,

تحقیقی با موضوع حریم خصوصی

ضمائم:

الف) نظرات اداره حقوقي داد گستری

1- نظريه شماره 2317/7-7/4/1365:

« اولاً: با توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مبحث سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل 22 قانون اساسي، تفتيش و بازرسي از منازل  و وسايل نقليه و به طور كلي اموال و اجناس مردم بدون اينكه اتهامي متوجه آنان باشد ، يك نوع تعرض به حقوق ملت به شمار مي رود و از نظر قانون اساسي ممنوع است .

ثانياً : به استناد مفهوم و منطوق قانون آئين دادرسي كيفري از جمله مواد 19و22 و قسمت اخير ماده 24 و مواد 25،91،93،94 قانون مذكور ، اقدام  به تفتيش و بازرسي از منازل و اموال افراد فقط در صورت وقوع جرم و به حكم قانون و به منظور كشف جرم و جلوگيري از امحاء آن و فرار متهم ممكن است .

ثالثاً: طبق مستنبط از مواد قانوني مذكور، اقدام به هرگونه بازرسي از منازل و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلوگيري از فرار مجرم به عمل مي آيد بايستي تحت نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالح قضايي( دادستان و بازپرس) و توسط ضابطين دادگستري به عمل آيد و اجازه بازپرسي و اعطاء نمايندگاني به مامورين ذيربط مي بايد پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و تعيين زمان معين، داده شود .

رابعاً: در خصوص  بازپرسي اتومبيل ها چه در مدخل شهر و يا داخل آن در صورتي كه اتومبيلي مظنون به حمل اجناس ممنوعه و يا اشخاص تحت پيگرد باشد و از نظر حفظ امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقايع نامطلوب و يا كشف جرم و تعقيب مجرم اين گونه بازرسي ها ضروري تشخيص گردد بايستي به شرح فوق و با اعلام  مراتب به مقامات قضايي ذيربط و اخذ نمايندگي مخصوص اقدام شود . در هر حال اعطاء نمايندگي بطور مطلق، بدون  تعيين نماينده و مدت وموضوع آن با مقررات فوق الذكر مطابقت ندارد.»

2-نظريه شماره 1465/7-20/2/1371 :

« مطابق اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و استراق سمع ممنوع است مگر به حكم قانون . بنابراين چنانچه منحصراً از طريق استراق سمع كشف جرم امكان پذير باشد، دادستان با توجه به ماده 48 قانون آئين دادرسي كيفري 11 شهريور 1290  مجاز به صدور دستور استراق سمع مكالمات تلفني متهم آن هم در مدت معين به ضابطين دادگستري مي باشد »

3- نظريه شماره  3479/7-9/5/1381

« با توجه به تبصرة ذيل ماده 6 قانون به كارگيري  سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح، لازم و ضروري به نظر مي رسد كه ایستگاههاي ايست و بازرسي بر حسب نياز و با ضوابط مقرر در محلهاي خاص ايجاد شود و بازرسي افراد و اتومبيلها و متوقف كردن آنها جز در محلهاي مذكور موقعيت قانوني نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخير ماده 24 ق . آ. د. ك 1378  بايد بازرسي و تفتيش با اجازه مقامات قضايي باشد .»

4- نظريه شماره 2284/7- 20/9/ 1379  :

« …. بازرسي افراد و اتومبيل ها و متوقف كردن آنها جز در محل هاي مذكور موقعيت قانوني نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخير ماده 24 ق . آ . د. ك 1378  بايد بازرسي وتفتيش با اجازه مقامات قضايي باشد.»

5-نظريه 3472/ 7-16/8/1377:

«ضبط كردن يا استراق سمع مذاكرات تلفني توسط مستخدمين و مأمورين دولتي جرم و مشمول ماده 582 ق . م . ا است ، لكن چنانچه شخص ثالثي كه مرتكب اعمال مذكور شده از مامورين يا مستخدمين دولتي نباشد قابل تعقيب كيفري نيست مگر اينكه ارتكاب اين اعمال، مستلزم مزاحمت تلفني يا استفاده غير مجاز از تلفن باشد كه در اين صورت به جهات اخير قابل تعقيب كيفري خواهد بود .»

 ب) بخشنامه ها

1-بخشنامه شماره 126/87/1-1/8/79 رئيس قوه قضاييه در خصوص تفتیش و بازرسی منازل و وسایل نقلیه:

« نظر به اصل 22 قانون اساسي و با لحاظ بخش آخر ماده 24 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 26/6/78 كه « تفتيش منازل واماكن» در غير جرايم مشهود را به توسط ضابطين مستلزم اجازه مخصوص مقام قضايي دانسته است، در مواردي كه به موجب دلايل، ظن قوي به وجود متهم يا كشف آلات و مدارك جرم ، بازرسي      « منازل» را ايجاب نمايد، نحوه اقدام بايد بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخير صورت بگيرد و از بازرسي در غير موارد مهم و ضروري و نيز تفويض نمايندگي هاي مطلق وكلي اجتناب  گردد . تخلف از مدلول قوانين و اقدام خارج از ضوابط قضات موجب مسئوليت آنان مي باشد و دادسراي انتظامي قضات متخلف را مورد پيگرد قرار خواهد داد. »

2- بخشنامه شماره 1828/84/1 مورخ 15/2/1384 رييس قوه قضاييه در مورد تفتیش منازل:

« … تفتيش منازل اشخاص بايد با رعايت كليه موازين شرعي و قانوني و توجه به حقوق  مجاورين  و در غير موارد اضطراري در روز و با دستور و زير نظر مقام قضايي به عمل آيد و ضبط اموالي كه ارتباطي با جرم ندارند، ممنوع است.»

ج)سایت ها

1-سایت آفتاب :

متن كامل نامه دكتر محمود احمدي نژاد خطاب به سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم به اين شرح است:براساس اخبار منتشره قرار است ناجا با نصب دوربين در برخي مناطق، نسبت به كنترل افراد اقدام نمايد. صرف نظر از عدم سابقه هر نوع تصويب نامه در شوراي امنيت يا هر مرجع تصميم گير ديگري در كشور در اين خصوص، اين اقدام بر خلاف مصالح، در جهت پليسي كردن فضاي آرام و امن كشور و رو در رو قرار دادن پليس با اكثريت مردم و زدودن امنيت خاطر و اعتماد از جامعه است.

متخلفين و مجرمين در كشور ما تعدادشان به نسبت جمعيت بسيار اندك است و ناجا به جاي استفاده از روش هايي كه شائبه مقابله عمومي با مردم را دامن مي زند، مي تواند با استفاده از روش هاي پيشرفته و درست اطلاعاتي نسبت به برخورد با متخلفين و صيانت از حقوق عمومي اقدام نمايد.

تكرار مي نمايد پليس بايد در كنار مردم باشد و از اجراي طرح هايي كه نشانگر بدبيني به مردم بوده و نيروي انتظامي را در مقابل آنان قرار مي دهد و فاقد وجاهت و همچنين ضرورت اجراست، خودداري كند.

لازم است نسبت به توقف و لغو اينگونه تصميمات اقدام و اعلام نتيجه نماييد.

از خداوند متعال مزيد توفيقات نيروي خدوم انتظامي را مسئلت دارم.

 

چكيده

افراد  هر جامعه اي به موازات پيشرفت ها ،‌ترقي ها  و مسائل مختلفي كه جهت تكامل خود دارا هستند واجد حقوقي  مي باشند كه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه است . يكي از اين حقوق حق داشتن حريم خصوصي است . در قوانين موضوعه كشورمان  نيز، اعم از قانون اساسي و  قوانين عادي  بطور ضمني در اين مورد مسائل مهم و قابل توجهي مطرح شده است ؛ از جمله اصل 22 قانون اساسي. ولي صرف پيش بيني و وضع قانون  بدون وجود ضمانت اجرا يا حمايت كيفري مفيد فايده نخواهد بود ، چرا كه قوانين و مقررات كيفري حافظ و پاسدار حقوق و آزادي هايي هستند كه افراد به موجب قانون اساسي و ساير قوانين از آن برخوردار هستند . از منظر مقررات و قوانين بين المللي نيز حريم خصوصي پيش بيني و رعايت آن به كشورهاي عضو توصيه شده است . اين پژوهش به تبيين و توضيح حريم خصوصي و بيان حمايت كيفري آن مي پردازد .

واژگان كليدي:حقوق،حريم خصوصي،‌حمايت كيفري ،‌ قوانين جزايي،‌ اسناد بين المللي

مقدمه

الف) طرح موضوع

            يكي از مباحثي كه با گسترش جوامع بشري و پيچيده تر شدن روابط بين انسانها با دولت اهميت ويژه اي يافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادي هاي افراد است كه با طرح حقوق طبيعي در اعصار قديم و اعلاميه هاي مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طي نموده است .  اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني ، سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  با طرح حقوق فردي افراد مانند حق حيات، مالكيت، آزادي ،حق پناهندگي و … به اين حقوق اشاره نموده اند .

            تمام انسانها با دو نوع خصوصيت يكي تنهايي و ديگري معاشرت جويي در كنار يكديگر زندگي مي كنند ،اين دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهري ، با هم در ارتباط هستند،بدين معنا  که انسان از يك سو استقلال فردي دارد و از سوي ديگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با ديگران زندگي مي كند موجودي اجتماعي است .

            پديده هاي مذكور، آميزه اي از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود مي آورند كه ره آورد و ارمغان اين دو روند منطقي  « حقوق بشر» ناميده مي شود . خود حقوق بشر نيز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معناي نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراين شامل حق هاي مختلف بشري مي شود ،از اين منظر مي توان گفت حقوق بشر مفهومي قديمي است كه تحت عناوين و قالب هاي مختلف، چه در اديان و چه در مكاتب سياسي و فلسفي مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهاني دوم و به طور كلي بعد از نيمه  اول قرن بيستم كه همراه با جنگ  و خونريزي بود جهانيان و پس از آن اروپاييان، تصميم گرفتند با تاسيس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شوراي اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنيادين و كرامت انسان ها را شناسايي و مشمول تضمين هايي نمايند و اعضاء جامعه بشري را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،مليت و … محترم شمارند . به اين ترتيب درست در نقطه مقابل نيمه اول خشن و ضد بشري سده بيستم، نيمه دوم آن با تصويب اين سند حقوق بشري، آغاز شد و سپس با تصويب ميثاقين در سال 1966 و ديگر اسناد بين المللي و منطقه اي اين روند رو به تكامل گذاشت .در معناي دوم حقوق بشر تبديل به يك رشته تخصصي و مطالعاتي گرديده كه از اين معناي دوم تحت عنوان حقوق بشر يا نظام حقوق بشر و در سطح  بين المللي، نظام بين المللي حقوق بشر ياد مي كنند .

            با اين طرز تفكر در نيمه دوم قرن بيستم به ويژه در سطح منطقه اي، دادگاه و ديوان هاي قضايي حقوق بشري تأسيس گرديد كه رسالت آنها تعقيب و محاكمه موارد نقض حقوق بشري توسط سازمان هاي وابسته به دولت هاست . در سطح داخلي نيز در بسياري از كشورها دادگاه هاي صيانت از قانون اساسي و يا شوراي قانون اساسي بوجود امدكه وظيفه انطباق قوانين و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسي به عهده دارند و از سوي ديگر به شكايات مربوط به نقض حقوق اساسي شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتي رسيدگي مي كنند .

            باید گفت ،زندگي در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصي و خصوصي محروم نمي سازد . هركس حق دارد ميزان آگاهي سايرين از مسايل فردي خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حريم شخصي اش را در كليه ابعاد آن داشته باشد اين سايرين كه اعم از ديگر شهروندان و نيز دولت اند ، بايستي در برابر تعدي به حريم خصوصي ديگري خود را با ضمانت اجرايي هايي اعم از مدني و كيفري مواجه ببينند .  «حوزه خصوصي به معناي دقيق زماني شكل مي گيرد كه دولت و حتي جامعه به ترك مداخله يا دست كم مداخله كمينه در قلمرو زندگي خصوصي شهروندان پايبند باشند»[1]. اين امر مي تواند به تضمين هرچه بيشتر اين حق اساسي افراد منتهي  گردد . در بيان اهميت آن ،همين بس كه وقتي فردي به صرف زندگي در اجتماع نتواند حوزه فردي و مستقلي داشته باشد چگونه مي توان از شخص بودن  و شخصيت مستقل وي صحبت كرده و او را صاحب حق و تكليف دانست . اين حق را اصطلاحا «حريم خصوصي »مي ناميم و بايد بگوييم  يكي از ارزشمندترين مفاهيم در نظامهاي حقوقي توسعه يافته است.این حق در زمره مهم ترين حقوقي است كه ارتباط تنگاتنگي با كرامت انساني دارد  لذا حمايت از شخصيت انساني مستلزم حمايت از حريم خصوصي است و حمايت از حريم خصوصي به تكريم شخصيت انسان و تماميت مادي و معنوي او مي انجامد . حريم خصوصي با آزادي و استقلال انسان و حق بر تعيين سرنوشت براي خود نيز، ارتباط تنگاتنگی دارد زيرا فضاي لازم براي رشد و تكامل شخصي افراد را فراهم مي آورد .

            همچنين  حريم خصوصي  بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدني شناخته شده است  كه در بطن  قرارداد اجتماعي فرضي، هر جامعه پنهان است و زمينه همزيستي مسالمت آميز در آن جامعه را فراهم مي سازد .



1- رحيم نوبهار ،‌حمايت حقوق كيفري  از حوزه هاي عمومي و خصوصي ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282………..

 

  • فهرست مطالب
    عنوان                                             صفحه

    بخش دوم : مصاديق حريم خصوصي و جرم انگاري
    2-1حريم خصوصي جسماني………………………………………………………………     98
    2-1-1 تعریف………………………………………………………………………………………..    98
    2-1-2  ضوابط حاکم بر تفتیش………………………………………………………………..    99
    2-1-3تفتيش بدني ……………………………………………………………………………….    102
    2-1-3-1تفتيش از روي لباس…………………………………………………………………………………     102
    2-1-3-1-1تفتيش در جرايم مشهود………………………………………………………..     102
    2-1-3-1-2تفتيش در جرایم غير مشهود……………………………………………….     103
    2-1-3-1-3تفتيش متعاقب بازداشت قانوني ……………………………………………    107
    2-1-3-2تفتيش با درآوردن لباس……………………………………………………………………………..     109
    2-1-3-3 تفتيش داخلي بدن ……………………………………………………………………………………    110
    2-1-3-3-1آزمایش خون………………………………………………………………………..    111
    2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی…………………………………………………………    112
    2-1-3-3-3 شستشوی معده………………………………………………………………….    113
    2-1-4 بیومتریکس………………………………………………………………………………….    113
    2-1-5  کارتهای تشخیص هویت…………………………………………………………………    114
    2-2حريم خصوصي اماكن و اشياء ……………………………………………………..    118
    2-2-1مفهوم و مصاديق  اماكن و اشياء ……………………………………………………….    118
    2-2-1-1مفهوم مكان……………………………………………………………………………………………….     119
    2-2-1-1-1اماكن و منازل مأموران سياسي ……………………………………………….    124
    2-2-1-1-2دفاتر و منازل وكلاي دادگستري ……………………………………………    125
    2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی…………………………………………….    125
    2-2-1-2مفهوم شي……………………………………………………………………………………………………     130
    2-2-1-2-1ضوابط تفتيش اماكن و اشياء …………………………………………………    142
    2-3حريم خصوصي ارتباطات ……………………………………………………………..    157
    2-3-1تعريف ارتباطات…………………………………………………………………………….     157
    2-3-2 ارتباطات كلامي………………………………………………………………………….     162
    2-3-3 ارتباطات كتبي ………………………………………………………………………..    167
    2-4حريم خصوصي اطلاعات ……………………………………………………………….    176
    2-4-1تعريف اطلاعات و مصاديق آن………………………………………………………     176
    2 -4-2قوانين مربوط به حريم اطلاعات……………………………………………………..     181
    نتیجه…………………………………………………………………………………    194
    منابع…………………………………………………………………………………    199
    ضمایم ……………………………………………………………………………….         211

  • فهرست ضمائم:
  • 1-نظرات اداره حقوقی
  • 2-بخشنامه ها
  • 3-سایت ها
  •   3-1 سایت آفتاب
  •     3-2 سایت مجلس: لایحه حریم خصوصی
  •       3-3 سایت ایسنا:نظرات عدهای از حقوقدانان در مورد لایحه حریم خصوصی
  •         3-4 سایت یونیسف
  •  4-قوانین مربوط به حریم خصوصی

 

 

235 صفحه با فرمت ورد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *