تحقیق تجارت و قاچاق زنان

چكيده
درتحقيق حاضر سعي شده با توجه به بحث امنيت ملي كه به عنوان يكي از مهمترين مسائل موجود در يك كشور مي باشد به مسأله تجارت زنان پرداخته شود كه با توجه به عدم دسترسی به ممتهمین از روش کتابخانه ای استفاده شده است..
در فصل دوم به بررسي پيشينه موضوع، در فصل سوم به بيان روش تحقيق پرداخته شده است.
در فصل چهارم به توصيف و تحليل يافته ها در 9 بخش (ابعاد شکل گیری باندهای فساد- ویژگی اعضا شبکه های فساد – راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکان شناسایی) – نحوه فعالیت باند- مهمتریتن مکانها و امواج قاچاق انسان در ایران- فعالیت های برون مرزی افراد فاسد- قوانین و اقدامات- علل فحشاء- شیوه های مقابله  ) پرداخته شده است.
در فصل پنجم به آمارهایی در خصوص زنان آسیب دیده اشاره شده است.
در فصل ششم نتايج تحقيق و سپس پيشنهادات ارائه گرديده است.

فهرست
عنوان                                            صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه                                                2
مسأله پژوهشی                                            3
اهمیت مسأله پژوهشی                                    4
اهداف پژوهش                                        5
پرسش های تحقیق                                        7
تعاریف و اصطلاحات                                    12
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش                                14
فصل سوم: روش پژوهش                                    16
فصل چهارم: یافته های پژوهش                                17
بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد                            20
بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد                            23
بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران                         24
بخش چهارم: نحوه فعالیت باند                                28
بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران                32
بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد                        33
بخش هفتم: قوانین اقدامات                                    35
بخش هشتم: علل فحشا                                    46
بخش نهم: شیوه های مقابله                                    57
فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده
بخش 1) شغل                                            59
بخش 2) سن                                            61
بخش 3) وضعیت تأهل                                    62
بخش 4)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده                            64
فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش
بخش 1) نتایج نهایی                                        66
بخش 2) پیشنهادات                                        68
منابع و مآخذ                                            81
پیوست ها                                            85

86 صفحه
فرمت ورد

بررسی عقد وکالت

مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته اي تشكيل شده از نوع انواع قوانين مختلف و اين قوانين روح مشتركي به نام حقوق را به وجود مي آورند در كشور ما يكي از مهمترين شاخه‌هاي حقوق حقوق مدني است و چون قواعد حقوق مدني به صورت عام و كلي بيان شده است نياز به تفسير دارد و تفسيري هم كه در حقوق مدني پذيرفته شده تفسير موسع است اين باعث به وجود آمدن تفاسير مختلفي از قانون مي شود يك حقوقدان خوب و موفق كسي است كه نظرات و تفاسير اساتيد و علماي حقوق را ياد داشته باشد و هم بتواند از بين آنها تفسيري را بر گزيند كه عقلائي تر و كارآمد تر است و براي مسلط شدن بر نظرات مختلف ما بايد كتابهاي مؤلفين مختلف در حقوق را مطالعه كنيم و اين هم از لحاظ مادي هزينه زيادي دارد و اين كه باعث صرف وقت زيادي مي شود و اين مسئله مارا براين داشت كه ما نظرات اساتيد مختلف را در يك جا و به طور خلاصه جمع آوري كنيم تا كساني كه اهل علم اند و تحقيق به آساني به آن دست يابند و نظرات مختلف را بيان كرديم و تا حد امكان اشاره كرديم كه كدام نظر بيشتر منطبق با قانون است و جائي هم كه به راحتي نتوانستيم نظر برتر را انتخاب كنيم و نظرات را به خواننده واگذار كرديم باشد كه گامي مؤثر در جهت تسريع و نظم حقوقي برداشته باشيم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:
1)    آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2)    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3)    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4)    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5)    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6)    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت:
ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود. …..

120 صفحه

فرمت ورد

کامل و همراه با منابع

آدم ربایی وسرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر
دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان “بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر” با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: “آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟”
دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و … هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.
وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.
به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.
وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.
دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.
وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.
این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند………….

کد 3647

45 صفحه

فرمت ورد

دارای منابع

كلياتي در خصوص حوادث و گزارش هاي جنايي، عامه پسند

فصل اول

كلياتي در خصوص حوادث و گزارش هاي جنايي، عامه پسند

–    نقش مضاعف مطبوعات
–     موضوعات عامه پسند
–     نقش تاًثير عكس در گزارش هاي جنايي
–     يك ماجراي تاريخي و استثنايي از عكاسي جنايي در مطبوعات
–    آيا رسانه هاي مشوق جنايت هستند

نقش مضاعف مطبوعات
اهميت مطبوعات و نقش آن در ابعاد گوناگون زندگي افراد انساني وشكل دهي افكار و انيشه ها غيرقابل انكار است. يكي از اصيل ترين و آموزش دهنده ترين پديده هايي كه براي جوامع بشري قابل تصور است مطبوعات مي باشند كه با نشر مطالب ارزنده بر آگاهي ها و معلومات عموم مي افزايند وباعث تنوير افكار و انديشه ها مي شوند و در جامعه دگرگونيهايي را به وجود آوردند كه با نياز زمان هماهنگ باشد. وليكن عليرغم نقش مثبت مطبوعات در ابعاد ذكر شده و ساير وجوه همچون اطلاع رساني، فرهنگ سازي و… آيا اين پديده منفي از خود بر جاي گذارد و اين امر چگونه ميسر مي شود؟
بعضي از جامعه شناسان و جرم شناسان انتشار جنجالي و مصور دزديها و جنايات و ماجراهاي خلاف عفت و هتك ناموسي را در مطبوعات ، از اين نظر كه ممكن است مورد تقليد قرار گيرد زيان آور مي دانند. در صورتي كه عده اي ديگر از نظر تقويت حس عدالتخواهي و مبارزه با جرم و جنايت آن را بدون ضرر و حتي مفيد مي دانند و عقيده دارند چون مطبوعات وسيلة ارتباط عمومي و وسيله خبري هستند اخبار را هر چه باشد چه خوب و چه بد بايد در معرض اطلاع عموم بگذارند و در نتيجه مردم با روش قضايي و چگونگي آن نيز آگاهي يابند.
موضوعات عامه پسند
در ميان وقايع مختلف اجتماعي موضوع ها و مسائل متعددي مي توان يافت كه از نقطه نظر عاطفي و احساسي، عامه مردم را تحت تاًثير قرار مي دهند و در صورتي كه مطبوعات آنها را منعكس سازند، خوانندگان فراواني پيدا مي كنند. به همين دليل در بسياري از ممالك جهان روزنامه هاي پرتيتراژ آنهايي هستند كه اينگونه اخبار را منتشر مي سازند و مورد استقبال عامه كم سواد واقع مي شوند.
مسائل مورد علاقه در اطراف كانون هاي عاطفي و احساسي مختلفي دور مي زند كه بعضي از آنها عبارتند از:
مرگ، فوت شخصيت هاي بزرگ، تمام مرگ هاي ناگهاني و غير عادي (جنايات، خودكشي ها و مرگ هاي ناشي از حوادث) بيماريها و…
حوادث غير عادي: سوانح طبيعي، معجزه ها و كارهاي عجيب مافوق تصور، غول و جن و پري.
روابط عاشقي و اميال جنسي: ازدواج، طلاق، تولد، جنايات جنسي، داستان هاي عشقي، روابط عشقي غير معمولي و…
اختلافات بشري، پول و ثروت، نيكي، رحم و شفقت و…
بديهي است كه مسائل فوق در بسياري موارد ممكن است با يكديگر تركيب شوند و ارزش و اهميت بيشتري پيدا كنند، همانطور كه امكان دارد در خط نزولي علاقه ها نيز علاقه ها و منابع خود شخص با علاقه ها و منافع نزديكان و همسايگان و هموطنان مشترك باشد و بر اهميت خبر بيفزايد.
به طور مثال اختلافات مالي ممكن است به دزدي و قتل بكشد. هوس ها و اميال جنسي در صورتي كه با مهرباني و شفقت تواًم گردد سبب فريب و پشيماني مي شود. لازم به توضيح است كه اگر وضع يكي از افراد مورد محبت انسان با مسائل مورد علاقه او تركيب شود، مثلاً يك شخصيت بزرگ جهاني با يك ستاره سينما ازدواج كند، خبري هيجان انگيز پديد مي آيد. بطور كلي تمام مطالبي كه احساسات مختلف انسان را تحت تاًثير قرار دهند از جهت جلب توجه افراد براي مطبوعات اهميت فراوان دارند،
نقش وتاًثير عكس در گزارش هاي جنايي
تصاويري كه از صحنه هاي جنايت گرفته مي شوند توجه خوانندگان و بينندگان را جلب مي كنند. فيلم هاي تلويزيوني كه در آنها از افراد پليس و اعمالشان تصاويري نشان داده مي شود، جزء پربيننده ترين برنامه هاي تلويزيوني است… رواج اين فيلم ها، خود في نفسه اثبات كننده و نشان دهنده اشتياق لجام گسيخته و علاقمندي بيش از حد مردم به ديدن جنايت و قتل است.
عكس هاي خبري واقعي، بيننده را از دنياي خيالي نماهاي تلويزيوني به حادثه اصلي و واقعي كه در خيابان رخ داده است سوق مي دهد، عكس هاي جنايتكاران كه در روزنامه ها چاپ مي شود حكم هشداري است به بيننده كه: تبهكاران در شب، در روز و در نيمه شب هم بيكار نمي نشينند، پس نمي توان با عوض كردن ايستگاه و يا خاموش كردن تلويزيون مانع اعمال آنها شد. عكس هاي خبري، بر اين نكته تأكيد مي دارند كه جنايت همچنان بزرگترين مشكل هركوي و برزن است، وقتي خوانندگان روزنامه ها، خياباني را كه روز قبل يك مرد در آن تير خورده است مشاهده مي كنند و مي بينند همان خياباني است كه آنها نيز از آن عبور كرده و گذرشان به آن افتاده است، يا بانكي را مشاهده مي كنند كه سارقي با تسليم كردن كاركنانش تمام موجودي آن را به سرقت برده و اتفاقاً آنها نيز پول هاي خود را در آنجا به وديعه مي سپارند آن وقت آمار بالاي بزهكاريها در جامعه معني ملموس و عيني تري براي آنها پيدا مي كند……

کد 3646

60 صفحه

فرمت ورد

تحقیق رایگان تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد

  • مقدمه:
    بي گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگوني است، عصر پيشرفت و تكنولوژي است، عادات و رسوم و روابط اجتماعي دقيقاً دگرگون شده است و نياز هاي امروز جوامع بشري چهره اي تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوي ديگر، تحولات و پيشرفتهاي حيرت آور علوم و فنون در سالهاي اخير، ايجاد ارتباط و همبستگي بيين ملتها را يك ضرورت انكار ناپذير ساخته است، چندان كه اين عصر را «عصر ارتباطات » يا به تعبير دقيق تر «عصر انفجار اطلاعات» ناميده اند. در شرايط كنوني سر نوشت كشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است كه هيچ كشوري نمي تواند به تنهايي در گوشه اي از جهان به سر برد، زيرا جدايي و اترواي يك ملت بقا و حيات آن را بخ مخاطره مي اندازد. بر همين اساسي، همراه با رشد صنعتي واقتصادي و علمي جوامع، مناسبات ميان دولتها در زمينه هاي مختلف گسترش مي يابد و از همين نقطه تلاش براي اعتلا و ارتقاي سطح اين مناسبات آغاز مي شود.
    در اين ميان نقش مهم حقوق در تنظيم روابط بين المللي و توسعه و تداوم آن را نمي توان ناديده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدي كه حاكم بر روابط داخلي و خارجي است، شرايط لازم براي گسترش و استمرار اين روابط را مهيا مي كند و مشكلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اوليه با اوضاع و احوال تغيير يافته، حكم مي كند. به تعبير ديگر، چنانچه تغيير بنيادين اوضاع و احوال، تعادل قراردادي و موازنه هاي تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را براي يك طرف، به غايت سخت و دشوار و براي طرف ديگر، بسيار سهل و آسان سازد، در اينصورت، تعديل يا فتح قرارداد كه حكم استنثنائي و ثانوي قرادداد است، جايگزين حكم طبيعي و اولي آن ( لزوم وفاي به عهد) مي باشد.
    از اين روست كه با وجود آنكه رويه قضايي كشورهايي كه نص خاصي در زمينه تغيير اوضاع و احوال زمان…..
  • فهرست عناوين اصلي
    مقدمه     1
    فصل اول: كليات    5
    فصل دوم: تاريخچه    9
    فصل سوم: مباني  نظريه تغيير اوضاع و احوال    12
    مبحث اول: مفهوم حقوقينظريه تغيير اوضاع و احوال    15
    گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس    15
    مبحث دوم: نظريه اوضاع و احوال در حقوق ايران    22
    گفتار اول: نظريه تغيير اوضاع و احوال در قانون مدني ايران    23
    نتيجه گيري    36

دانلود رایگان

تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد

شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

مقدمه (تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب)
تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.
با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گرديد. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.
تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.
باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.
حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.
بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.
بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.
پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است……

  • فهرست تفضیلی
    عنوان    صفحه
    مقدمه
    تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
    فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
    گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن
    مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
    مبحث دوم: تعریف تعهد
    مبحث سوم: مفهوم شرط
    مبحث چهارم: مفهوم قدرت
    مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
    مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
    گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
    مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
    مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
    بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
    حقوقی
    بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
    بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
    مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
    مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
    تعهد
    فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
    گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
    مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
    مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
    بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
    بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
    بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
    بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
    مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
    بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
    بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
    بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
    بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
    بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
    بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
    مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر
    گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
    مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
    بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
    بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
    بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
    بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
    بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
    مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
    بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
    بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
    مبحث سوم: ‌
  • منابع

 

114 صفحه

فرمت ورد

دارای منابع

کد 3635

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

  • «چکیده تحقیق»
    آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است. گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).
    در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.

