رشد نقدینگی ومهار آن+مقاله رشد نقدینگی

در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود‌، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت‌. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات‌، ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه براي بخشهاي دولتي و غير دولتي سقفهاي اعتباري (افزايش مانده حداكثر معادل 7000 ميليارد ريال و 55 درصد آن براي بخش خصوصي) تعيين نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثي نمودن اثرات افزايش كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بر نقدينگي‌، بانك مركزي مجاز شد كه معادل اين افزايش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكي به اين شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزي‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگاني داخلي‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجايي مانده تسهيلات جذب نشده نيز منوط به نظر بانك مركزي بود‌. حد فردي تسهيلات براي اشخاص حقيقي از دو ميليارد ريال به 500 ميليون ريال و براي اشخاص حقوقي از 15 ميليارد ريال به 5 ميليارد ريال تقليل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزي)‌. مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي با رشد 6/23 درصدي (در مقايسه با رشد 5/30 درصدي 1372) همراه شد‌. همانند سالهاي گذشته بيشترين تسهيلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزي و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگاني‌، خدمات و صادرات بيش از سهم مصوب اعتبار دريافت داشته‌اند‌.
هدف سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1374 كنترل تورم از طريق محدود نمودن تسهيلات بانكي بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش دولتي‌، خصوصي و تعاوني به 6700 ميليارد ريال محدود شد‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزايش تسهيلات بانكي در اين سال بايد منحصراً به بخش خصوصي اختصاص مي‌يافت‌. در اصل مذكور به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات و افزايش كارايي بانكها نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار افزايش يافت‌.
بررسي عملكرد اعتباري بانكها طي سال مورد بررسي نشان‌ دهنده افزايش مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهاي آتي) است كه با رشدي معادل 24 درصد به 7/40967 ميليارد ريال رسيد و بدين ترتيب طي سال 1374 مبلغ 5/7942 ميليارد ريال به مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشي از تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي در قالب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.
پايين بودن نرخهاي سود انتظار تسهيلات و بالا بودن حجم تقاضا براي تسهيلات از جمله علل افزايش تسهيلات اعطايي بانكها در مقايسه با سقف مصوب مي‌باشد‌.
بررسي سهم‌هاي مصوب بخشهاي اقتصادي از افزايش در مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1374 نمايانگر افزايش قابل توجه سهم بخش كشاورزي و كاهش نسبي سهم ساير بخشها مي‌باشد‌. اين امر در راستاي محور قرار گرفتن بخش كشاورزي در برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته است‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهاي برنامه بايد به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهيلات كليه بانكهاي كشور به طرحهاي بخش آب و كشاورزي و همچنين يك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعاليتهاي اشتغالزاي ويژه اختصاص يابد‌.
در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه كشور ] 2[  افزايش سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي‌، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدي مجاز گرديد كه تغيير در بدهي آنها به سيستم بانكي معادل 7500 ميليارد ريال افزايش يابد‌. 55 درصد از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراً بايستي به بخش خصوصي و تعاونيهاي مردمي و 45 درصد باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود‌. در اين سال شوراي پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعايت سقفهاي مندرج در تبصره‌هاي مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطاي تسهيلات بانكي به نحوي صورت پذيرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 ميليارد ريال در قالب تبصره‌ها پرداخت و كسري مبالغ تا سقف‌هاي مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولي تسهيلات اعطايي سالهاي قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقيه نيز به عنوان تسهيلات غير تكليفي توسط سيستم بانكي به مشتريان خود پرداخت گردد‌.
در اين سال به منظور خنثي كردن اثرات انبساطي كسري حساب ذخيره ارزي و بر مبناي رديف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزي بانكها را ملزم نمود كه علاوه بر توديع سپرده قانوني بابت پيش پرداخت اعتبارات اسنادي‌، بقيه وجوه پيش پرداخت تا سقف 90 درصد را نيز نزد بانك مركزي توديع نمايند‌.
ضمناً شوراي پول و اعتبار سهم افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1375 را همانند سال گذشته تعيين نمود‌.
بررسي عملكرد اعتباري بانكها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي) به ميزان 4/12339 ميليارد ريال (1/30 درصد) مي‌باشد‌. به اين ترتيب مانده مطالبات بانكها از غير‌دولتي در پايان سال 1375 به رقم 1/53307 ميليارد ريال بالغ گرديد‌.
لازم به ذكر است كه اعطاي بخشي از اين اعتبارات در قالب تسهيلات تكليفي و به موجب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1375 مي‌باشد‌. از سوي ديگر پايين بودن نرخهاي سود مورد انتظار تسهيلات در بسياري از بخشهاي اقتصادي منجر به افزايش تقاضاي مؤثر براي تسهيلات بانكي شد‌، لذا افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكه به بخش غير‌دولتي به ميزان 4/8214 ميليارد ريال بيش از سقف مصوب در بودجه (4125 ميليارد ريال) گرديد‌.
شايان ذكر است كه بخش عمده‌اي از اين تسهيلات (50 درصد) در دو ماهه پاياني سال اعطا شده است‌.
بررسي چگونگي اعطاي تسهيلات به بخش غير‌دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه اگر چه كليه بخشها بيش از ميزان پيش‌ بيني شده از سقف مقرر (4125 ميليارد ريال) تسهيلات بانكي دريافت نموده‌اند ليكن با توجه به عملكرد تسهيلات اعطايي مشاهده مي‌شود كه بخشهاي صنعت و معدن و بازرگاني و خدمات بيشتر از سهمهاي مصوب خود و بخشهاي كشاورزي و مسكن و ساختمان كمتر از سهمهاي مصوب تسهيلات دريافت كرده‌اند‌.
در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخشهاي دولتي و غير‌دولتي به منظور كنترل تورم كماكان مورد توجه سياستگذاران اقتصادي قرار داشت‌. در جهت نيل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 كل كشور‌، مقرر گرديد كه در اين سال اعطاي تسهيلات سيستم بانكي به بخشهاي مختلف اقتصادي به گونه‌اي صورت پذيرد كه ضمن رعايت سهم‌هاي نسبي مندرج در اين قانون (60 درصد بخش خصوصي و 40 درصد بخش دولتي) كل افزايش در مانده تسهيلات اعطايي تا پايان سال 1376 حداكثر به 8800 ميليارد ريال بالغ گردد‌. شوراي پول و اعتبار ضمن تأييد ادامه سياستهاي پولي سال 1375 براي اين دو سال‌، سهم نسبي افزايش در مانده تسهيلات اعطايي به بخشهاي مختلف اقتصادي براي بخش غير‌دولتي را نيز مانند سال 1375 بدون تغيير باقي گذاشت‌. شايان ذكر است كه به علت وقوع خشكسالي و به منظور كمك به بخش كشاورزي و بر اساس مصوبه هيأت دولت سقف تسهيلات اين بخش 000/1 ميليارد ريال افزايش يافت‌.
عملكرد اعتباري بانكها در سال 1376 نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي با 1/9117 ميليارد ريال (1/17 درصد) افزايش به 2/62424 ميليارد ريال بالغ گرديده است‌. مقايسه رشد اين متغير با سال 1375‌، حاكي از كاهش نسبتاً زياد در نرخ رشد تسهيلات مذكور به بخش غير‌دولتي است‌……

70 صفحه

منابع فقط در متن و پاورقی

فرمت ورد

کد3651

تحقیق رایگان رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی

مقدمه

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می-شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا‌زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا‌یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه ای عملی سودمند به نظر می رسد. از این رو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا می شویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می پردازیم.

مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است.

انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد. (‌باباجانی،1385‌)

باباجانی در کتاب حسابداری کنترل های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می کند:

مبنای نقدی (کامل)

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.

مبنای تعهدی (کامل)

در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که تحصیل می شوند یا تحقق می یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست و زمانی که کالایی تحویل می گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

مبنای نیمه تعهدی

مبنای نیمه تعهدی درحسابداری به سیستمی گفته می شود که در آن، هزینه ها بر مبنای تعهدی و درامدها بر مبنای نقدی، شناسایی و در دفاتر ثبت می-شوند. مبنای نیمه تعهدی، ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است و به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، چون در ثبت و شناسایی هزینه ها،امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد، بنابراین هزینه ها به محض ایجاد، بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها، در دفاتر ثبت می شوند. به این ترتیب، یکی از مزایای مبنای تعهدی یعنی انعکاس واقعی هزینه های دوره مالی، در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه ها هنگام ایجاد یا تحمل، شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل میشوند.ولی درامدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می شوند:….

دانلود فایل  ورد

رابطه حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي 32 ص

,

اثرات نااطمينانی توليد ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه

چكيده:
شوك‌هاي اقتصادي با‌ توجه به تاثيرگذاري بر متغيرهاي خاص اقتصاد كلان موجب نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي شده، بي‌ثباتي اقتصادي را ايجاد مي‌نمايند و باعث عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي، قيمت‌ها، نرخ بهره و … مي‌شوند كه اين نااطميناني موجب برهم زدن تعادل فعاليت‌هاي موسسات پولي و مالي مي‌شوند.
بانك‌ها به عنوان موسسات مالي، نقش حساسي در اقتصاد كشور ايفا مي‌نمايند. آنها علاوه بر اجراي سياستهاي پولي ديكته شده از طرف بانك مركزي در راستاي سيستم بانكداري بدون ربا بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي هدف افزايش سودآوري خود را نيز با دقت زياد دنبال نمايند. به عبارت ديگر كليه خدمات ارائه شده توسط بانك‌ها بايد در راستاي افزايش سهم بازار و در نتيجه سودآوري، با توجه به وضعيت بازار پول و سرمايه كشور باشد. در اين راستا يكي از مهمترين مباحثي كه بايد مورد توجه مديران عالي و سياست‌گذاران اقتصادي بانك قرار گيرد، چگونگي و ميزان تاثيري است كه تغيير متغيرهاي تشكيل دهنده تابع سود بانك در ميزان سود آن خواهند داشت.
بانك رفاه نيز به عنوان يكي از بانك‌هاي تجاري در شبكه بانكي كشور، در بازار عوامل توليد فعاليت مي‌كند. نهاده دريافتي انواع سپرده‌هاي اشخاص بوده كه در پروسه فعاليت خدماتي بانكداري خود، آنها را تبديل به ستاده تسهيلات مي‌نمايد.
اين تحقيق در نظر دارد تا اثرات نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم را بر منابع و مصارف بانك رفاه بررسي نمايد. كه براي اين منظور نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم بوسيله تركيبي از مدل‌هاي ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طريق مدل‌هاي خود توضيح برداري3(VAR) و مدل‌هاي تصحيح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانك رفاه در بلند مدت بررسي شده‌ و در نهايت، نتايج زير حاصل شده است:
1- تاثير نااطميناني توليد و تورم بر منابع بانك رفاه، در بلندمدت معني‌دار و منفي است.
2- تاثير نااطميناني توليد و تورم بر مصارف بانك رفاه، در بلند مدت معني‌دار و مثبت ارزيابي شده است.

فصل اول:

كليات

101- مقدمه
هر پديده غير‌منتظره‌اي كه تاثير غير‌قابل پيش‌بيني بر متغيرهاي اقتصادي مي‌گذارد شوك1 تلقي مي‌شود كه در طبقه‌بندي آنها مي‌توان بر شوك‌‌هاي محيطي، خارجي، داخلي يا شوك‌هاي عرضه و تقاضا اشاره كرد.
بي‌ثباتي2 اقتصادي همراه با بروز شوك‌هاي متنوع اقتصادي پديد مي‌آيد و در حقيقت به معناي نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي است. بروز يك جنگ و آثار متعاقب آن، ركود ناگهاني ناشي از كاهش قيمت نفت و يا افزايش ناگهاني قيمت نفت و ايجاد رونق كاذب، همه شواهدي از نابساماني اقتصادي و به تعبيري درست‌تر، بي‌ثباتي اقتصادي هستند.
با نگاهي دقيق‌تر بر اقتصاد ايران اين واقعيت آشكار مي‌شود كه فعاليت‌هاي اقتصادي (دولت) وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد و همان‌گونه كه پيداست قيمت نفت بسيار بي‌نظم و متغير است و اين مي‌تواند عامل مهمي براي بي‌ثباتي اقتصاد باشد. پس شوك‌هاي اقتصادي ريسك‌هاي بيشتري را در فعاليت‌هاي اقتصادي به دنبال خواهند داشت و مي‌تواند موجب كاهش سرمايه‌گذاري و رشد شود و همچنين فقر را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و نيز مي‌تواند بر نابرابري درآمد و اقتصاد زيرزميني موثر باشد.
مسلما براي هيچ تاجر، توليد‌كننده، حتي كارگري نابساماني و شوك‌هاي اقتصادي خوشايند نيست. از اين‌رو انگيزه‌هاي بسياري براي بررسي و تحليل شوك‌‌‌هاي اقتصادي وجود دارند.
اثر مستقيم وقوع شوك‌ها ايجاد عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي است. اين نوسانات غير‌قابل پيش‌بيني، در تمامي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي نفوذ مي‌كند. همچنين شكل‌گيري انتظارات افراد، موجب مي‌شود كه اين شوك‌ها، اثرات پويايي بر تمامي متغيرهاي اقتصادي بگذارند.
از جمله مؤسساتي كه در اثر وقوع شوك‌ها متضرر مي‌گردند بانك‌ها مي‌باشند كه منابع و مصارف آنها از طريق تاثير شوك‌هاي غير‌منتظره اقتصادي بر متغيرهاي كلان تحت تاثير قرار مي‌گيرند. لذا در اين تحقيق سعي بر‌آن است كه به بررسي و تحليل تاثير شوك‌هاي غير منتظره اقتصادي بر منابع و مصارف بانك رفاه پرداخته شود.
در فصل اول اين تحقيق كلياتي در مورد مسئله تحقيق، فرضيات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلي همچون بانكداري بدون ربا، منابع و مصارف بانكي، تاريخچه بانك رفاه و معرفي آن، وضعيت منابع و مصارف بانك رفاه بيان گرديده است.
در فصل سوم به تعريف شوك‌ها، بي‌ثباتي اقتصادي و نحوه تاثيرگذاري آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانك‌ها، از طريق ايجاد نااطميناني  در متغيرهاي كلان اقتصادي پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقيق با استفاده از مدل‌هاي اقتصاد‌سنجي، نا‌اطميناني دو متغير كلان اقتصادي (توليد و تورم) برآورده شده سپس تاثير آن بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد ارزيابي قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقيق، شامل نتيجه‌گيري و پيشنهادات مي‌باشد.

1.2- بيان موضوع تحقيق
منابع بانك را عمدتا منابع سپرده‌اي تشكيل مي‌دهد و در واقع ويژگي واسطه‌گري بانك‌ها همين است. سرمايه بانك‌ها معمولا درصد كمي از منابع آنها را تشكيل مي‌دهد و حداقل استاندارد بين‌المللي براي آن 8% است كه تنها تعدادي از بانك‌هاي ما اين حداقل كفايت سرمايه را تامين كرده‌اند. بنابراين اغلب منابع بانك‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است كه در قبال آن يا انتظار سود از بانك دارند يا خدمت. براي تامين اين سود و خدمت، بانك‌ها و مؤسسات پولي دنبال راهي براي گردش بهتر و بيشتر پول و نقدينگي آنها مي‌باشند كه اين گردش باعث ازدياد سود و در زمان تورم كاهش هزينه سرمايه‌اي آنها را به‌ دنبال دارد كه ارائه تسهيلات يكي از اين روش‌ها مي‌باشد.
بانك رفاه، نيز از جمله بانك‌هاي تجاري است كه از اين مقوله مستثني نيست و يكي از مسائل اساسي فراروي اين بانك مشابه ساير بانك‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود مي‌باشد.
اين بانك نيز در دو بخش اساسي و لاينفك فعاليت خود را طبقه‌بندي مي‌نمايد. نخست به جمع‌آوري و جذب منابع پرداخته تا بوسيله بازاريابي و اصول آن بتواند بيشترين سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در اين راستا افزايش داده و در واقع به تجهيز منابع مالي مي‌پردازد. در بخش تجهيز منابع بانك تحت يكي از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت مي‌ورزد:
الف – سپرده قرض‌الحسنه
•    جاري
•    پس‌انداز
ب – سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار
•    كوتاه مدت
•    بلند مدت
ج – ساير سپرده‌ها
سپس بايد از طريق ابزارهاي اعتباري كه مبتني بر عقود، معاملات و قراردادهاي شرعي است اين منابع را در بخش‌هاي مختلف بشرح ذيل مصرف نمايد كه عبارتند از:
– بخش كشاورزي
– بخش صنعت و معدن
– بخش ساختمان
– بخش خدمات و بازرگاني
– بخش صادرات
بررسي ادبيات و تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه در طول زمان شوك‌هاي غير منتظره‌اي بر اقتصاد و در نتيجه بر موسسات مالي و پولي حاكم است كه مي‌تواند منابع و مصارف بانك را تحت تاثير قرار دهد. لذا در اين تحقيق سعي بر آن است از طريق ارتباطي كه بين شوك‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي وجود دارد اثرات شوك‌ها بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد بررسي قرار گيرد……

200 صفحه

فرمت ورد

منابع در پاورقی

,

پروژه مالی ایران خودرو

  • تاريخچه تأسيس ايران خودرو
    شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران خودرو با هدف انجام امور توليدي و صنعتي براي تاسيس كارخانجات اتوبوس سازي و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبيل و توليد محصولاتي از اين قبيل در تاريخ 27 مرداد ماه 1341 با سرمايه اوليه يك صد ميليون ريال و تعداد يكهزار سهم يك هزار ريالي به ثبت رسيد و از مهرماه 1342 عملاً فعاليت خود را با توليد اتوبوس آغاز كرد. آمار توليد محصولات ايران خودرو از بدو تأسيس تا پايان سال 1376 بر اساس اساسنامه شركت كه در تاريخ 18 آبانماه 1354 در مجمع عمومي فوق العاده به تصويب رسيد، سرمايه شركت از مبلغ دو هزار ميليون ريال برآورد شد كه اين مبلغ تا سال 1357 به بيش از 13 ميليارد ريال افزايش يافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمايه شركت ايران خودرو از 13 ميليارد و 440 ميليون ريال به مبلغ 15 ميليارد و 680 ميليون ريال منقسم به 15 ميليون و 680 هزار ريال سهم يك هزار ريالي افزايش يافت.
    ايران خودرو از اولين شركتهايي بود كه قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي را به نحو كامل اجرا كرد و 49 درصد سهام آن به كاركنان و مردم واگذار گرديد. اين شركت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب سهام 16/4/1358 ش.راي انقلاب اسلامي اعتبار نوع صنعت، ملي اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هيئت وزيران، سهام شركت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صادر شد و تحت پوشش اين سازمان با مديريت منتخب دولت به كار خود ادامه داد. شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران ناسيونال با مجوز صادره از سوي هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تاريخ 27/2/1362 به نام شركت ايران خودرو «سهامي عام» تغيير نام يافت.
    در تاريخ 20/11/1370 طبق مصوبه اي از سوي هيئت دولت اسامي و شرايط شركتهايي كه مي توانستند به بورس بروند تعيين شد و ايران خودرو اولين شركت خودروسازي بود كه توانست خود را با بازار بورس تطبيق دهد. بر اساس اعلام سازماني مالي در مرداد ماه سال 1372 سرمايه شركت بالغ بر 57 ميليارد ريال و تعداد سهام 57 ميليون سهم نيز بوده است و كل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است.شركت خودروسازان:
    شركت خودروسازان ايران با نام شركتهاي كنسرسيوم كارخانجات صنعتي اتوبوس سازان ايران در تاريخ 1/10/1343 تاسيس گرديد و بر اساس تصميم مجمع عمومي در اسفند 1351 نام و نوع شركت به ترتيب به شركت صنعتي خودروسازان ايران و شركت سهامي خاص تغيير يافته و هدف از تأسيس اين شركت ايجاد كارخانه اتوبوس سازي واردات و تهيه مواد اوليه و ماشين آلات و لوازم مورد احتياج و قطعات متحركه و شاسي و موتور به منظور ساختن، اتوبوس، ميني بوس، ميكروبوس، وانت و هر نوع خودرو و امور توليدي و صنعتي مربوط به آن و معادلات مجاز اين امور بوده است.
    سرمايه اوليه شركت به موجب مدارك موجود بالغ بر 60 ميليون ريال منقسم به سهم عادي ده هزار ريالي بوده و تغييرات بعدي افزايش سرمايه به ترتيب از 60 ميليون ريال به 100 ميليون ريال و بعد به 200 ميليون ريال و آخرين افزايش سرمايه از 200 ميليون ريال به 400 ميليون ريال بعد از انقلاب بوده است و با موافقت دولت 25% از سهام اين شركت به شركت ايويكو (فيات ايتاليا) واگذار شد تا از تكنولوژي آن شركت در كار بهره برداري از كارخانه استفاده شود.
    توليد كاميونت در اين كارخانه در تمام طول 20 سال گذشته در سطح پايين ادامه داشت و پس از يك دوره سه ساله سالهاي 1361، تا 1363 از سال 1364 دوباره به توقف كشيده شد توليد ميني بوس آن نيز دچار يك فراز و نشيب بوده است. در نهايت از سال 1372 تنها به توليد ميني بوس ايويكو روي آورده است كه در ابتدا از وضعيت نسبتا خوبي برخوردار بوده ولي در سال 1374 به حد نصاب 193 دستگاه رسيده است.
    توليد شركت خودروسازان در سال هاي 1356 تا 1374
    سال    ميني بوس    كاميونت    ميني بوس ايويكو
    1356    297    –    –
    1357    148    –    –
    1358    105    –    –
    1359    80    –    –
    1360    474    –    –
    1361    616    –    –
    1362    1257    –    –
    1363    1520    –    –
    1364    1734    –    –
    1365    872    –    –
    1366    246    –    –
    1367    576    –    –
    1368    1132    –    –
    1369    2456    –    –
    1370    1251    –    –
    1371    –    –    –
    1372    –    –    960
    1373    –    –    892
    1374    –    –    193

    توليد شركت خودروسازان طي سال هاي 1356 تا 1367
    نام محصولات    1356    1357    1358    1359    1360    1361    1362    1363    1364    1365    1366    1367
    ميني بوس فيات    297    148    105    80    474    616    1275    1520    1734    877    646    657
    شاسي ميني بوس    0    0    0    0    28    414    1538    1178    871    0    0    0
    كاميونت     49    35    110    252    –    –    –    –    –    –    –    –

    «سيستم مالي شركت ايران خودرو»
    اداره رسيدگي اسناد
    ادره دفترداري
    اداره كل حسابداري عمومي              اداره اموال و پروژه ها
    اداره حسابداري خريد خارج
    اداره حقوق و مزايا

    اداره دريافت
    اداره كل خزانه داري                اداره پرداخت
    اداره رسيدگي و دفترداري

    اداره بودجه
    اداره كل بودجه                ادارة گزارشات
    اداره بودجه سفارشكار

    اداره آمار اطلاعات
    اداره كل تمركز هماهنگي حسابها         اداره تمركز

    اداره حسابرسي صنفي
    اداره كل حسابداري صنعتي            اداره هزينه يابي
    اداره حسابداري انبار
    اداره سفارش كار هزينه اي

    اداره كل فروش

    حسابداري
    خزانه داري
    معاونت مالي 6 اداره كل دارد            بودجه
    تمركز هماهنگي حسابها
    اداره كل صنفي
    ادارة فروش

  • فهرست    صفحه
    تاريخچه تأسيس ايران خودرو    1
    شركت خودروسازان    3
    سيستم مالي شركت ايران خودرو    7
    اداره رسيدگي اسناد    9
    اداره حقوق و مزايا    9
    اداره حسابداري خريدهاي خارجي    10
    اداره حسابداري اموال    10
    حسن انجام كار    15
    اوراق بهادار جاري    16
    اداره پرداخت    17
    بودجه سفارش كار    19
    اداره كل فروش     20
    اداره كل حسادباري عمومي    21
    قراردادهاي ايران خودرو    24
    اداره اموال و پروژه ها    26
    نوشتن معين و تفصيل    29
    پيمانكاري پروژه هاي ايران خودرو    34
    نتيجه گيري    39

کد 3604
فرمت ورد
40 صفحه

پروژه مالی حسابداری کالا در شرکت گاز

تاريخچه مصرف گاز طبيعي در جهان :
متصاعد شدن گاز از زمين هم در مكتوبات قديم و هم در نوشته هاي عصر جديد تحرير شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و يا عوامل طبيعي ديگر هميشه قابل مشاهده بوده است وجود پديده هاي مشتعل طبيعي نظير آتش جاويدان باكو در درياي خزر و چشمه سندان در نزديك كارستون در ايالت ويرجينياي غربي و … همه نمايشي از وجود گاز طبيعي در گذشته است كه عموماً هم وقوع انها توام با ترس و خرافات طرح مي گرديده اند و بر همين مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر اين بوده است كه گاز متصاعد شده از حبابهاي سطح آب باعث مي شود تا اب مانند نفت بسوزد و ان را آب جادويي مي دانستند اعتقاد بر اين است كه اول بار چيني ها در 3000 سال قبل استفاده عملي از گاز را براي تبخير آب نمك ه عمل آورده اند اين گاز بنابر شواهد تاريخي از عمق 300 تا 600 متر خارج مي گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتي از گاز به اوايل قرن هجدهم مي رسد. در اين سال اول بار شخصي انگليسي به نام ( مرداك) از گاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسكوني خود استفاده نموده است كه اين تجربه باعث شد از گاز براي روشنايي در فضاي باز استفاده نمايند كه اين امر در سالهاي 4-1802 در انگليس انجام شد. همچنين در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن كه توسط يك شيميدان آلماني به همين نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله هاي گاز كنترل و مهار شد كه اين اختراع توسط دانشمند آلماني ديگر ( فن ولزباخ ) تكميل شد. عليرغم كشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در امريكا بدليل مشكلات حمل استفاده از گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 برمي گردد.
يعني به عبارتي گازرساني به محوطه كارخانه سوهر كه با استفاده از گاز تمامي محوطه ان روشن شد همچنين در اين هنگام در خانه شخصي و محوطه كارخانه رئيس يكي از كارخانه هاي پارچه بافي منچستر از گاز براي روشنايي استفاده شده است.
در اين سال سعي گرديد با استفاده از لوله هايي كه از تنه درخت كاج ساخته شده بود گاز را عبور دهند اولين لوله چدني در سال 1872 در امريكا براي انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است.
اما با پيشرفت در امر لوله سازي در سال 1924 اولين خط لوله چدني به طول 350 كيلومتر در آمريكا بين دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولين سال استفاده از گاز طبيعي در امريكا به سال 1821 باز مي گردد و اولين چاه گاز با عمق 9 متر در شهر فردونا به بهره برداري رسيده است همچنين اولين شركت در اين خصوص در همان كشور در سال 1865 تاسيس و در سال 1885 نود واحد صنعتي در ناحيه پنسيليوانيا از گاز طبيعي استفاده كرده اند.
تاريخچه صنعت گاز در ايران :
بر اساس برخي نوشته هاي تاريخي ايرانيان در امر استفاده از گاز و ديگر مشتقات نفتي بر ساير اقوام معاصر خود پيشي گرفته اند وجود بقاياي اتشكده ها و معابدي نظير ( آتش جاوداني ) نزديك كركوك كه به مشعل بخت النصر معروف بوده در نزديكي يك مخزن گاز طبيعي واقع بوده است همچنين بقاياي معابد زرتشتيان در نزديكي مسجد سليمان ، آتشكده آذر گشسب در آذربايجان و …گواهي بر اين امر مي باشند و روشن نگه داشتن آتشكده ها در فلات مركزي و جنوبي ايران و ساير مناطق كه محروم از جنگلهاي انبوه بوده اند در دوران باستان نيز گواهي بر استفاده از منابع طبيعي ديگر از جمله نفت و گاز بوده است.
آنچه كه روشن است مناطق غرب و جنوب غرب ايران از منابع عمده نفت و گاز مي باشند و در گذشته به دليل عمق بسيار كم برخي از اين سفره هاي زيرزميني با فرسايش خاك و يا حركت گسلها و … باعث تراوش مواد نفتي به بيرون شده و ايرانيان متفكر به استناد اسناد تاريخي بسياري پيشتر از فلسطيني ها ، سومري ها و چيني ها از نفت و گاز به گونه هاي ابتدايي و تصادفي و بدون برنامه ريزي استفاده مي كرده اند كه البته بيشتر اين مصارف براي پايدار نگه داشتن آتشكده ها بوده است.
اما در دوران معاصر و پس از كشف اولين چاههاي نفت در ايران رشد بسيار زيادي در صنعت نفت و گاز ايران مشاهده مي شود كه امارهاي موجود گوياي اين امر مي باشند.
نخستين اسناد تاريخ در مورد استفاده از گاز در ايران به زمان قاجاريه و سلطنت ناصرالدين شاه مربوط مي شود موقعي كه وي در سال 1873 ميلادي به لندن سفر كرده بود چراغهاي گازي كه روشني بخش معابر بودند تعجب وي را برانگيخت و او علاقه مند به بازديد از كارخانه چراغ گاز شد وي پس از بازگشت به ايران دستور احداث و استفاده از كارخانه چراغ گاز را صادر كرد در اين رابطه گوشه هايي از كتاب منتظم ناصري گوياي بيشتر اصل مطالب است.
اما استفاده محدود از گاز تا سال 1908 ميلادي ادامه داشته است كه گازهاي همراه نفت در ان سالها سوزانده مي شده است اما پس از رشد تدريجي صنايع نفت استفاده از گاز طبيعي براي تامين سوخت و محركه هاي كمپورسورها و مولدهاي برق و مصارف داخلي منازل سازماني در مناطق نفت خيز مورد توجه واقع شد و در كنار فعاليتهاي اصلي مربوط به نفت كوششهاي محدودي براي فراورش و استفاده از گاز نيز انجام گرفت.
اولين تجربه مستقل استفاده از گاز خارج از حوزه مناطق نفت خيز به تغذيه كارخانه جديد التاسيس مجتمع كود شيميايي شيراز بر مي گردد كه توسط وزارت صنايع معادن وقت در سال 1344 احداث و بهره برداري شد و به همين منظور خط لوله اي به قطر 10 اينچ و طول تقريبي 215 كيلومتر از گچساران به شيراز احداث شد كه با نصب يك واحد كوچك نم زدايي به بهره برداري رسيد و سالها مورد استفاده بوده است
تاريخچه شركت ملي گاز ايران :
آنجايي كه قرار است در طول مقاله و در متن اصلي به حوادث گاز طبيعي پرداخته شود و در حال حاضر در جمهوري اسلامي ايران متولي اصلي توليد و فرآورش و توزيع اين ماده حياتي به عهده مسئوليت شركت ملي گاز ايران مي باشد و همچنين با توجه به فعاليتهاي گسترده روابط عمومي شركت ملي گاز ايران در خصوص پرداختن به امر تبلغ و اموزش فرهنگ بهينه مصرف به شكل وسيع در طول سالهاي گذشته به ناچار بايد در گوشه هايي از مطالب به تاريخچه فعاليت اين شركت نيز پرداخته شود.
شركت ملي گاز ايران بعنوان يكي از چهار شركت اصلي وابسته به وزارت نفت با سرمايه اوليه 25 ميليارد ريال در سال 1344 هجري شمسي مطابق 1965 ميلادي تاسيس گرديد اين شركت از اغاز كار متناسب با رشد و توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور و بهره گيري از گاز طبيعي به عنوان يكي از منابع مهم در تامين سوخت و توليد انرژي و تحصيل بخشي از ارز مورد نياز تدريجاً به قابليتها ، توانمنديها و امكانات توليد خود ( گاز طبيعي ) افزوده است.
در سال 1344 بر اساس توافق كلي در زمينه توسعه همكاريهاي متقابل ايران و اتحاد جماهير شوروي با امضاي پروتكلي با زمينه صدور گاز ايران باني تاسيس شركت ملي گاز ايران در همان سال شد كه متعاقب ان قرارداد احداث خط لوله سراسري اول و پالايشگاه بيدبلند نيز اغاز گرديد و در همين راستا بهره برداري از كارخانه لوله سازي اهواز در سال 1346 اغاز شد شروع قرار داد صدور گاز به شوروي از سال 1349اغاز مي گردد اما در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي استفاده از گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري و حتي صنايع بسيار محدود بوده و مجموع مشتركين اين شركت به بيش از 50 هزار مورد      نمي رسيده است.
اما هم اينك شركت ملي گاز ايران به عنوان يكي از شركتهاي معتبر در عرصه فعاليتهاي مربوط به صنعت گاز در جهان علاوه بر فعاليتهاي داخلي و تامين سوخت صنايع ، نيروگاهها و بخشهاي تجاري، خانگي در ابعاد بين الملل نيز داراي تحركات وسيعي شده است و برنامه ريزيهاي گسترده و مدوني براي تامين بخش عمده اي از ارز مورد نياز كشور از طريق صادرات و نيز سرمايه گذاري جهت رشد اين صنعت داشته و با به كارگيري نيروهاي متخصص در بخشهاي مختلف ،‌امكانات و تاسيسات پيشرفته در زمينه گاز فعاليت مي نمايد و پالايش روزانه نزديك به 190 ميليون متر مكعب گاز در روز احداث و كنترل 730 و 12 كيلومتر خطوط انتقال بين شهري فشار قوي ، 51 هزار كيلومتر شبكه گذاري و نصب حدود 3 ميليون انشعاب در حدود 346 شهر گازرساني به 2400 واحد صنعتي ، 18 شهرك صنعتي و بهره مند كردن 31 واحد نيروگاهي از گاز طبيعي به عنوان سوخت و نزديك به 6 ميليون خانوار بهره مند از گاز طبيعي در كشور از جمله دلايل اهميت توجه به فعاليت هاي شركت ملي گاز ايران مي باشندو در همين راستا دقت در برنامه هاي پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه در خصوص اين شركت مويد اهميت نقش ان در تامين سبد انرژي كشور مي باشد.

بخش اول
استاندارد نمودن کالا
اهمیت و نقش کالا
اهمیت کالا در سازمانها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه می شویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/ سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد.
شاید چیزی حدود 50 تا 60 درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن باشد. بعنوان مثال در شرکت ملی گاز بیش از 60 درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالاهای مورد نیاز می باشد که بنظر می رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین وضع را داشته باشند.
متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیتهای تولیدی / بازرگانی چندان که باید شناخته نشده است این عدم توجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی و انسانی موسسات را بخود اختصاص می دهد در هر گوشه و کنار به چشم می خورد.
از انباریهای منازل گرفته تا انبارهای بزرگ کارخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی نگاهی به انبارهای کارخانجات مختلف، شرکتهای حمل و نقل میدانهای بار، مغازه های کوچک و فروشگاه های بزرگ همه و همه وضع نامطلوب موجود را بخوبی نشان می دهد.
در کمتر مؤسسه ای با مسئله کالا بطور جدی برخورد شده است و آنجا هم که این مسئله مطرح بوده است تنها به قسمت انبارداری آنهم بصورت بسیار ابتدائی  بسنده شده است. این برخورد با مسئله کالا تنها در سطح صنعت نبوده بلکه در موسسات علمی نیز از وضع مشابهی برخودار است.
در کمتر دانشکده ای در کشور موضوع کالا بعنوان شاخه ای اصلی از مدیریت تولید و صنایع تدریس می شود و اگر صحبتی از آن می شود بسیار مختصر و در حد چند جلسه آشنائی بیشتر نیست. شاید روزی برسد که اهمیت و نقش کالا در سازمانها بیشتر شناهته شود و در مجامع علمی جایگاه واقعی خود را بازیابد انشاء ا….
علی ایحال وابستگیهای سیاسی و اقتصادی رژیم گذشته و بعضاً اولویت دادن ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و صنعتی تمامی کشور را به نمایشگاهی از انواع ماشین آلات و کالاهای صنعتی تبدیل کرده است که صنایع نفت و گاز نیز غرفه بزرگی از آن را تشکیل می دهند عنوان مثال در حال حاضر تأسیسات موجود در شرکت ملی گاز ایران مانند پالایشگاههای گاز و ایستگاههای تقویت فشار که در حال کار می باشد توسط مهندسین مشاور خارجی طراحی و توسط پیمانکاران ایرانی و خارجی احداث گردیده است و انتخاب آنها عمدتاً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی انجام گرفته و نه به لحاظ بررسیهای فنی.
پیمانکاران و سازندگان و تأمین کنندگان کالا و اجناس و ماشین آلات نیز جزئی از این زنجیره بوده اند لذا گروه مزبور با شناختی که از وسائل و کالاهای مورد مصرف در این تأسیسات داشته اند سعی نموده تا کالاها و ماشین آلات و اجناس را مصرف نمایند که منابع اقتصادی خود و یا کشور متبوعه آنها را تا سالهای سال از طریق فروش قطعات یدکی و جایگزینی دستگاههای خارج از رده تأمین نمایند حتی در بعضی موارد هیچگونه تعهدی در مورد تأمین قطعات یدکی نداشته و یا اگر داشته اند بطور محدود بوده است. از این رو انتخاب ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز خریداری شده برحسب توصیه آنان و بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و نیازهای واقعی بوده است.
استاندارد نمودن و طبقه بندی کردن کالاهای صنعتی مورد استفاده صنایع تحت پوشش وزارت نفت یکی از گامهای مهم در راه هماهنگی سازمانهای مختلف و وزارت نفت بوده و حرکتی است در جهت نیل به خود گردانی صنعتی و نهایتاً خود کفائی صنعتی و استقلال فنی و اقتصادی کشور انشاء ا…
شناسائی دقیق ، کالاهای صنعتی و بموازات آن استاندارد نمودن کالاها بر اساس دو واقعیت استوار است ابتدا رعایت مسائل فنی و ایمنی و سپس رعایت اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی که این به معنای وابستگی هرچه کمتر در زمینه هائی است که توانمندهای لازم در کشور وجود دارد و در عین  حال موجبات بهره وری هرچه بیشتر از امکانات بالقوه و بالفعل داخلی در راستای نیل به خودکفائی صنعتی و استقلال واقعی را فراهم خواهد آورد.
متأسفانه بعلت فقدان اطلاعات دقیق و متمرکز زیانهای ناشی از مصرف کالاهای مشابه با مارکهای مختلف و با تغییرات جزئی قابل لمس نمی باشد. بعنوان مثال یک بررسی اجمالی در تأسیسات مختلف نشان میدهد که در دو تأسیسات مشابه برای یک امر معین مثل ایستگاههای تقویت فشار گاز که دارای یکنوع عملیات و یک بازدهی می باشد علیرغم اینکه عملیات احداث و مونتاژ دستگاهها همزمان به مرحله اجرا گذاشته شده است لیکن با توجه به اینکه پیمانکار اجرائی آن یک شرکت آلمانی بوده کلیه سیستمها و وسائل و ماشین آلات آن آلمانی و در تأسیسات مشابه چون پیمانکاران آن انگلیسی یا فرانسوی بوده و دستگاهها از نوع فرانسوی یا انگلیسی و تأسیسات مشابه سومی ترکیبی از وسائل و دستگاههای همه کشورهای مشترک المنافع یا باصطلاح چند ملیتی بوده است.
لذا شرکت ملی گاز بالاجبار می باید برای هریک از تأسیسات چندین سری لوازم و قطعات یدکی از کشورهای مختلف خریداری و در انبارهای متعدد ذخیره نماید که این امر خود موجب افزایش تعداد اقلام و لوازم یدکی در انبارها گردیده و سرمایه های مملکت صرف خرید و نگهداری قطعات در انبار بشود در حالیکه اگر قبل از اجرا و واگذاری طرحها به پیمان بجای ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و آتی توجه میشد سرمایه های کشور انبارها راکد نمی ماند و مزایای بی شمار دیگری در این رابطه بهدر نمی رفت.
بنابراین با هدف کاهش وابستگی به بیگانگان و تقلیل مشکلات ناشی از تنوع کالاها و ایجاد یک برنامه منظم در مصرف کالاها و جلوگیری از تعدد وسایل و دستگاهها و پراکندگی نوع اجناس معرفی و نهایتاً تأمین مناسبترین نوع کالا و رعایت  صرفه و صلاح در مصارف لازم است کلیه اجناس و وسایل و قطعات در یک سیستم مشخص و با اختصاص شماره های طبقه بندی و کالا کد گذاری شوند.
سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا باید بر مبنای تعاریف مشخصی از کالاها و اصطلاحات پی ریزی گردد. در سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای شرکت ملی گاز تعاریف زیر بعنوان زیر بنا و اساس مورد استفاده قرار گرفته اند.
تعاریف
1-    کالاهای پروژه و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار)
به کالاها و اجناسی گفته می شود که نیاز شرکت به آن غیر مستمر بوده و فقط در مقاطع زمانی خاص ( برای اجراء پروژه خاص) به مقدار معینی مورد نیاز خواهند بود. این نوع کالاها بلحاظ اینکه مصرف همیشگی و مستمر ندارند بعنوان کالای موجودی انبار شناخته نشده و کد گذاری نمی شود. و فقط بصورت یکدسته کلی از کالاها بعنوان کالاهای غیر موجودی انبار شناخته می شوند مانند ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز پروژه ها.
2-    کالاهای موجودی انبار
در مقابل کالاهای غیر موجودی انبار کالاهایی هستند که نیاز شرکت به آن مستمر و مداوم بوده و عمدتاً در نگهداری تأسیسات و عملیات جاری پالایش و انتقال گاز مورد مصرف مستمر می باشند.
این نوع کالاها بلحاظ نیاز مستمر و ضرورت ذخیره در انبارها بایستی کدگذاری و طبقه بندی شوند و مطابق برنامه منظمی و متناسب با نیاز و روند مصرف سفارش کدگذاری و در انبار جایگزین شوند تا عملیات جاری شرکت هیچگاه بدلیل کمبود و یا تأخیر در تهیه کالا دچار اختلال نگردد.
قطعات یدکی و کالاهای مصرفی از قبیل لوله، اتصالات، شیر آلات، ابزار و مواد شیمیائ و از این قبیل کالاها جزو کالاهای موجودی انبار می باشند.
کالاهای موجودی در انبار خود به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS)
اصطلاحاً  به کالاهائی گفته می شود که قابل تأمین از منابع عمومی بوده و تولید و فروش آنها منحصر به سازنده و منبع خاصی نمی باشد و برای خرید و تهیه آن می توان از منابع عمومی تولید کننده آن کالا استعلام بها و بر اساس بهترین پیشنهادات اقدام بخرید نمود.
شرح و مشخصات این نوع کالاها معمولاً با توجه به استانداردهای معتبر اعم از داخلی (ISIRT) یا خارجی تنظیم میگردد و نباید در تنظیم شرح آنها به نام سازنده یا فروشنده خاصی اشاره کرد یا از شماره های فنی اختصاصی سازندگان و فروشندگان (PART NO) در تنظیم شرح و مشخصات آنها استفاده نمود. مانند انواع لوله، اتصالات، کابل برق و از این قبیل نکته قابل ذکر اینکه متأسفانه بعضی از سازندگان و فروشندگان علاوه بر معرفی کالاها و قطعات خاص خود کالاهای  عمومی را نیز لابلای لیست قطعات یدکی اختصاصی خود بعنوان قطعات اختصاصی و با شماره پارت نامبرهای اختصاصی خود معرفی می نماید لیکن باید توجه داشت که اینگونه اقلام بدلیل اینکه قابلیت شناسایی عمومی دارند و مشخصات آنها از لحاظ ابعاد و اندازه، نوع جنس بکار برده شده و روشهای ساخت و کنترل کیفیت با استفاده از کتب استاندارد معتبر جهانی قابل شناسایی و مشخص می باشد نباید بهیچوجه آنها را کالای اختصاصی تلقی کرد و بصورت کالای اختصاصی از آنها خریداری نمود.
بنابراین آنالیست یا تحلیل گر طبقه بندی کالا باید دقت کافی نماید که مبادا کالاهای عمومی را بعنوان کالاهای اختصاصی سازندگان / فروشندگان خاص طبقه بندی و کدگذاری نماید.
ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS)
اصطلاحاً به کالاها و قطعاتی گفته می شود که فقط باید از منبع خاص تأمین شود. مشخصات این نوع کالاها بصورت اختصاصی و بر اساس کدها یا پارت نامبرهای اختصاصی سازنده یا فروشنده خاص مربوطه تنظیم می گردد و معمولاً باید برای تأمین آنها از طریق همان متبع خاص ذکر شده در شرح و مشخصات کالا اقدام گردد.
قطعات یدکی ماشین آلات از نوع کالاهای اختصاصی هستند که بدلیل اینکه مورد مصرف آنها در ماشین و دستگاه خاص می باشد منبع تأمین آن نیز سازنده یا فروشنده مربوط به همان ماشین و دستگاه خاص می باشد زیرا جزئیات اطلاعات مربوط به ساخت قطعه و نقشه آن منحصراً در اختیار همان سازنده یا فروشنده خاص می باشد مانند میل لنگ و یا میل سوپاپ یک انجیل خاص که مشخصات آنها از طرف سازنده در حد فقط یک شماره فنی (PART NO) در اختیار خریدار قرار داده شده است.
غیر از قطعات یدکی کالاهای اختصاصی دیگری هستند مانند بعضی از مواد شیمیائی خاص (مثل فالکو شماره 19) که باید از تولید کننده خاص مربوطه خریداری شوند. مصرف این نوع کالاها نیز بدلایل فنی و ایمنی بصورت اختصاصی تعیین گردیده است و جهت تأمین کالاها الزاماً باید از همان سازنده و با همان مارک مشخص شده خریداری گردد و معمولاً نباید با کالای مشابه دیگری از سازنده دیگری جایگزین  گردد در شرایط اضطراری و با کسب مجوز لازم.
3-    تعریف استاندارد
بطور کلی استاندارد مناسب ترین الگو و معیاری است که توسط یک مرکز صلاحیت دار رسمی پذیرفته می شود و بصورت مدون در اختیار دست اندرکاران موضوع استاندارد قرار میگیرد تا آن را مورد استفاده و عمل قرار دهند.
مشخصات استاندارد در شرکت ملی گاز ایران به مشخصاتی گفته می شود که به تأیید و تصویب کمیته عالی استاندارد رسیده باشد.
4-    استاندارد نمودن کالا
استاندارد نمودن کالا در شرکت اصطلاحاً به معنی تنظیم مجموعه مشخصاتی از کالاست که در مقابل نیازهای شرکت دارای شرایط فنی – ایمنی و اقتصادی مناسب باشد.
مشخصات کالا معمولاً شامل مشخصات طرح، مشخصات فیزیکی، شیمیائی، مواد اولیه و روشهای کنترل کیفیت و کیفیت بازدهی در مرحله کاربردی باشد.
ضرورت شناخت تنوع کالاها
برای اینکه بتوان کالاها و قطعات مصرفی یک تأسیسات بزرگ شبیه تأسیسات شرکت ملی گاز را طبقه بندی و استاندارد نمود ابتدا باید یک بررسی کلی از انواع وسایل ، دستگاهها، اجناس و قطعات مصرفی آن تأسیسات بعمل آورد و با در نظر گرفتن تنوع آنها فهرست کلی اقلام را تهیه نمود.
این فهرست کلی برای کالاهای صنعت نفت (صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) قبلاً توسط شرکت نفتی SHELL تهیه شده است و شرکت ملی نفت ایران آن را بعنوان الگوی استاندارد سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای خود برگزید و به تبع آن شرکتهای ملی گاز و پتروشیمی نیز از آن استفاده می نمایند.
این فهرست کلی از کالاها اصطلاحاً بنام راهنمایی طبقه بندی کالا (CODING SCHEDULE) و یا فهرست عمومی کالاهای صنعت نفت تدوین یافته و در اختیار تحلیل گران و آنالیست های طبقه بندی و استاندارد کالای صنعت نفت قرار گرفته است…..

78 صفحه

فرمت ورد

دانلود پس از پرداخت

کد 3603

,

پروژه مالی شرکت محصولات كاغذي لطيف

مقدمه :
كليه داراييهاي يك واحد تجاري – توليدي داراي ارزش اقتصادي است و حصول اطمينان از به كارگيري آن طبق هدفهاي تعيين شده ، نيازمند طرح ريزي مي باشد . مثلاً مهندسين توليد براي استفاده موثر از تسهيلات توليد ، براي كليه فعاليتهاي توليدي به دقت برنامه ريزي مي كنند . يا مديران سيستم ضوابط عملياتي را به نحوي تنظيم مي كنند كه حداكثر استفاده را از سيستم كامپيوتر به عمل آورند و از هر گونه استفاده نابجا از اين سيستم جلوگيري نمايند . برخي از داراييها به علت ماهيت يا اهميت آن مستلزم بذل توجه و اعمال دقت بيشتر مديريت است . موجوديها ، دارايي ديگري است كه نيازمند توجه دقيق مديريت واحدهاي تجاري – توليدي مي باشد .
موجوديها دو ويژگي مهم دارد كه اين ويژگيها ، بذل توجه خاص و همچنين طرح‌ريزي آن را الزامي مي كند . ويژگي اول ، صرف مقدار متنابهي از منابع واحدهاي تجاري – توليدي در موجوديهاست . ويژگي دوم ، گردش موجوديهاست كه برخلاف داراييهاي غيرجاري به طور مداوم مصرف و مجدداً جايگزين مي گردد .

فصل اول
تاريخچه شركت محصولات كاغذي لطيف

شركت محصولات كاغذي لطيف در تاريخ 7/3/1364 تأسيس و عمليات اجرايي خود را در اواخر سال 1370 در شهر صنعتي هشتگرد در زميني به مساحت 65 هزار متر مربع و زيربناي حدود 30 هزار متر مربع و با ظرفيت 15000 تن كاغذ با گراماژ پايين آغاز نمود. و پس از گذشت حدود 5/2 سال در نيمه اول سال 1373 بهره برداري از آن آغاز گرديد.
ماشين آلات در چهارچوب قرارداد همكاري فني و اقتصادي ايران و اتريش با استفاده از ارز فاينانس از شركت فويت خريداري گرديده و اعتبار آن در تاريخ 5/1/1370 در بانك تجارت گشايش يافته است.
لطيف اولين كارخانه داراي واحد جوهر زدايي (Dinking) در صنايع كاغذ سازي ايران مي باشد و قادر است روزنه 60 تن كاغذ باطله را جوهر زدائي نموده و به صورت خمير اوليه تبديل و از محل اين خمير انواع محصولات را تهيه نمايد.
كارخانه كاغذسازي لطيف با بهره گيري از سيستم پيشرفته PLC، با دارا بودن دو مركزيت كنترل در سالن كاغذ و سالن جوهر زدايي با بيشترين راندمان نسبت به كنترل تجهيزات كارخانه اقدام نمايد. ماشين كاغذ توان توليد انواع كاغذهاي بهداشتي و صنعتي را از گراماژ 14 تا 45 گرم بر متر مربع دارا مي باشد. تمام كنترل آن به وسيله سيستم PLC انجام گرفته و سيستم پرس آن از دو غلتك پرس جهت آبگيري و صافي كاغذ تشكيل شده و قسمت خشك كننده آن از يك غلتك به قطر 4000 ميلي متر از طريق داخل بوسيه بخار گرم و از قسمت بيرون به وسيله هواي گرم كاغذ را خشك مي كند. بعد از اين مرحله سيستم اتوماتيك اندازه گيري قرار دارد كه وزن و رطوبت و ضخامت كاغذ را اندازه گيري نموده و تمام اطلاعات را به وسيله چاپگر موجود در اطاق كنترل مي دهد.
انواع محصولات شركت به شرح زير مي باشد.

رديف    نوع    ظرفيت در 24 ساعت (به تن)
1    دستمال كاغذي    60
2    حوله كاغذي    60
3    كاغذ بسته بندي ميوه    45
4    نسخه دوم ماشين تحرير    50
مشخصات ماشين كاغذ:
1-نوع ماشين:ماشين كاغذ با گراماژ پايين
2-ماشين كاغذ از نوع ديوفوري
3-عرض ماشين 3000 ميلي متر
4-عرض كاغذ بدون برش 2760 ميلي متر
5-عرض كاغذ مفيد 2700 ميلي متر
6-سرعت طراحي شده براي ماشين 1400 متر در دقيقه
7-سرعت كار ماشين 1006 متر در دقيقه
8-قطر سيلندر MG4000 ميلي متر
شركت محصلوات كاغذي لطيف از چندين انبار تشكيل شده است.
1-انبار مواد اوليه
2-انبار محصول
3-انبار مواد شيميايي
4-انبار قطعات فني
انبار مواد اوليه:كليه مواد اوليه وخام در اين محل جمع آوري شده پس از بررسي و تأييد در جايگاه هاي مخصوص بسته بندي شده و آماده براي برنامه ريزي توليد مي‌باشند.
2-انبار محصول:كليه محصولات توليد شده در هر روز در انبار محصول چيده و طبقه‌بندي مي شوند تا با حواله فروش محصولات بر اساس نوع توليد و درخواست مشتري از انبار خارج شود.

3-انبار مواد شيميايي:كليه مواد شيميايي موجود در شركت جهت رفع نيارهاي
واحدها در انبار فوق جمع آوري و طبقه بندي شده و بر اساس نياز واحدها و با ارائه برگ درخواست به واحد ها ارسال مي شود .
4-انبار قطعات فني:كليه قطعات و ملزومات مربوطه به واحدهاي توليدي
خدماتي- اداري و قطعات به ماشين آلات در انبار قطعات موجود مي باشد كه اين اقلام مصرفي و يا سرمايه اي است. اين اقلام بر طبق سيكلي از انبار خارج شده و مجدداً هم اجناس جايگزين وارد انبار مي شود.
كليه مراحل ورود و خروج و كنترل اقلام توسط پرسنل انجام شده و توسط واحد برنامه ريزي ميزان موجودي كنترل و نسبت به جايگزين آن اقدامات لازم صورت گردد.

فصل دوم :
سيستم كنترل انبار (نظام نظارت بر انبار)

1-2- كارت كنترل كالا:در گذشته براي كنترل عمليات ورود و خروج كالاها در انبار و رسيدگي به حسابها و كترل موجودي انبار از دفاتر استفاده مي كردند ولي در گذر زمان كنترل كالا جايگزين مناسبي براي دفاتر شده است. و امروزه كامپيوتر جايگزين كارت كنترل كالا گرديده است. كارت كنترل كالا به شكل مقواي چهارگوش و متحرك مي باشد كارت كنترل كالا جهت ثبت كليه نقل و انتقالات موجوديها در انبار به كار مي‌رود و براي هر قلم كالاي موجود در انبار يك كارت انبار صادر مي شود كه حكم شناسنامه براي كالا را دارد اين كارت توسط انباردار تنظيم مي شود. كارتهاي كنترل بر مبناي ضوابط طبقه بندي كالاها در انبار شماره گذاري و تنظيم مي شوند. بدين ترتيب در هر زمان مي توان به وسيله كارتهاي كنترل كالا اطلاعات لازم را در مورد ميزان ورود و خروج و موجودي كالا بدست آورد. اين كار سبب تسهيل در امر كنترل و تحويل اجناس مي شود. اطلاعات موجود در كارت كنترل كالا عبارتند از:شرح كالا- كد كالا- نشاني كالا- حداقل موجودي- حداكثر موجودي- واحد كالا- حد سفارش.

2-2- انواع كاردكس
اصولاً چندين نوع كاردكس وجود دارد. كه عبارتند از كاردكس جعبه اي يا برگردان كه
در اين نوع كاردكس كارتها در جعبه اي فلزي يا چوبي نگهداري مي شوند.
كاردكس سيني يا كشويي كه به صورت كشوهاي خارجي در فايلهاي قرار دارند…..

88 صفحه

فرمت ورد

دانلود پس از پرداخت

کد 3602

حسابداری صنعتی

مقدمه:
حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به
تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
•    فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد.
•    حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد.
•    حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم .
تاریخچه حسابداری

چرتکه یکی از قدیمی ترین
ابزار حسابداری
در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی
می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر
قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد .
در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند.در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود . از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد. این گزارش در پایان هر سفر تهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود. در قرن سیزدهم و چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد. لوکا پاچیولی ( LUCA PACIOLI ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت . از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا
هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود.
حسابداری ازدیدگاه تاریخ
حسابداری با تمدن همزاد است و در هر یک از تمدن ها حسابها به نحوی ثبت و نگهداری می شده اند و توسعه هر تمدن با گسترش مبادلات بازرگانی همراه بوده است. نخستین مدارک کشف شده حسابداری جهان لوحه های سفالین از تمدن سوم در بابل است و قدمت آن به 3600 سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد. مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر حکایت از آن دارد که در اجرای طرح های ساختمانی این تمدن نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده است و در دورانی که یونانیان و مصریان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.مدارک و اسناد بدست آمده از یونانیان باستان نیز حکایت از استقرار کنترل های حسابداری دارد.از جمله حساب معبد پارتنون در لوح های مرمرین اکروپلیس.در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته است که فهرست تفصیلی از در یافتها و پرداختها از مقیاسهای مختلف تهیه می شده که جمع آنها مساوی بوده است. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه داشته است.در قرون 13 و 14 بزرگتر شدن موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امور مو سسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کامل تری را ضروری ساخت .قاعده دخل و خرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بود. بدین معنی که صندوق دار وجوهی را که دریافت می کرد بدهکار و در مقابل وجوهی که می پرداخت بستانکار می کرد این قاعده در مورد حسابهای مشتریان نیز به کار می رفته است. در نیمه قرن 13 حسابداران ایتالیایی متوجه شدند که دریافت پول از یک بدهکار از جنبه دریافت پول باید در حساب صندوق و از جنبه پرداخت پول باید در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت شود. در اوایل قرن 14 دو اصطلاح بدهکار و بستانکار کاملا متداول گردید و این امر پیشرفت تازه در قرن 14 بود که در طرف چپ اقلام بدهکار و در طرف راست اقلام بستانکار نوشته می شد.
ابزار و مفاهیم پایه حسابداری
•    حساب
•    دوره مالی
•    دفتر روزنامه
•    دفتر کل
•    دفتر معین
•    درآمد
•    هزینه
•    سرمایه
•    دارایی
•    بدهی
•    سند حسابداری
مراحل حسابداری
فرایند حسابداری دارای چهار مرحله به شرح زیر می باشد:
•    ثبت فعالیتهای مالی
•    طبقه بندی اقلام ثبت شده
•    خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول
•    تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده
انواع حسابداری
حسابداری خود به رشته های مجزا و تخصصی تقسیم می شود که این رشته ها عبارتند از :
•    حسابداری مالی ( عمومی)
•    حسابداری دولتی
•    حسابداری صنعتی( قیمت تمام شده)
•    حسابداری مالیاتی
•    حسابداری بودجه ای
•    حسابرسی
•    حسابداری سیستمها
•    حسابداری موسسات غیر انتفاعی
•    حسابداری اجتماعی
مفروضات حسابداری
باید دانست که مفاهیم حسابداری مفروضاتی هستند که مبنای صورتهای مالی و سایر
اصول حسابداری می باشند و به چهار دسته به شرح زیر طبقه بندی می گردند:
•    فرض داشتن شخصیت حقوقی جداگانه
•    فرض تداوم فعالیتهای مالی
•    فرض وجود واحد اندازه گیری
•    فرض دوره مالی
اصول حسابداری
اصول حسابداری به شش دسته کلی تقسیم می شوند :
•    اصل قیمت تمام شده

 

  • عنوان:
  • مقدمه
  • تاریخچه حسابداری
  • حسابداری ازدیدگاه تاریخ
  • ابزارومفاهیم پایه حسابداری
  • مراحل حسابداری
  • انواع حسابداری
  • مفروضات حسابداری
  • اصول حسابداری
  • حسابداری صنعتی چیست؟
  • اولین مقاله درباره ی حسابداری صنعتی
  •   «  مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی»
  • درآمدی براخلاق وآئین رفتار حسابداران صنعتی
  • منابع

 

85 صفحه

فرمت ورد

کد 3539

,

ماليات بر ارزش افزوده و ويژگي هاي آن

پس از جنگ جهاني دوم بنا به دلايل متعدد بسياري از كشورها درصدد اصلاح ساختار مالياتي خود بر آمدند. در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده  در دو دهه ي گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شده و به لحاظ ويژگي هاي انعطاف پذيري كه دارد مورد توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شده است.دلايلي كه انگيزه ي اين اصلاح را در كشورهاي گوناگون ايجاد كرد مسائل مختلفي بوده كه به رغم در برداشتن طيف وسيعي از موارد مختلف مي توان آنها را در چهار مورد زير دسته بندي كرد:
1)رفع نارسايي هاي مالياتي سنتي
2)ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه هاي روزافزون دولت.
3)ايجاد سيستم مالياتي متناسب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي
4)ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادي
به رغم اين كه به دليل ناشناخته بودن ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است.
به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص تئوري ماليات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه ي مختلف مورد بررسي قرار داده اند. اين سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاري-اقتصادي-اجتماعي مالياتي بر ارزش افزوده مشكلات مرتبط با آن ها و راههاي مقابله با اين مشكلات
ب)اثرات مخلتف ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي  از ديدگاه خرد و كلان.
ج) فرق مختلف اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي. در قسمت هاي بوري پس از شرح مختصر تاريخچه ي ماليات بر ارزش افزوده، به تجزيه و تحليل كامل موارد فوق الذكر پرداخته خواهد شد.

تاريخچه مختصر ماليات بر ارزش افزوده
در 1981 ماليات بر ارزش افزوده توسط فون زيمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل  مالي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت آلمان معرفي شد. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر( مثل آرژانتين و فرانسه) در مورد آگاهي از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله ي توليد اعمال كرد و در 1986 اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع به مرحله خرده فروشي گسترش دهد.
در دهه 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شوند و اين ماليات تدريجا در سيستم مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد در اواسط 1960 در سال 1966، جامعه ي اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف و پذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده كرد و نيز پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا عنوان نمود.
در دهه ي 1960 و1970 بسياري از اعضاي جامعه ي مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را پذيرفتند (دانمارك 1976، آلمان غربي 1986، هلند 1969، لوكزامبورگ 1970، بلژيك 1971، ايرلند 1971، ايتاليا 1973، و بالاخره انگلستان 1973). در حين زمان و نيز در دهه ي بعد كشورهاي ديگري ( از جمله برزيل، اروگوئه، مكزيك، آرژانتين، شيلي، ساحل عاج، آمريكا، ژاپن، استراليا، نروژ، سوئد، الجزاير، مغرب و تونس) به خيلي كشورهاي استفاده كننده از ماليات بر ارزش افزوده پيوسته و اين ماليات را جانشين برخي از ماليات ها از جمله ماليات بر فروش كالاهاي كارخانه اي، ماليات بر كل فروش، ماليات بر درآمد شركت ها و .. كردند.
از سوي ديگر، انتقال از سيستم برنامه ريزي متمركز به سيستم متكي به مكانيزم بازار نيز لزوم تغيير سيستم مالياتي را در كشورهاي اروپايي مركزي و شرقي ايجاب كرده است. در حال حاضر كشورهاي مجارستان و آلمان دموكراتيك (قبل از ادغام دو آلمان)، ماليات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالياتي خود به كار برده اند. علاوه بر اين، كشورهاي بلغارستان، لهستان و يوگوسلاوي نيز نسبت به كاربرد اين روش مالياتي از خود تمايلات مثبت نشان داده اند.
به هر حال با گذشت زمان و نمايان شدن نقاط قوت ماليات بر ارزش افزوده، درجه‌ي محبوبيت اين ماليات بيشتر گشته است. به طوري كه در حال حاضر بيش از 50 كشور از اين ماليات استفاده مي كنند و بيش از 10 كشور ديگر نيز به طور جدي در مورد پذيرا شدن آن از خود تلاش هاي مثبتي نشان داده اند.
نرخ و پايه ي مالياتي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حد 5 تا 18 درصد در نوسان بوده است. هر چند كه در بعضي از كشورها برخي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي عمومي مثل آب، برق و گاز مشغول ماليات نمي شوند، اما در برخي ديگر از كشورها پايه ي ماليات بر ارزش افزوده وسيع تر از ساير ماليات هاي سنتي بوده و موادي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات قانوني، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز در بر مي گيرد. اين پايه ي وسيع توانسته است در بسياري از كشورها درآمدهاي مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. (جدول شماره ي 1 سال پذيرش، سهم ماليات بر ارزش افزوده از توليد ناخالص داخلي و از كل درآمدهاي مالياتي و نرخ اين ماليات را در برخي از كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد). از طرفي پاره اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و مواد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ هاي پايين تر مالياتي مي كرده اند. هر چند كه كشورهاي عضو جامعه مشترك اروپا از جمله كشورهاي پيشتاز در زمينه ي يكسان سازي نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن تلاش آنها در اين زمينه تاكنون به ثمر رسيده است.
با منظور درك بيشتر پايه هاي تئوريك ماليات بر ارزش افزوده در قسمت بعد به بررسي كامل ساختارهاي اين ماليات پرداخته خواهد شد. در اين زمينه مواردي از قبيل مباني تئوريك ماليات بر ارزش افزوده (شامل بررسي مفهوم و نحوه ي محاسبه اين ماليات از ديدگاههاي مختلف، طبقه بندي هاي گوناگون اين ماليات)، دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده به وسيله ي كشورهاي مختلف (نقاط قوت و مزاياي آن)، دلايل عنوان شده دررد ماليات بر ارزش افزوده (نقاط ضعف و نواقص آن)، نرخ ها، پايه ها و معافيت هاي مالياتي و … مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت.

جدول شماره (1):
ماليات بر ارزش افزوده در برخي از كشورهاي در حال توسعه در دوره 88-1966
كشور    سال معرفي ماليات بر ارزش افزوده    درصد سهم ارزش افزوده از GDP     درصد درآمد مالياتي ماليات بر ارزش افزوده از كل درآمد مالياتي    نرخ پايه ي ماليات بر ارزش افزوده (درصد)    ساير نرخهاي ماليات بر ارزش افزوده
كلمبيا    1966      1/ 2    27    10    0،4،6،20،35
برزيل    1967    5/6    7/28    17
اروگوئه    1968    6/4    5/23    20    12
اكوادور    1970    3/1    4/12    6
بوليوي    1973    *    *    10
شيلي    1975    1/8    4/37    20    0، 5/0 ، 33، 35، 50، 90
كاستاريكا    1975    7/3    4/17    10
آرژانتين    1975    9/1    9/14    18    5، 23
نيكاراگوئه    1975    8/2    4/10    10    25
هندوراس    1976    5/1    2/12    5    6
پاناما    1977    9/1    1/9    5
كره    1977    4    1/25    10    0،2، 5/3
مكزيك    1978    2/3    7/19    15    0، 6، 20
ها؟؟    1982    1/1    5/11    10
پرو    1982    4/ 3    2/31    6
گواتمالا    1983    6/1    8/24    7
جمهوري دومينكن    1984    9/0    9/9    6
ماداگاسكارا    1984    2/3    4/26    15
تركيه    1985    1/3    9/21    10
اندونزي    1985    9/2    7/16    10
نيجر    1986    *    *    25
پرتغال    1986    *    *    16    150،35
تايوان    1986    *    *    5    0،8،30
هند    1986    *    *    *
مالاوي    1988    *    *    *

مفهوم ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي سازد. به عبارت ديگر، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر قيمت فروش است كه در اصل بار مالياتي آن بر دوش مصرف كنندگان نهايي بوده و اين ماليات براساس درصدي از ارزش افزوده ….

کد :3393 فرمت :ورد صفحه :100

,

کارکرد بانک در ایران و خارج از کشور واجاره به شرط تمليك- رشته بانکداری

« مقدمه »

وضعیت اقتصادی جهان در سه دهه گذشته تحت سلطه و نفوذ دو فرضیه اقتصادی به نام سرمایه داری و سوسیالیستی قرار داشته است و این دو فرضه مورد بحث و مناظره بسیاری از صاحبنظران و محققین قرار گرفته است و کمتر کسانی از تفکر اقتصادی اسلامی و ضوابط حاکم بر آن اطلاعی داشتند ، اما با انتشار کتاب ارزنده و کم نظیر ” اقتصاد ما ” نوشته شهید محمد باقر صدر که با مطرح نمودن مباحث حقوقی و فقهی این تفکر ، و دوام هر دو فرضیه یاد شده را به زیر سوال برده و توجه صاحبنظران را سست بودن بنیاد آن جلب نموده و توانسته ذهن جویندگان راه حقیقت را در خصوص وجود سیستم اقتصاد اسلامی روشن نماید ، انتشار این کتاب زمینه های بحث و مناظره را با اصول اقتصاد اسلامی برای پیرامون هر دو نظریه گسترده کرده و مباحث آن زمینه را برای تهیه و ارائه الگوهای اقتصادی اسلامی را فراهم نمود و در این راستا بانداری اسلامی به عنوان رکن اساسی اقتصاد اسلامی شکل گرفت و توسعه یافت همه می دانیم که توسعه اقتصاد ی هر جامعه در گرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد . در هر اجتماعی حداقل دو گروه وجود دارند ، گروه اول کسانی که سرمایه نقدی در اختیار دارند و لی دانش و توانائی استفاده از آنرا ندارند و گروه دوم کسانی بنگاههای اقتصادی می باشند که قادر می باشند سرمایه های راکد گروه اول را در جهت توسعه اقتصادی جامعه به کار می گیرند. و در اکثر جوامع این امر توسط بانکها صورت می گیرد و نقش حساس بانکها در جهت نزدیک نمودن و ارتباط دادن این دو گروه معلوم و مشخص می گردد. بانکها برای صاحب سرمایه و پس انداز کنندگان ایجاد انگیزه نموده و آنها را تشویق به پس انداز می نمایند و از طرفی برای بنگاههای اقتصادی امکانات بیشتر سرمایه گذاری را فراهم می آورند که دراین میان نقش ارزنده آنها در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور ، معلوم می گردد.

در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی سیستم بانکداری ربوی که زیر مجموعه از اقتصاد سرمایه داری بود ، بواسطه شیوه فعالیت خود که مبتنی بر بهره بود به لحاظ مغایرت با اصول فقهی و اقتصاد اسلامی امکان ادامه حیات نیافت و الزاماً به جانشینی که قادر باشد تجهیز و تخصیص منابع را به شیوه اسلامی امر جدی تلقی گردید و در نهایت در زمینه و دامنه تحقیقات اقتصادی و بانکداری اسلامی امر جدی تلقی گردید و در نهایت در شهریور ماه سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

با شکل گیری بانکداری بدون ربا که مبتنی بر به کار گیری سپرده های افراد در امر توسعه اقتصادی می باشد ، پرداخت سود برای سپرده گذاران مغایرت با موازین شرعی نداشته و شیوه فعالیت بانکداری بدون ربا به گو نه ای می باشد که می تواند ارتباط منطقی بین دو گروه سپرده گذار و سرمایه گذار بوجود آورد و حتی سبب همبستگی بیشتر آنان نیز بشود….

  • فهرست مطالب
    عنوان                                                                                              شماره صفحه

    –    مقدمه                                    1
    –    چکیده                                     5
    –    تعریف                                    6
    –    اهم ویژگی ها                                 8
    –    مدت و کاربرد                                12
    –    تامین وثیقه حفظ کمیت                                13
    –    ضوابط خرید                                    14
    –    ضوابط اجاره                                    14
    –    ضوابط واگذاری                                17
    –    مراحل اجرایی                                 18
    –    تنظیم قرارداد در اعطای تسهیلات                        25
    –    نحوه نگه داری اسناد                                26
    –    تحویل اسناد مالکیت به مستاجر در مواقع ضرورى                     27
    –    اعطای وکالت به مستاجر                            30
    –    فرم وکالتنامه                                     32
    –    مثال                                     33
    –    نتیجه گیری                                    39
    –    منابع                                     41

کد :3324 فرمت :ورد+منابع صفحه :109

,

بسترهای نرم افزاري تجارت و بانکداری الکترونیک در ايران

چکیده

اجرای تجارت و بانکداری الکترونیک نیازمند وجود بسترهای مختلفي است که از جمله آنها مسائل مهم در اين بخش نرم‌افزار است كه در زمينه‌هاي مختلف مسائل تجارت و بانكداري الكترونيك مطرح مي‌باشد. وابسته نبودن برنامه‌های تحت وب به Platform و قابل اجرا بودن آن در اینترنت در تمام نقاط موجب رونق گرفتن مجازی سازی جهت کاهش هزینه‌ها شده است. رونق گرفتن برنامه‌های سرویس‌دهنده و سرویس گیرنده و همچنین گسترش بانکهای اطلاعاتی قدرتمند نصب شده در سرویس‌دهنده‌ها با توانائی ایجاد دومیلیون جدول و امن بودن اطلاعات با توجه به قابلیتهای تهیه پشتیبان خودکار از اطلاعات موجب آسودگی مشتریان و بانکداران شده است. شركتهاي بزرگ نرم‌افزاري بيش از پيش به مقوله امنيت در توليد سيستم‌هاي عامل و برنامه‌هاي توليد كننده      Web Applications انديشيدند، و در قرن 21 به جاي افزايش كمي نرم‌افزارها در جهت ارتقاء كيفي كوشيدند زيرا بخوبي مي‌دانستند كه تجارت و بانكداري الكترونيك به سرعت در حال رشد و توسعه است بنابراين مي‌بايست بسترهاي آنرا فراهم نمايند. بسترهاي نرم‌افزاري بطور خلاصه مي‌توان در ابعاد فني ، فرهنگي، آموزش و حقوقي مورد توجه قرار داد. بعد فني بسترهاي نرم‌افزاري را مي‌توان در فناوريهاي ايجاد شده در زمينه‌هاي سيستم‌هاي عامل، مرورگرهاي وب، زبانهاي برنامه‌نويسي توليد كننده‌هاي برنامه‌هاي تحت وب، بانكهاي اطلاعاتي مبتني بر سرويس‌دهنده مورد بررسي قرارداد. علاوه بر بعد فني در بسترهاي نرم‌افزاري ابعاد آموزشي، فرهنگي و حقوقي نيز در پذيرش تجارت و بانكداري از اهميت فراواني برخوردار است. عدم توجه به وضعيت آموزشي، فرهنگي و عدم بسترهاي حقوقي مناسب  در يك كشور موجب شكست تجارت و بانكداري الكترونيك خواهد شد. …

کد :3323 فرمت :ورد+منابع صفحه :40

,

مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی (مورد: بانک کشاورزی ايران)

– مقدمه
در دنيای امروز ميزان بهره‏گيرى مطلوب و بهينه از منابع و امكانات موجود در جهت نيل به اهداف اقتصادى يكى از معيارهايى است كه درجه توسعه‏يافتگى جوامع را نمايان مى‏سازد. بهره‏ورى در استراتژى توسعه اقتصادى كشورها، امروزه جايگاه ويژه‏اى پيدا كرده است، به گونه‏اى كه هم در سطح خرد و هم در سطح كلان تمامى گروه‏هاى مختلفى كه در ارتباط با مسايل اقتصادى قرار دارند و انگيزه‏هاى رشد و ترقى را در فكر مى‏پرورانند، توجه خاصی بدان دارند.
بهره‏ورى به عنوان معيار بهبود وضعيت اقتصادى هم در مؤسسات توليدى و خدماتى و هم در سطح فعاليت‏هاى بخش‏هاى مختلف اقتصادى و كل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معيار سود كه تا مدت‏ها تصور مى‏شد نشان‏دهنده كارآيى و عملكرد مثبت يك واحد توليدى و خدماتى مى‏باشد، در حالى كه تحت تأثير شديد قيمت‏هاى كالاهاو خدمات قرار دارد، بهره‏ورى به دور از نوسانات قيمت در بازار، قدرت انعكاس واقعيات و درجه موفقيت واحدهاى توليدى و خدماتى را دارا مى‏باشد. اهميت بهره‏ورى در افزايش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذيرفته شده است. تمام فعاليت‏هاى انسانى از بهبود بهره‏ورى منتفع مى‏گردد. افزايش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بيش‏تر بر اثر بهبود در ميزان بهره‏مندى مطلوب از منابع به وجود مى‏آيد، تا به كارگيرى كار و سرمايه اضافى. همچنين افزايش بهره‏ورى مستقيماً بر سطح زندگى مؤثر است، زيرا سهم مشاركت گروه‏هاى ذى‏نفع از دستاوردهاى حاصل از بهره‏ورى چنانچه توزيع صحيحى انجام گيرد در رفاه اجتماعى تأثير قابل ملاحظه‏اى خواهد گذاشت.
در ميان دستورالعمل‏هاى شرعى دين مقدس اسلام به تعاليمى برخورد مى‏كنيم كه تا حد زيادى مفهوم بهره‏ورى را در ذهن متجلّى مى‏سازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذير، حقوق افراد نسبت‌به يكديگر، ناظر بودن خدا بر اعمال،  اعتقاد به معاد، احكام مربوط به زمين‏هاى باير، مساوى‌نبودن دو روز يك مسلمان،  نهى از كفران نعمت،  اهميت رشد و توسعه.
در كشور ما از سال 1363 قانون بانكدارى بدون ربا اجرا شده است. مهم‏ترين سؤالى كه پس از گذشت 20 سال از اجراى آن مطرح مى‏شود اين است كه آيا پس از اين تغيير، كارايى و بهره‏ورى بانكدارى افزايش يافته است يا خير؟
در اين مطالعه سعى كرده‏ايم با تمركز بر يكى از بانك‏ها به عنوان نمونه‏اى از بانكدارى اسلامى در ايران، نخست به اين سؤال اساسى پاسخ دهيم كه آيا بانكدارى اسلامى در ايران طى سال‏هاى 1371 تا 1380 داراى رشد بهره‏ورى و حركت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانياً محاسبه بهره‏ورى براساس روش‏هاى مختلف و رويكردهاى متفاوتى كه نسبت به مفهوم بانكدارى در ادبيات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوت‏هايى را در نتايج در بر خواهد داشت و نتايج مختلف چگونه قابل توجيه و تفسير خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغييرات بهره‏ورى در بانكدارى اسلامى آيا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجيه مى‏باشند يا خير.

2- ادبيات تحقيق‏
مقالات و تحقيقات بسيار زيادى در جهان امروز پيرامون تجزيه و تحليل عمليات بانكدارى انجام گرفته است كه با الگوهاى بسيار متنوعى به تخمين توابع هزينه، توليد، سود و اندازه‏گيرى مقادير كارايى و بهره‏ورى اقدام كرده‏اند؛ اما نكته‏اى كه بايد توجه نمود اين است كه نسبت به ماهيت بانك در بين مطالعات انجام گرفته يك اتفاق نظر عمومى وجود ندارد. اين كه بانك همانند يك بنگاه توليدى عمل مى‏كند و يا همچون يك واسطه‏گر مالى بين سپرده‏گذاران و وام گيرندگان نقش ايفا مى‏كند، خود يكى از معضلاتى است كه در بين اقتصاددانان، اجماعى نسبت به آن وجود ندارد.
اساساً در بين كارهاى انجام شده مى‏توان سه رويكرد عمده را نسبت به ماهيت بانك مشاهده كرد:
1 ـ رويكرد توليدى؛( ) 2- رويكرد واسطه‏گرى؛(2) 3- رويكرد مدرن.(3)
دو‌رويكرد اول در واقع مبتنى بر نظريه‏هاى اقتصاد خرد كلاسيكى مى‏باشند‌ وتنها وجه افتراق آن دو نوع نگاهى‌است‌كه‌به‌عمليات بانكى مى‏شود،‌اما‌رويكرد سوم با مطرح كردن پارامترهايى ‌همچون مديريت ريسك‌و‌پردازش اطلاعات، نسبت‌به مباحث نظرى اقتصاد‌خرد كلاسيك تمايزات عمده‏اى دارد.
اساساً مهم‏ترين بخش از مطالعه كارايى و بهره‏ورى و ارزيابى عملكرد بانك، شناخت و تعريف صحيحى از نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانك مى‏باشد. به طور كلى تعريف نهاده‏ها و ستانده‏ها در بخش‏هاى خدماتى سخت است و نياز به دقت و تأمل ويژه‏اى دارد ودر مورد بانك‏ها اين مشكل مضاعف مى‏شود. آيا در بانك‏ها فقط نيروى كار و سرمايه نهاده مى‏باشد و حاصل اين نهاده‏ها توليد سپرده‏ها و تسهيلات است و يا آن كه نيروى كار و سرمايه به اضافه سپرده‏هاى بانكى، محصولى به نام تسهيلات توليد مى‏كنند؟ در محاسبه سپرده‏ها و تسهيلات آيا بايستى حجم آن‏ها در نظر گرفته شود و يا تعداد آن‏ها بايد لحاظ گردد؟ اين گونه سؤالات و پاسخى كه بدان‏ها داده مى‏شود در واقع مبناى اختلاف در روش‏هاى مختلف مطالعاتى مى‏باشد به عبارت ديگر هر رويكردى كه نسبت به بانك اتخاذ كنيم، ما را به تعريفى خاص از عوامل توليد بانك و محصولات ارايه شده توسط بانك رهنمون خواهد شد. بر همين اساس روش‏هاى تجزيه و تحليل بعدى نيز كه مبتنى بر ورودى‏ها و خروجى‏هاى بانك انجام مى‏گيرد نتايجى را منعكس مى‏سازد كه احتمال تفاوت با ساير روش‏ها و رويكردها دارد.

3- روش تحقيق
در اين تحقيق نهاده ها و ستانده های بانک کشاورزی طی سالهای 1371 تا 1380 محاسبه شده و آنگاه شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) براساس سه رویکرد تولیدی، واسطه گری مالی و واسطه گری تعدیل یافته تعیین شده است. در نهایت ضمن تجزیه و تحلیل آمار و نتایج بدست آمده، تاثیر عوامل مختلف بر روی تغییر بهره وری بانک بررسی شده و توابع رگرسیون مربوطه تخمین زده شده است

4- بحث و بررسی
الف- رويكرد واسطه‏گرى تعديل يافته‏
با توجه به مزايا و معايب موجود در دو رويكرد توليدى و واسطه‏گرى، طبيعى است كه اعتماد به هريك از آن‏ها به تنهايى خالى از تسامح نمى‏باشد.
سلامى‌(1379) با ارايه روشى حد وسط در واقع رويكرد واسطه‏گرى را تا حدى تعديل نموده است و با استفاده از شاخص‏هاى مقدارى، نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانكى را محاسبه نموده است. در اين رويكرد عمليات بانكدارى در دو مرحله به تصوير كشيده مى‏شود. در مرحله اول نهاده‏هاى نيروى كار و سرمايه طى‌يك فرآيند‌عملياتى محصولى‌به نام سپرده‏هاى بانكى را توليد‌مى‏كنند.‌پس از‌به دست آمدن اين سپرده‏ها كه وجوه تحت اختيار بانك مى‏باشد بانك در گام بعدى كه در واقع مرحله دوم بانكدارى مى‏باشد با صرف نيروى كار و سرمايه، اين سپرده‏ها را به تسهيلات تبديل مى‏كند. بدين ترتيب سپرده‏ها در مرحله اول ستانده حساب مى‏شوند ولى در مرحله دوم در كنار نيروى كار و سرمايه به عنوان نهاده عمل مى‏نمايند تا تسهيلات كه محصول نهايى بانك است به دست آيد. به عبارت ديگر بانك در مرحله اول كالاى واسطه‏اى به نام سپرده توليد مى‏كند….

کد :3322 فرمت :ورد+منابع صفحه :40

,

بانکداری

1-1 مقدمه
امكانات موجود در جهان محدود است و براي استفاده از اين امكانات محدود بايد بهينه عمل كرد. استفاده‌هاي نابهينه و ناكارا از سرمايه‌هاي موجود مانعي در جهت پيشبرد اهداف مطلوب مي‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پي اين بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتري انجام دهد و با همان ميزان منابع، محصول بيشتري را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگي انسانها در جوامع مختلف اين، سؤال در ذهن خطور مي‌كند كه علت اين تفاوت در چيست؟
يك دليل مي‌تواند تفاوت در ميزان برخورداري از عوامل و امكانات طبيعي باشد، اما با مشاهده كشورهايي كه از امكانات بسيار زيادي برخوردارند ولي سطح زندگي و رفاه در آنها پائين است (مانند كشورهاي در حال توسعه)، به این نتيجه مي‌رسيم كه اين نمي‌تواند تنها دليل باشد. پس بايد به دنبال علت ديگري بود.
يكي از علل ديگر مي‌تواند در چگونگي استفاده از منابع و امكانات در اختيار جوامع باشد. اين كشورها از منابعي كه در اختيار دارند به طور بهينه استفاده نمي‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)
در نتيجه بررسي كارایي و ارایه راهكار براي استفاده بهينه از منابع موجود مي‌تواند به رشد اقتصادي بيشتر و افزايش سطح رفاه جوامع كمك كند.
بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادي کشورها نقش اساسي ايفا مي‌كنند. به اين صورت كه دارائيهاي نقدي سرگردان در دست مردم را جمع‌آوري كرده و براي تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري واحدهاي اقتصادي و دولت به كار مي‌‌گيرند. از طرفي ديگر بانكها با قدرت پول‌‌آفريني كه دارند مي‌توانند بعنوان ابزاري براي اعمال سياستهاي‌پولي مورد استفاده قرار ‌گيرند.(بهمنی 1379: 42)
در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراين ارزيابي و بررسي عملكرد بانكها و ارایه راهكار براي بهينه عمل‌كردن آنها مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي کشور كمك قابل توجهي كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
يكي از راههاي بررسي عملكرد بانك ها، ارزيابي و سنجش كارایي و بهره‌وری آنها است و اينكه اين كارایي و بهره‌وری در طول زمان چه تغييري كرده است، و اين تغيير به چه دليل بوده است.

1-2 مساله اصلي تحقيق
كارايي بانك ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمي است كه علاوه بر مديران بانك ها و صاحبان سهام اين موسسات مالي، مورد علاقه بخش نظارتي نظام بانكي و مشتريان استفاده كننده از خدمات بانكي مي¬باشد. با توجه به چالش هاي موجود هم چون ورود بانك هاي خصوصي وافزايش فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري، ارزيابي عملكرد صنعت بانكداري و بررسي روند كارايي اين صنعت حایز اهميت مي باشد. كارايي نظام  بانكي ايران در سطح مطلوب نمي باشد. نارضايتي عموم مشتريان بانكي از عملكرد بانك ها دليلي بر اين ادعاست. علل افت كارايي نظام بانكي متعدد مي باشد كه ازآن جمله مي توان به دولتي بودن بانكها، ناكارآمدي مديريت دولتي وتسهيلات تكليفي به بانكهاي تجاري و… اشاره نمود. ازآنجا كه مجموعه دست اندركاران نظام درصدد ارتقاء كارايي نظام بانكي برآمده اند، انجام تحقيقاتي از اين قبيل كه كارايي نظام بانكي را در يك دوره زماني مشخص مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهد حائز اهميت مي باشد. به رغم اهميت نظام بانكي كشور در اقتصاد داخلي و منطقه تحقيقات نادري در زمينه بررسي روند كارايي نظام بانكي در دوره بلندمدت انجام شده است.
بنابراين مساله اصلي تحقيق اين است كه روند كارايي بانك هاي تجاري ايران در طي سال هاي 1374تا1385 چگونه بوده است؟

1-3 تشريح وبيان موضوع
كارايي بيانگر اين مفهوم است كه يك سازمان به چه خوبي از منابع خود در راستاي توليد نسبت به بهترين عملكرد در مقطعي از زمان استفاده كرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم  بانكي ايران در طي سال هاي 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.
در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانكي ارایه شده است.

1-4 ضرورت انجام تحقيق
رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مديران بانك¬ها را مجبور مي كند تا حداكثر تلاش خود را به منظور دستيابي به سطح بالاتري ازكارايي از طريق نزديك ساختن خود به مرز توليد وهمچنين انتخاب مقياس مناسبي براي فعاليتهاي اقتصاديشان به كار گيرند.
نظام بانكداري ايران كه هنوز تحت تسلط بانك¬هاي دولتي مي باشد، درسال هاي اخير با توجه به بحث پيوستن به سازمان تجارت جهاني با چالش هاي جديدي هم چون ورود بانك¬هاي خارجي، شروع به كار بانكهاي خصوصي وافزايش فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري روبرو شده است. لذا سيستم بانكي موجود در كشور براي بقاء و رقابت در اين محيط پويا نياز به ارزيابي عملكرد و بهبود كارايي دارد.
علاوه براين، مديران بانك¬ها، دستگاه هاي نظارتي و عموم مشتريان به اين دليل كه كاراتر شدن بانكها منجر به كاهش قيمت خدمات و هزينه واسطه گري اين مؤسسات و همچنين افزايش كيفيت خدمات آنها مي شود به تجزيه وتحليل كارايي نظام بانكي علاقه مند مي باشند.

1-5 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق
اهداف این تحقيق عبارتند از:
بررسي روند بلند مدت در كارايي بانك¬هاي تجاري ايران
اندازه گيري كارايي و رتبه¬بندی بانك¬هاي تجاري ايران
مقايسه كارايي تخمين زده شده توسط DEA با كارايي اندازه گيري شده توسط روش¬هاي سنتي
تجزيه كارايي فني به كارايي فني خالص(كارايي مدیریت) و كارايي مقياس
اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

1-7 روش تحقیق
ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره¬وری استفاده شده است.

1-8 بررسي پيشينه تحقيق
در سال هاي اخير از DEA جهت ارزيابي عملكرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA براي اولين بار جهت ارزيابي عملكرد شعب بانك مورد استفاده قرار گرفته است. به طوري كه در حال حاضر اين روش يكي از روش هاي معروف در ارزيابي كارايي مؤسسات مالي، بانك ها و ديگر سازمان ها در سراسر دنيا تبديل شده است.
گرچه پژوهش هايي كه از DEA جهت ارزيابي عملكرد سازماني استفاده كرده اند بسيار متعدد مي باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است كه از رويكرد تحليل پنجره اي استفاده كرده اند.
ريزمن  در سال 2003 تاثير حذف نظارت دولت بر كارايي يازده بانك تجاري تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتيجه اين پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر كارايي كلي بانك هاي تجاري تونس بوده است. وب  در سال 2004 از رويكرد تحليل پنجره اي جهت ارزيابي كارايي نسبي سطوح بانك هاي خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده كرده است. از نتايج اين مطالعه برمي آيد كه روند كارايي بانكهاي مورد مطالعه در اين دوره نزولي بوده است. اسميلد  در سال 2004 تركيبي از تحليل پنجره DEA را با شاخص بهره وري Malmquist جهت ارزيابي عملكرد پنج بانك كانادايي در طول دوره بيست ساله (1981تا2000) استفاده كرده است. اوكيران  در سال 2004 از تكنيك تحليل پنجره جهت ارزيابي تغييرات كارايي فني بانك هاي تجاري استراليا استفاده كرده است. سوفيان  در سال 2005 با استفاده از تكنيك تحليل پنجره به بررسي روند كارايي در گروه بانك هاي تجاري سنگاپور در طي سال هاي 1993 تا 2003 پرداخته است.

1-9 محدودیت های تحقیق
در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

1-10 تعریف واژگان کلیدی
کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار
بهره وری: نسبت خروجی به ورودی
DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.
DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.
شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند….

کد :3321 فرمت :ورد صفحه :95

,

نظام بانكداري اسلامي

مقدمه:

با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و احساس ضرورت بازنگري در روابط تجاري و مالي از يك طرف و تأكيد بر حاكميت مقررات شرعي و فقهي بر مناسبات مالي اشخاص از طرف ديگر موجب شد قانون عمليات بانكي بدون ربا انجام عمليات بانكي در قالب عقود اسلامي و معاملات خاصي را تجويز نمايد. به دليل ومت ربا يا همان بهره پول، مررات قانوني مصوب كسب سود براي سيستم بانكي را از طريق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلي اين نوشته لازم است اشاره‌اي به چارچوب نظري در نظام بانكداري ربوي و اسلامي داشته باشيم.

اقلام عمده بدهي در يك بانك ربوي عبارتند از سرمايه و سپرده‌ها كه سپرده‌ها خود شامل : جاري، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) مي‌شود.

از ديدگاه سرمايه تفاوت عمده‌اي بين دو نظام وجود ندارد. يعني در اين مورد با تعاريف ، ويژگيها و نحوه عمل مشابهي مواجه هستيم.

در نظام بانكداري ربوي از ديدگاه سپرده‌ها تمامي نظام بر رابطه حقوقي داين ـ مديون استوار است. بدين سبب در نظام مذكور دو نوع متمايز سپرده قابل تشخيص است:

1-  سپرده جاري كه تقريباً داراي همان ماهيت در نظام بانكداري اسلامي بوده و طبق تعريف در هر زمان بازپرداخت آن الزامي است.

2-  سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در اين مورد نيز بانك به عنوان بدهكار مكلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از ديدگاه تخصيص منابع (اعطاي تسهيلات) نيز كل نظام در شيوه بانكداري ربوي بر رابطه حقوقي داين ـ مديون قرار دارد و لذا مشتري به عنوان بدهكار مكلف به بازپرداخت اصل و بهره‌هاي متعلقه به آنها است.

در حقيقت در نظام بانكداري ربوي عناصر تشكيل‌دهنده دين به شرح زير است :

1-   دين كه معرف اصل بدهي است.

2-   دوره بازپرداخت كه زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهي را دربرمي‌گيرد.

3-   بهره كه علاوه بر اصل بدهي پرداخت آن الزامي است و جزء لاينفك نظام بانكداري ربوي به شمار مي‌آيد.

هنگامي كه نظام بانكداري اسلامي مطرح مي‌شود چه از نظر شكل و چه از لحاظ محتوا با تصوير ديگري مواجه مي‌شويم.

در نظام بانكداري اسلامي سپرده‌ها به دو نوع تقسيم مي‌شوند:

1-  سپرده قرض‌الحسنه كه در غالب كشورهاي اسلامي كه بانكداري اسلامي را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقي اين نوع سپرده مبتني بر رابطه داين ـ مديون مي‌باشد و بنابراين همانند سپرده جاري در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن اين نوع سپرده منبع اصلي وام بدون بهره‌اي است كه براي مقاصد خاص تخصيص مي‌يابد.

2-  سپرده سرمايه‌گذاري كه تقريباً مختص بانكداري اسلامي مي‌باشد و بنياد و شالوده آن از نظر حقوقي بر رابطه وكيل ـ موكل استوار است.

بر اين اساس و بر مبناي اصل مشاركت در سود و زيان بانكداري اسلامي از ديدگاه سپرده سرمايه‌گذاري و مثابه وكيل و يا امين از جانب تمامي مشتريان خود (سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري) در استفاده از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي اقدام مي‌نمايد.

از لحاظ نظري اين مطلب هسته اصلي بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري ربوي را تشكيل مي‌دهد. در ستون دارايي يك بانك ربوي در مقايسه با نظام بانكداري اسلامي نيز تفاوتهايي از نظر شكل و محتوي ملاحظه مي‌شود.

در بانكداري ربوي متداولترين ابزار از اين ديدگاه عبارتست از وامها و اعتبارات اعطايي.

در بانكداري اسلامي به عكس اعطاي وام جز در مورد قرض‌الحسنه كاملاً منسوخ و تسهيلات اعطايي در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي بر اساس موازين اسلامي اين نقش را ايفا مي‌كنند.

بر اين اساس تسهيلات اعطايي يا ابزارهاي مالي كه در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي مورد استفاده قرار مي‌گيرند از نظر تقسيم‌بندي كلي به چهار گروه تقسيم مي‌شوند:

1-   تأمين منابع مالي از طريق وام‌دهي: منحصراً قرض‌الحسنه

2-  تأمين منابع مالي از طريق مشاركت : مضاربه ، مشاركت (مدني، حقوقي) سرمايه‌گذاري مستقيم، مزارعه و مساقات

3-   تأمين منابع مالي از طريق مبادلات : فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك ، سلف ، خريد دين

4-   تأمين منابع مالي از طريق تعهدات : جعاله

همانگونه كه ملاحظه شد مشخصه اصلي نظام بانكداري اسلامي تحريم ربا و تأكيد است كه در زمينه منع معاملات ربوي وجود دارد. به عبارت ديگر آنچه از نظر شريعت مقدس اسلام منع شده است بازده ثابت و از قبل تعيين شده در معاملات مالي است و نه بازده غيرثابت و نامشخص كه در قالب سود تبلور مي‌يابد.

در اين نوشته سعي بر آن است كه خوانندگان محترم با قالبهاي عقود اسلامي آشنا شده و نحوه تخصيص و موارد استفاده آنها را بشناسند همچنين با نحوه محاسبه سود در هر يك از اين عقود آشنا شوند. در اين رابطه مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم در سطح كلان اقتصادي انجام مي‌شود و لذا امكان دسترسي به اطلاعات مبسوطي در رابطه با اين دو نوع قرارداد وجود نداشته و نگارنده به ارائه تعريف و مشخصه‌هاي اين دو نوع بسنده نموده است.

اميد است با وجود كليه كم و كاستي موجود در اين نوشته، بتوانيم دريچه‌اي فراروي خوانندگان محترم جهت شناخت بانكداري اسلامي قرار دهيم.

تعاريف و كليات :

پس از ارائه تعريف و مقايسه‌اي از دو نظام بانكداري اسلامي و ربوي و قبل از ارائه موضوع اصلي لازم است پاره‌اي از اصطلاحات كه در اين نوشته به آنها اشاره شده تعريف شوند تا در هنگام مطالعه مباحث اصلي براي خواننده قابل درك باشند.

عقد:

عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام امري و يا انتقال مالي بنمايند و مورد قبول طرفين باشد. در واقع عقد دو طرف دارد و اراده هر دو طرف دخيل است.

عقد بر دو نوع است :

عقد جايز: عقدي است كه با اراده هر يك از طرفين قابل فسخ و يا ابطال است.

عقد لازم : عقدي است كه هيچيك از طرفين توانايي فسخ آن را ندارند.

قرض :

قرض عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي را به ديگري تمليك مي‌نمايد و طرف ديگر متعهد مي‌شود مثل آن را از حيث جنس و مقدار مسترد نمايد.

بيع :

تمليك عين به عوض معلوم . در واقع به معني خريد مي‌باشد.

اجاره:

تمليك منفعت به عوض معلوم براي زمان محدود و معين.

سند:

سند نوشته‌اي است كه در مقام دعوي و يا دفاع از دعوي قابل استناد باشد.

قرارداد :

سندي است كه طي آن طرفين به انجام امري يا اموري و يا تمليك مالي تعهد كنند و يا در مقام رفع تنازع و حل اختلافات طي آن موافقتهايي بعمل آورند.

فصــل اول : قرض‌الحسنه

تعريف: ماده 14 قانون عمليات بانكي بدون با بانكها را مكلف نموده براي تأمين شرايط و امكانات كار در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره و همچنين تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند تسهيلات مالي اعطا نمايند. عقد قرض يكي از عقود معين قانون مدني است كه به معناي بريدن و قطع كردن است زيرا در عقد قرض شخص مقدار معين از مال خود را از مالكيت خود خارج و به مالكيت شخص ديگري درمي‌آورد تا قرض گيرنده در مهلت معين عين مال را مسترد كند و در صورت عدم امكان استرداد مثل، قيمت يوم‌الرد را بدهد. موضوع عقد قرض در عمليات بانكي پول مي‌باشد لذا هيچگونه سود يا منفعتي به آن تعلق نمي‌گيرد زيرا در معادلاتي كه موضوع آن پول مي‌باشد هرگونه سود يا منفعتي ربا بوده و حرام است و فقط بانكها سالانه به ميزان 4% كارمز نسبت به مانده بدهي دريافت مي‌دارند.

موارد پرداخت قرض‌الحسنه :

با توجه به ماده 14 قانون عمليات بانكي بدون ربا موارد پرداخت قرض‌الحسنه به ترتيب الويت به شرح زير است :

1-  تأمين وسايل و ابزار و ساير امكانات براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اينگونه امكانات هستند در شكل تعاوني . با توجه به تعريف فوق شرط اعطاي وام در اين حالت داشتن قالب تعاوني ، توليدي و خدماتي مي‌باشد .

2-  كمك به افزايش توليد با تأكيد بر توليدات كشاورزي و دامي و صنعتي. طبق دستورالعمل قرض‌الحسنه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه دراين خصوص منوط به مواردي به شرح زير است :

الف ـ جلوگيري از توقف كار در كارگاهها و واحدهاي توليدي راكد

ب ـ  ايجاد و توسعه كارگاههاي واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها

ج  ـ  مواردي كه تأمين نياز كارگاهها يا واحدهاي توليدي از طريق ساير تسهيلات امكانپذير نباشد.

د ـ ايجاد تسهيلات براي اشخاصي كه در بخش كشاورزي فعاليت دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي دچار زيان شده‌اند.

3-  رفع احتياجات ضروري مثل تأمين هزينه ازدواج ، تهيه جهيزيه ، درمان بيماري، تعميرات مسكن و … اين قالب تنها مختص اشخاص حقيقي است.

حداكثر مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه در مورد قرض‌الحسنه دفع احتياجات ضروري سه سال و در بقيه موارد 5 سال است.

حد مجاز: حد مجاز در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه از دو جنبه تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

حد مجاز جمعي: مجموع تسهيلاتي است كه هر يك از بانكها مجاز مي‌باشند در قالب يك تا تركيبي از تسهيلات در مجموع اعطا نمايند كه توسط شوراي پول و اعتبار براي هر يك از بانكها تعيين و از سوي بانك مركزي ابلاغ مي‌شود.

 در حال حاضر حداكثر مجموعه قرض‌الحسنه اعطايي توسط بانكها %10 مجموع كل تسهيلات اعطايي در آن سال تعيين گرديده است مشروط بر آن كه از جمع كل سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننمايد و ضمناً حداكثر سقف تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه جهت رفع حوايج ضروري اشخاص حقيقي نبايد از% 20 كل تسهيلات قرض‌الحسنه تجاوز نمايد.

مجاز فردي : عبارتست از ميزان تسهيلاتي كه بانك در قالب يك يا انواع تسهيلات مي‌تواند در اختيار يك متقاضي قرار دهد.

كارمزد:

در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه بانك سودي دريافت نمي‌كند. ولي به موجب ماده 17 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا پيش‌بيني گرديده كه هزينه‌هاي پرداخت قرض‌الحسنه بر اساس دستورالعملهاي موجود محاسبه و از قرض‌گيرنده دريافت گردد. در حال حاضر نرخ كارمزد قرض‌الحسنه %4 در سال مي‌باشد مشروط بر اينكه از هزينه‌هاي تجهيز منابع اعطاي قرض‌الحسنه و نيز هزينه‌هاي اعطاي آن تجاوز ننمايد.

كارمزد قرض‌الحسنه در هنگام اعطا براي مدت باقيمانده از سال و در ابتداي هر سال نسبت به مانده آن براي كل سال يا مدت باقيمانده طبق فرمول زير محاسبه مي‌گردد.

تعداد ماههاي باقيمانده تا پايان سال × نرخ كارمزد× ميزان قرض‌الحسنه اعطايي دربدوامر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد قابل دريافت هنگام

                                                12 × 100                                                              پرداخت قرض‌الحسنه

تعداد ماههاي پرداخت اقساط در آن سال× نرخ كارمزد× مانده قرض‌الحسنه اعطايي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = محاسبه‌كارمزددرابتداي‌سال‌بعد

                                                12×100

جهت  سهولت محاسبه بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.

براي محاسبه كارمزد از فرمول زير استفاده مي‌شود:

                         مدت × نرخ × مانده ابتداي دوره

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد قرض‌الحسنه

                                     1200

نكته قابل ذكر در اينجا اين است كه در محاسبه كارمزد دربدو پرداخت قرض‌الحسنه تاريخ پرداخت حائز اهميت است. در واقع در اين مورد ماه به دو نيمه تقسيم مي‌شود. از ابتدا تا پانزدهم و از پانزدهم تا آخر ماه. بدين صورت كه اگر پرداخت قرض‌الحسنه در نيمه اول ماه باشد آن ماه در محاسبه كارمزد حساب مي‌شود و اگر پرداخت در نيمه دوم باشد آن ماه حساب نمي‌شود.

مثال : اگر دو ميليون ريال وام در تاريخ 16/7/83 پرداخت شود:

                                                             4 × 5 × 000,000,2

                                     333/33 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال جاري

                                                              1200

و اگر در تاريخ 15/7/83 پرداخت شود:

                                                             4 × 6 × 000,000,2

                                     40000 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال جاري                                                                                                           1200

براي محاسبه كارمزد سالهاي بعد به شرح زير عمل مي‌كنيم:

ابتدا وام را قسط‌بندي مي‌كنيم. يعني 600,2 ريال را تقسيم بر 36 كنيم:

               75000 + (35 × 55000 ) = 36 ÷ 2000000

براي محاسبه كارمزد سال 84 بايد مانده ابتداي سال 84 را داشته باشيم .

295000 = (55000 × 4 ) + 75000 : ميزان اقساط پرداختني در سال 83

1705000 = 295000 – 2000000 : مانده ابتداي سال 84

4 × 12 × 000,705,1

68200 = ــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال 84

1200

            كارمزد سال 85 :

660000 = 55000 × 12 = ميزان اقساط پرداختني در 84

000,045,1 = 660000 – 000,705,1 : مانده ابتداي سال 85

4 × 12 × 000,045,1

41800 =    ـــــــــــــــــــــــــــــ       : كارمزد سال 85
1200

كارمزد سال 86 :

660000 = 55000 × 12 : ميزان اقساط پرداختي 85

385000 = 660000 – 000,045,1 : مانده ابتداي سال 86

4 × 7 × 385000

981/8 = ـــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال 86

1200                                        

عمليات حسابداري قرض‌الحسنه :

1- ثبت حساب انتظامي قراردادها:

بدهكار – حساب انتظامي قرار دادها – قرض‌الحسنه اعطايي                1 ريال

بستانكار – طرف حساب انتظامي                                                                 1 ريال

2- ثبت وثايق و تضمينات :

   بدهكار – حساب انتظامي وثايق و تضمينات مربوط                                    به مبلغ ترهين / اسمي

               بستانكار – طرف حساب انتظامي                                                  به مبلغ ترهين / اسمي

3- پرداخت قرض‌الحسنه و اخذ كارمزد :

   بدهكار _ حساب مشتري                                                             به مبلغ كارمزد سال اول

               بستانكار ـ حساب كارمزد دريافت                                                 به مبلغ كارمزد سال اور

بدهكار – حساب قرض‌الحسنه اعطايي                     به ميزان قرض‌الحسنه پرداختي و كارمزد سالهاي آينده

            بستانكار – حساب مشتري                                                به مبلغ قرض‌الحسنه پرداختي

            بستانكار – حساب كارمزد سالهاي آينده               به مبلغ كارمزد سالهاي آينده

لازم به ذكر است مبلغ كارمزد سالهاي آينده هر سال با قسط فروردين ماه همان سال از مشتري اخذ مي‌گردد و سند زير صادر مي‌گردد:

   بدهكار _ كارمزد سالهاي آينده                                       به مبلغ كارمزد سال مربوطه

               بستانكار _ كارمزد دريافتي                                  به مبلغ كارمزد سال مربوطه

4- دريافت اقساط :

   بدهكار _ حساب مشتري / صندوق                                   به مبلغ اقساط دريافتي

               بستانكار _ حساب قرض‌الحسنه اعطايي                 به مبلغ اقساط دريافتي

خاتمه قرارداد و تسويه حسابهاي مربوطه:

بدهكار _ طرف حساب انتظامي و ثايق و تضمينات                         به مبلغ ترهين / اسمي

بستانكار _ حساب انتظامي و ثائق و تضمينات                     به مبلغ ترهين / اسمي

بدهكار _ طرف حسابهاي انتظامي قراردادها                                   مبلغ 1 ريال

            بستانكار _ حساب انتظامي قراردادها ـ قرض‌الحسنه اعطايي مبلغ 1 ريال

لازم به يادآوري است كه پس از اخذ كليه اقساط ساير حسابها تسويه خواهد شد و فقط ثبتهاي فوق انجام مي‌شود.

فصــل دوم : مضاربه

تعريف

مضاربه از لحاظ لغوي مشتقي است از ضرب در ارض يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ريح يا سود به مسافرت مبادرت مي‌نمايد.

بنابراين مضاره عبارتست از شركت در امور تجاري و به موجب موارد 546 و 547 قانون مدني عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي‌شود. سرمايه مضاربه بايد وجه نقد باشد.

به موجب ماده 9 از قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چارچوب سياستهاي بازرگاني دولت منابع مالي لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاوني‌هاي قانوني قرار دهند. ضمناً بر اساس تبصره‌اي از اين ماده بانكها ، بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‌باشند.

كاربرد و مدت مضاربه:

كاربرد ـ مضاربه در امور بازرگاني اعم از بازرگاني داخلي و خارجي كاربرد دارد. البته در امور بازرگاني خارجي در حال حاضر ممنوع است. در بازرگاني داخلي سرمايه از طرف بانك تأمين شده و كار تماماً توسط عامل انجام مي‌پذيرد.

مدت ـ مضاربه تسهيلاتي كوتاه مدت است و معادل يك دوره گردش كالا و حداكثر يكسال مي‌باشد.

نكاتي چند در رابطه با مضاربه :

1-   مضاربه عقد جايز است يعني هر يك از طرفين مي‌تواند قرارداد را فسخ كند.

2-   سرمايه مضاربه نقدي بوده و حتماً بايد توسط وجه نقد پرداخت شود.

3-   هزينه‌هاي مضاربه تماماً به عهده بانك بوده و از محل سرمايه مضاربه تأمين مي‌گردد.

4-   مضاربه عقدي كوتاه مدت است و معادل يك دوره گردش كالا و حداكصر يكسال به طول مي‌انجامد.

انواع مضاربه:

مضاربه بر دو نوع است :

1-  مضاربه خاص يا مقيد : در اين نوع مضاربه نوع كار و محل آن و زمان و چگونگي كار و كسانيكه همكاري دارند و نوع كالايي كه مورد خريد و فروش واقع مي‌شود مشخص مي‌باشد.

2-  مضاربه عام يا مطلق يا آزاد : اين نوع مضاربه از كليه قيود ذكر شده در مضاربه خاص آزاد بوده و عامل مي‌تواند هر نوع عمل تجاري شروع كه منجر به سود بشود را با سرمايه مورد نظر انجام دهد. بايد توجه داشت كه در مضاربه آزاد عامل حق ندارد سرمايه مضاربه را در غير عمل تجاري به كاربرد….

کد :3203 فرمت :ورد صفحه :80

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

  • فهرست مطالب
  • عنوان
  • پيشگفتار    1
  • فصل اول:کلیات تحقیق    3
  •       1-1 مقدمه     4
  •       1-2. بیان مسئله    4
  •       1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق    6
  •       1-4.اهداف تحقیق    7
  •       1-5.فرضیه های تحقیق    7
  •       1-6.متغیرهای تحقیق    8
  •       1-7.روش تحقیق    8
  •       1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق    9
  •       1-9.جامعه آماری و نمونه گیری    9
  •       1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها    9
  •       1-11.قلمرو تحقیق    10
  •       1-12.تعاریف عملیاتی    10
  •       1-13.محدودیتهای تحقیق    14
  •       1-14.جمع‌بندي و نتيجه‌گيري    14
  • فصل دوم:پیشینه تحقیق    15
  • 2-1 مقدمه     16
  •       2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی    17
  •       2-2-1-تعاریف بودجه    17
  •       2-2-2-مقاصد بودجه بندی    18
  •       2-2-3-وظایف بودجه بندی    18
  •       2-2-4-روشهای بودجه بندی    19
  •       2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی     24
  •       2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی    25
  •       2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی     25
  •       2-3. عوامل بودجه بندی    26
  •       2-3-1-عوامل محیطی    27
  •      2-3-2-عوامل فنی-فرایندی    31
  •       2-3-3-عوامل انسانی    37
  •       2-4.مبانی نظری بودجه عملياتي    42
  •       2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی    42
  •       2-4-2-چرا بودجه عملیاتی    44
  •       2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی    45
  •       2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی     46
  •       2-4-4-1-کانادا    46
  •       2-4-4-2-انگلیس    48
  •       2-4-4-3-امريكا    50
  •       2-4-4-4-ايرلند    54
  •       2-4-4-5  هلند    56
  •       2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی    57
  •       2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال    58
  •       2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا    60
  •       2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج     60
  •       2-5 نتايج و جمع‌بندي       70
  • فصل سوم: روش تحقیق    73
  •      3-1.مقدمه    74
  •       3-2.روش تحقیق    74
  •       3-3.اهداف تحقیق    75
  •       3-4.فرضیه های تحقیق    75
  •       3-5.متغیرهای تحقیق    76
  •       3-6.جامعه آماری    77
  •       3-7. نمونه‌گيري    77
  •       3-8.روش گردآوری اطلاعات    79
  •       3-9.روایی    80
  •       3-10.پایایی    81
  •       3-11- روش آزمون فرضیه ها    82
  •       3-12 خلاصه و جمع‌بندي     85
  • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     87
  •         4-1 مقدمه     87
  •       4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه    87
  •       4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی    91
  •       4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول    92
  •       4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم    95
  •       4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم    98
  •       4-7 نتیجه فصل     105
  • فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات    106
  •          5-1.نتیجه گیری کلی    107
  •          5-2.پیشنهادها    109
  • فهرست جدول ها
  • عنوان                                                   صفحه
  • جدول 2-1 : مزايا و معايب سيستم بودجه‌بندي عملياتي و سنتي    26
  • جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در ايران    70
  • جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در خارج    72
  • جدول 3-1 : جامعه آماري و حجم نمونه آماري    79
  • جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان يزد    88
  • جدول 4-2 : مدرك تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد    89
  • جدول 4-3 : رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد    90
  • جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول    93
  • جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول    94
  • جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم    96
  • جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم    97
  • جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم    99
  • جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم    100
  • جدول 4-10 : اولويت بندي عامل انساني بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن    101
  • جدول 4-11 : اولويت بندي عامل فني‌وفرآيندي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن    102
  • جدول 4-12 : اولويت بندي عامل محيطي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن    103
  • جدول 4-13 : رابطه بين رشته، تحصيلات و تجربه با عوامل مديريتي    104
  • جدول 4-14: نتايج مربوط به فرضيه‌ها    105
  • فهرست نمودارها
  • عنوان                                                       صفحه
  • نمودار4-1: سوابق كاري كاركنان بانك سپه استان يزد    88
  • نمودار4-2: تحصيلات كاركنان بانك سپه استان يزد    89
  • نمودار4-3: رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد    90

کد :3104 فرمت :ورد صفحه :133

پروژه حسابداری شرکت کابل سین

پروژه حسابداری شرکت کابل سین

فصل اول

تاريخچه و معرفي كارخانه

موسسين و مديران شركت كابل سين از سال 1358  فعاليت خود را با توليد كابل هاي جوش و اتصال باطري با نام پارس تهران آغاز نمودند از سال 1369   تدام به توليد انواع سيم هاي رابط و كابل هاي فشار ضعيف با نام مشعل فروزان نموده وبه منظور توسعه و بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته و مدرن شركت كابل مسين را درسال 1374تاسيس و راه اندازي نموده اند مؤسسين و مديران شركت داراي 20   سال تجربه علمي و عملي در صنعت كابل سازي ميباشند.

روش توليد

روش توليد در شركت كابل مسين به صورت سفارشي از پيوسته مي باشد توليد كابل به اين روش بصورت متفاوت صورت مي گيرد وحجم توليد پايين است وبرنامه توليد به طور متناوب تغيير پيدا مي كند ماشين آلات در اين حالت كاربرد عمومي دارند و تخصص كارگران بصورت خاص مي باشد در اين روش فرآيند كه كارگاه قسمت هاي توليد تاسيسات با تجهيزات هستند بر مبناي نوع وظيفه اي كه انجام مي دهند در كنار هم قرار مي گيرند.

اهداف اصلي شركت

اهداف اصلي شركت عبارتند از توليد محصول

1ـ مطابق با استانداردهاي و جهاني و

2ـ رضايت مندي مشتري ـ حفظ ايمني مشتري

3ـ ارتقاي بهره وري شركت از طريق افزايش روش انرژي و مواد و حداقل ساختن ضايعات در واحد

 4ـ تبليغات از قوانين و الزامات زيست محيطي

6- توليد محصول سازگار با محيط زيست

7- استفاده بهينه از منابع و افزايش راندمان در مصرف انرژي

8- دريافت نظرات كاركنان و طرفهاي ذينفع در راستاي بهبود سيستم

9 ـ تعيين اهداف فرد و كلات جهت كنترل و بهبود شرايط زيست محيطي

معرفي قسمتهاي مختلف

قسمت هاي مختلف كارخانه شامل :

1ـ سالن توليد

2ـ انبار مواد اوليه

3ـ انبار قطعات

4ـ دفتر فروش

5ـ دفتر مديريت

6ـ واحد كنترل كيفيت (آزمايشگاه)

7ـ واحد اداري و مالي

8ـ واحد برنامه ريزي و كنترل توليد

9ـ واحد فني برق

10ـ واحد فني(تراشكاري)

11-واحد فني(تعميرگاه)

12-سالن اجتماعات

13ـ رختكن

14ـ نمازخانه

15-نگهباني و غيره

تعميرات و تاسيسات كارخانه شامل موتور خانه نيروگاه ـ جوشكاري تراشكاري و قطعه‌سازي تاسيسات و تعميرات مي باشد .

موقعيت جغرافيايي و ساختماني

كارخانه قابل مسين در زميني به مساحت 1 هكتار و زير بنايي به 4000متر مربع در محمد شهر كرج قرار داشته و انبار پخش شركت با زير بنايي 2000   متر مربع مستقف در خيابان انقلاب نزديك خيابان لاله زار مركز فروش سيم و كابل كشور واقع است.

دفتر مركزي كارخانه وانبار پخش شركت كابل مسين با سيستم هاي پيشرفته ارتباطي (صوتي و تصويري) تجهيز شده و در نتيجه مديريت فروش در اخذ سفارشات وتسريع در ارائه خدمات توزيع به متقاضيان نسبت به ساير همكاران متمايز گرديده است.

کد :3041 فرمت :ورد صفحه :100

پروژه حسابداری شرکت آچاچی

پروژه حسابداری شرکت آچاچی

تاريخچه شركت آچاچي

آچاچي نام روستايي در نزديكي شهرستان ميانه از توابع آذربايجان شرقي است و اين كارخانه در سال 1357 شروع به كار كرده است كه توسط آقاي ايراني كه مدير عامل و رئيس كنوني شركت است در واحدهاي كوچك آغاز به كار كردند و اولين كارگاه شيريني پذيري در تهران بوده كه به علت نارضايتي افراد و شهرداري به خارج از تهران انتقال پيدا كرده است چون هيچ وقت كارخانه صنعتي نمي تواند در داخل شهر باشد و نياز به متراژ بالايي دارد و پس از استقراق كارخانه براي توسعة بيشتر و تداوم و استحكام بيشتر با كارخانه اي به نام قافلانكوه متحد شدند كه بعد از مدتي همكاري به علت اختلاف نظر از يكديگر مجزا شدند هر كدام به صورت مستقل فعاليت مي كنند . و برترين امتياز اين شركت گرفتن اولين پروانه ساخت سوهان و باسلق در ايران است .

مواد لازم جهت تاسيس يك كارخانه شكلات سازي

1)يك قطعه زمين با متراژ بالا و خارج از شهر كه داراي اين قسمت ها مي باشد :‌

(انبار – محل توليد – سردخانه – اتاق هاي داراي و نگهباني)

2)تقاضاي كتبي ه اداره كل صنايع غذايي جهت ساخت

3)تهية دستگاه هاي مورد نظر جهت توليد محصول مورد نظر

4)تقاضاي مجوز از وزارت بهداري

5)بارديد وزارت بهداري از دستگاه ها‌ و عملكرد آنها

6)گرفتن پروانه بهره برداري يعني پروانه تاسيس كارخانه

7)صدور پروانه ساخت از وزارت بهداشت

8)مهترين مساله براي ساخت كارخانه مواد غذايي اولا كارت شناسايي از اداره كل صنايع و درما صدور پروانه ساخت از وزارت بهداشت باشد و تامين نيروهاي متخصص .

وضعيت شركت آچاچي با شركت قافلانكوه .

1)تقسيم كار بين دو شركت به صورتي كه انجام عمليات داخلي اعم از پخت و بسته بندي و دريافت مواد اوليه و باز پرداخت مواد ساخته شده جهت فروش به شركت آچاچي محول شده بود و خريد مواد اوليه و بازار يابي و فروش محصولات و عمليات خارج كارخانه به عهده شركت قافلانكوه بود .

2)معيار فروش با فرمول كيفيت بالا + سود بيشتر با توليد محصول به هرميزان + سود مضاعف و بالا .

3)زياد بودن مشتري

4)عدم جوابگويي به موقع به كاركنان و پرسنل

5)اختلاف نظر بين مديريت شركت آچاچي و شركت قافلانكوه ( وجود دو مدير عامل متفاوت )

6)عدم سيستم مرتب اداري

7)توليد محصولات متنوع و يكسان نبود توليد

8)روابط عمومي قوي

قدرتهاي كارخانه آچاچي

1)تثبيت قيمت هنگام نوسان افزايش قيمت در بازار

2)تنظيم عرضه و تقاضا

3)پيگري محصولات در بازار از نظر كيفيت – قيمت و طرح نسبت به اجناس مشابه

4)نوآوري درارائه محصولات وارائه محصولات جديد در بازار

5)ساخت مشابه محصولات خارجي

و مهمترين قدرت آنها ثبت قيمت آنهاست با اينكه مواد اوليه در فصل هاي مختلفي بوده در بعضي از فصول قيمت آن نزولي و در بعضي فصول صعودي بوده ولي هيچ يك از اينها در ثابت نبودن قيمت در اين شركت اثر نمي گذارند و همين ثابت بودن باعث اعتبار بيشتر براي شركت خواهد بود.

6)روابط دوستانه بين مصرف كنندگان

7)بالا بودن ميزان مصرف كنندگان به اجناس توليد شده جوابگوي نياز داخلي نمي باشند ( در بعضي مواقع )

8)صدور محصولات به كشورهاي ديگر بصورت غير مستقييم .

کد :3040 فرمت :ورد صفحه :90

برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

چكيده مطالب

تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.

ارجاع طرحهاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرحهاي ياد شده و انجام دادن فعاليتهاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط پيمانكاران، يكي از فعاليتهاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روشهاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليتهاي مالي، تهيه و تنظيم گزارشهاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورتهاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.

حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از الها پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتابها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روشهاي مناسبي براي نگهداري حسابها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورت هاي مالي مؤسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي سازوكارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه مي شود.

 

        § اركان اصلي پيمانكاري

در هر نوع عمليات پيمانكاري سه ركن اصلي زير وجود دارد.

        § كارفرما

كارفرما، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليات معيني را به پيمانكار واگذار مي كند. كارفرما كه تأمين كننده منابع مالي طرح است براي مطالعه، طراحي و نظارت بر اجراي عمليات موضوع پيمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره مي گيرد. جانشينان يا نمايندگان قانوني كارفرما در حكم كارفرما محسوب مي شوند.

        § پيمانكار

پيمانكار، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه مسئوليت اجراي كامل عمليات موضوع پيمان را تا تكميل نهايي آن به عهده مي گيرد. پيمانكار معمولاً به منظور آسان كردن اجراي قسمت يا قسمتهاي خاصي از عمليات موضوع پيمان(نظير لوله كشي، آهنگري و نقاشي) قراردادهايي را با اشخاص يا پيمانكاران جزء منعقد مي كند.

در مواردي كه انجام دادن يك طرح خاص يا اجراي طرحهاي بزرگ نيازمند همكاري چند شركت پيمانكاري با تخصصهاي مختلف باشد، براي افزايش توان مالي و عمليات و توزيع خطرات ناشي از اجراي عمليات موضوع پيمان، مي توان از همكاري يا مشاركت و يا ادغام چند شركت پيمانكاري، گروه شركتهاي پيمانكاري بوجود آورد. شركتهاي تشكيل دهنده اين گروه، در عين حال، شخصيت حقوقي خود را براي ساير كارها حفظ مي كنند.

        § قرارداد

قرارداد، رابطه اي حقوقي بين پيمانكار و كارفرماست كه منشأ تعهد و التزام براي طرفين مي باشد. كارفرما براي انجام دادن موارد زير معمولاً قراردادهايي را با مؤسسات مشاوره اي يا پيمانكاري منعقد مي كند:

الف-مطالعات بنيادي و تحقيقاتي طرح

ب-تهيه طرح

ج-اجراي طرح

د-نظارت بر اجراي طرح

کد :3038 فرمت :ورد صفحه :90

,

سيستم حسابداری

سيستم حسابداری

چکيده

 

اين پروژه  شامل مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاری محاسبه حقوق يک شرکت است که در آن از زبان های SQL  و Delphi استفاده شده است که در حال حاضر از زبان های رايج برای ايجاد پايگاه داده است. که ما با استفاده از زبان SQL پايگاه داده مردنظر را ايجاد کرده و تمام مراحل برنامه نويسی آن و کارهای را که سيستم بايد انجام دهد را با استفاده از  Delphi شبيه سازی مي کنيم. در اين پروژه سعی شده است حدالامکان از حجم کار حسابداری بصورت دستی که بخش عمده ای از کارها در اين بخش انجام مي شود کاهيده و بتوان بصورت الکترونيکی و با امنيت بالا اين بخش را اداره کرد.

  • فهرست
  • فصل اول : تاريخچه نرم افزارهای پروژه
  • مقدمه    11
  • تاريخچه زبان دلفی    13
  • تاريخچه    20
  • چارت سازمانی    23
  • حوزه های عملکرد شرکت نوآوران مبانی پرداز:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • فصل دوم: مراحل ساخت پروژه
  • مراحل ساخت پروژه    24
  • مشکلات موجود قبل از ايجاد پروژه    34
  • مزايای ايجاد پروژه    35
  • عوامل موجود در پروژه    35
  • چگونگی ايجاد پروژه    36
  • ايجاد و راهبری پايگاه داده و فايل های داده ای    37
  • فصل سوم:تشريح پروژه
  • تشريح پروژه    41
  • ثبت پرسنل    45
  • ثبت سمت    49
  • ثبت سمت پرسنل    52
  • ثبت مزايا    55
  • ثبت کسورات    58
  • ثبت بيمه    61
  • تقويم کاری    62
  • تعطيلات رسمی    65
  • تعريف کاربر    66
  • سطح دسترسی    69
  • بخش ساعت ورود و خروج    70
  • ماموريت    74
  • مساعده    77
  • غيبت    79
  • تاخير‏های مجاز    82
  • پرداخت حقوق    85
  • جستجو    89
  • نتيجه گيری    90
  • پيشنهادات    91
  • منابع    92
  • فهرست شکل ها
  • شکل1: صفحه اصلی(تعاريف)……………………………………………………………………………………………………………….31
  • شکل2: صفحه اصلی(ساعت ورود وخروج)……………………………………………………………………………………………32
  • شکل3: صفحه اصلی(اطلاعات کاری)……………………………………………………………………………………………………33
  • شکل4: صفحه اصلی(خروج)………………………………………………………………………………………………………………..34
  • شکل:5 پرسنل……………………………………………………………………………………………………………………………………35
  •          5-1: ثبت مشخصات پرسنل…………………………………………………………………………………………………………….36
  •   5-2: اصلاح مشخصات پرسنل…………………………………………………………………………………………………………..37
  •   5-3: چاپ مشخصات پرسنل…………………………………………………………………………………………………………….38
  • شکل6: سمت ها………………………………………………………………………………………………………………………………….39
  •   6-1: ثبت سمت………………………………………………………………………………………………………………………………….40
  •   6-2: اصلاح سمت………………………………………………………………………………………………………………………………41
  • شکل7: سمت پرسنل…………………………………………………………………………………………………………………………..42
  •   7-  1 :ثبت سمت پرسنل……………………………………………………………………………………………………………………43
  • اصلاح سمت پرسنل…………………………………………………………………………………………………………………44: 7-2
  • شکل8 :مزايا……………………………………………………………………………………………………………………………………….45
  • ثبت مزايا………………………………………………………………………………………………………………………………..46: 8-1
  • اصلاح مزايا…………………………………………………………………………………………………………………………….47: 8-2
  • شکل 9: کسورات ……………………………………………………………………………………………………………………………….48
  • 9-1 :ثبت کسورات……………………………………………………………………………………………………………………………49
  • اصلاح کسورات………………………………………………………………………………………………………………………..50 9-2:
  • شکل10: بيمه………………………………………………………………………………………………………………………………………51
  • شکل11: تقويم کاری……………………………………………………………………………………………………………………………52
  • 11- 1 :ثبت  تقويم کاری……………………………………………………………………………………………………………………53
  • 11- 2: اصلاح تقويم کاری…………………………………………………………………………………………………………………54
  • شکل12: تعطيلات رسمي…………………………………………………………………………………………………………………….55
  • شکل 13: تعريف کاربر…………………………………………………………………………………………………………………………56
  •    13-1: ثبت کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………..57
  • اصلاح کاربر………………………………………………………………………………………………………………………….58   13-2:
  • شکل14 : سطح دسترسی……………………………………………………………………………………………………………………59
  • شکل15 : بخش ساعت ورود وخروج……………………………………………………………………………………………………..60
  • اصلاح ساعت ورودی وخروجی……………………………………………………………………………………………….61     15-1:
  • اصلاح ويژه مدير…………………………………………………………………………………………………………………..62  15-2:
  • شکل16 : مرخصی………………………………………………………………………………………………………………………………63
  • ثبت مرخصی………………………………………………………………………………………………………………………….64 16-1:
  • اصلاح مرخصی……………………………………………………………………………………………………………………..65   16-2:
  • شکل17: ماموريت………………………………………………………………………………………………………………………………66
  • ثبت ماموريت………………………………………………………………………………………………………………………67    17-1:
  • اصلاح ماموريت…………………………………………………………………………………………………………………….68        17-2:
  • شکل18: مساعده……………………………………………………………………………………………………………………………….69
  •   ثبت مساعده ………………………………………………………………………………………………………………………..70      18-1:
  • شکل19 :غيبت…………………………………………………………………………………………………………………………………..71
  •  19-1:ثبت غيبت……………………………………………………………………………………………………………………………..72
  •  19-2: اصلاح غيبت………………………………………………………………………………………………………………………….73
  • شکل20: تاخيرهای مجاز……………………………………………………………………………………………………………………..74
  • ثبت تاخيرهای مجاز………………………………………………………………………………………………………………75  20-1:
  • اصلاح تاخيرهای مجاز………………………………………………………………………………………………………….76   20-2:
  • شکل21: پرداخت حقوق………………………………………………………………………………………………………………………77
  • ثبت حقوق…………………. ………………………………………………………………………………………………………..78  21-1:
  • فيش حقوق…………………………………………………………………………………………………………………………..79  21-2:
  • اصلاح حقوق…………………………………………………………………………………………………………………………80  21-3:

کد :3037 فرمت :ورد صفحه :92