- حساب سرمايه: 127
    3- حساب وام بلندمدت: 128
    6- حساب اسناد پرداختني: 130
    7- حساب پيش دريافتها: 131
    10- حساب ذخائر استهلاك 132
    4- حساب فروش: 135
    6- حساب تخفيفات اعطايي: 136
    دفاتر معين 148
    تراز آزمايشي (خلاصه دفتر كل) 148

155 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *