دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

مقدمه

حقوق اقتصادي شاخه‌اي از علم حقوق است که دامنه‌ي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراکسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمده‌اي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه مي‌گيرند: درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يکجانبه کشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از ان.

در تحقيق پيش رو منظور ما از قراردادهاي منعقده راجع به منابع طبيعي قراردادهاي اکتشاف و بهره برداري است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهاي پائين دستي مانند فروش نفت خام يا فراورده‌هاي نفتي و غيره نخواهد بود.

فرض اساسي در اين تحقيق اين است که، در قراردادهاي نفتي بايد همواره تعادلي ميان «قاعده‌ي وفاي به عهد» و «تعادل قراردادي» برقرار باشد. بر پايه اين فرض ما به دنبال پاسخ اين سؤال اساسي هستيم که ايا کشورهاي صاحب منابع طبيعي (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ايجاد شده در حقوق بين الملل حق جرح و تعديل و انتفاء قراردادهاي راجع به منابع طبيعي را خواهند داشت و به بيان ديگر ايا تئوري‌ حاکميت قانون ملي و تئوري حاکميت قواعد بين‌الملل (بين المللي شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند يا در يک رابطه سنتزيک به يک تعادل رسيده‌اند. روش تحقيق به صورت کتابخانه‌اي است.

در فصل نخست اين نوشتار، با اين اعتقاد که سير تاريخي قراردادها مي‌تواند حقيقتا منشا بسياري از استدلال‌ها و نگراني‌ها را اشکار کند، به اين مطلب پرداخته شده است. همچنين صورت‌هاي نوين قراردادهاي نفتي، از لحاظ خصوصيات حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال خواهيم ديد که برخي از جنبه‌هايي «حقوق در حال شکل‌گيري» – براي مثال قراردادهاي توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، يا کنترل منابع و يا الزامات در انتقال تکنولوژي، رخ مي‌نماياند. در بخش‌هايي از فصل نخست، برخي از مباحث – براي مثال در خصوص تئوري‌هاي حقوقي- براي احتراز از چند باره‌گويي به اختصار بيان شده و عمده استدلالات، به تدريج در ضمن بحث و در موقعيت مناسب ديگر، ارائه گرديده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فني حقوقي اين قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهيد کرد که قراردادهاي نفتي، قراردادهايي پيچيده بوده و جنبه‌هاي اقتصادي سرمنشا بسياري از قواعد حقوقي است.

يکي از محدوديت‌هاي عمده در تعقيب اين بحث – در جايي که به طور اخص قراردادهاي نفتي مورد نظر بود- اين بود که، در ايران، با وجود اينکه پرسابقه‌ترين کشور واگذار کننده امتياز و بعدها از پيشروان تحولات حقوقي در زمينه نفت بوده است به دليل محرمانه تلقي شدن قراردادها و اسناد، دسترسي به اخرين مدارک، عملي تقريبا غير ممکن است. اين وضعيت عينا در مورد ساير کشورها و يا شرکت‌هاي عمده نفتي وجود داشته و اين باعث مي‌شود گاهي مباحث – البته به نحوي که در حقوق بين الملل عمومي چندان هم غير معمول نيست – به رويه‌ها و داوري‌هايي که اکنون اشکار گرديده‌اند محدود شوند.ضمنا منابع موجود در کتابخانه‌هاي تخصصي هم بطور عمده، به استثناي برخي زمينه‌هاي خاص، مانند جنبه‌هاي محيط زيستي صنايع نفت و يا مسائل فني، مربوط به دهه 1970 ميلادي مي‌باشد. وضعيت پيش گفته باعث مي‌شود که کتاب‌‌هاي مرجع راجع به جنبه‌هاي عمومي قراردادهاي نفتي هم محدود باشند…..

  • فهرست مطالب
    مقدمه    5
    فصل يکم    8
    بخش يکم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي    9
    گفتار يکم : تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي    9
    گفتار دوم: منابع طبيعي در متون حقوقي بينالمللي    15
    بند يکم ـ منشور ملل متحد:    15
    بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل:    15
    بند سوم ـ حقوق درياها    20
    گفتار سوم : شرکت‌هاي فرامليتي و شخصيت حقوقي انان در حقوق بينالملل    21
    بخش دوم : تاريخچه قراردادهاي نفتي    34
    گفتار يکم: پيشينه تاريخي قراردادها در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي    34
    گفتار دوم – قراردادهاي نفتي از ابتدا تا دهه 1950 ميلادي    40
    گفتار سوم – قراردادهاي نفتي از دهه 1950 به بعد    43
    بخش سوم : وضعيت حقوقي قراردادي نفتي امروزين    47
    گفتار يکم : مراحل و مدت قراردادهاي نفتي جديد    47
    گفتار دوم: قراردادهاي امتياز    48
    گفتار سوم: قراردادهاي مشارکت    52
    مبحث اول: قراردادهاي مشارکت در توليد    52
    مبحث دوم: قراردادهاي مشارکت در سود    54
    مبحث سوم: قراردادهاي مشارکت در سرمايه‌گذاري    55
    مبحث اول: قراردادهاي خريد خدمت مخاطره پذير:    57
    مبحث دوم: قراردادهاي خريد خدمت صرف    58
    گفتار پنجم: قراردادهاي بيع متقابل    59
    مبحث اول: ماهيت خصوصيات کلي قراردادهاي بيع مقابل    59
    بند يکم ـ تاريخچه:    59
    بند دوم- تعريف قراردادهاي بيع متقابل    61
    بند سوم- انواع قراردادهاي بيع متقابل:    63
    مبحث دوم: خصوصيات قراردادهاي بيع مقابل در صنعت نفت    64
    بند يکم ـ نکات مثبت حقوقي قراردادي بيع متقابل نفتي براي کشور ميزبان    65
    بند دوم- نکات منفي حقوقي قراردادهاي نفتي بيع متقابل براي کشور ميزبان    66
    مبحث سوم: قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران    69
    بند يکم ـ منابع و متون قانوني حاکم    69
    بند دوم- تشريفات عقد قرارداد داراي بيع متقابل و الزامات حقوقي لازم الرعايه در ان :    72
    بند سوم- اثار نفوذ اسناد بين المللي در قراردادهاي بيع متقابل نفت و گاز ايران    76
    بخش يکم: تئوري‌هاي حاکم بر قراردادهاي نفتي    80
    گفتار يکم: نظريه قراردادهاي بدون قانون    80
    گفتار دوم – نظريه «حقوق عرفي تجاري» (LEX MERCATORIA)    83
    گفتار سوم: نظريه قراردادهاي اداري    86
    گفتار چهارم- نظريه قرارداد بينالمللي شده INTERNATIONLIZED CONTRACTS    98
    گفتار پنجم: نظريه اصول حقوق عمومي    99
    بخش دوم: اثار حقوق بين الملل بر قراردادهاي نفتي    101
    گفتار يکم: قاعده وفاي به عهد و قاعده ربوس    101
    گفتار دوم: حق ملت‌ها بر توسعه    118
    مبحث اول: ماهيت حق بر توسعه    118
    مبحث دوم: منابع حق بر توسعه    119
    گفتار سوم: حاکميت بر منابع طبيعي و تئوري بينالمللي شدن قراردادها    127
    گفتار چهارم : ماهيت متحول قراردادهاي نفتي    141
    نتيجه گيري:    147
    فهرست منابع فارسي    150

166 صفحه ورد

7000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

يک ديدگاه به ثبت رسيده است

  1. میر جلال الدین گفت:

    SFSDF

ديدگاهي بدهيد !