    بسم الله الرحمن الرحیم
    مقدمه
    بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم. سپس با طرح آن در شورای پژوهشی و مساعدت های معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم قضایی جناب دکتر علی قاسمی این موضوع تصویب شد.
    پس از شروع به تحقیق اولین مشکل که خود نمایی کرد خود مشکل کمبود منابع فارسی بود که این امر با راهنمایی های جناب دکتر علی قاسمی برطرف گردید و اینجانب پس از مطالعه منابع و بررسی آنها توانستم این تحقیق را ارائه نمایم و بدینوسیله از بابت کاستی ها و نواقص فراوان آن عذر خواهی می نمایم.
    در پایان برخود حتم و لازم می دانم که ابتدا از خداوند بزرگ که به حقیر توفیق داد با وجود مشکلات فراوان این کار کوچک را انجام دهم نهایت شکر و سپاسگذاری را بنمایم و سپس از مادرم بخاطر تلاش ها و فداکاریهایش که به حقیر کمک کرد تا راحت تر این تحقیق را انجام دهم تشکر می کنم. و اما از جانب استاد دکتر علی قاسمی که با کمک ها و راهنمایی های دلسوزانه خود، حقیر را در انجام این تحقیق یاری فرمودند کمال تشکر را دارم.
    همچنین از دوستان خوبم آقایان نجومی، قطبی راوندی، قائبنی زاده و محدث زاده که مرا در امر تهیه منابع یاری فرمودند نیز تشکر می نمایم……..

  • موضوع                            فهرست مطالب                            صفحه
    مقدمه
    فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
    زمینه بحث
    گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
    بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
    بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
    بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
    بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات
    بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات
    بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »
    بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»
    گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط
    بند یک : محاسن حق شرط
    بند دو : معایب حق شرط

    موضوع                           فهرست مطالب                            صفحه
    فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون 1969 وین)
    گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون
    گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون
    بند یک : تنظیم حق شرط
    بند دو : زمان تنظیم حق شرط
    الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده
    ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده
    ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده
    گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون
    گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون
    بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط
    بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط

    موضوع                            فهرست مطالب                            صفحه
    گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون
    گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون

    گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین
    فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی
    مقدمه بحث
    گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)
    بند یک : معرفی اجمالی میثاق
    بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها
    بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی
    گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
    بند یک : معرفی اجمال میثاق

    موضوع                           فهرست مطالب                            صفحه
    بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی
    بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها
    بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
    گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
    بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون
    بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون
    بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها
    گفتار چهارم : نتیجه گیری
    فهرست منابع

 

96 صفحه

فرمت ورد

دارای منابع

کد 3634

محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر

  • مقدمه:

    امروزه مقبوليت يك كشور به رعايت اصول و آزاديهاي حقو بشر بستگي دارد و كانون اصلي توجه افكار بين المللي است. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي آن حدود و آزاديهاي مدني، سياسي اجتماعي و فرهنگي بشر را تعيين مي كند و «انديشه حمايت از حقوق بشر همواره در طول تاريخ بعنوان عاملي براي مبارزه عليه ظلم و بي عدالتي و تلاش براي تامين حداقل حقوقي براي افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و انديشمندان بر آن تاكيد شده است». (ارفاي و ديگران، 1372: 13)

    تجربيات تلخ جامعه بشري و تجارب دو جنگ جهاني و نقض شديد و هولناك حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوين حقوق اساسي و حياتي بشر از مسايل پيش آمده براي بشر جلوگيري نمايد.

    هدف نهايي و انگيزه اصلي حمايت از حقوق بشر حفظ صلح و امنيت بين المللي است و اين امر در مقدمه هر دو ميثاق بين المللي حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسايي جيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كلية اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. ميثاقعاي بين المللي حقو بشر ضمانت نامه هاي اجراي ياين حقوق هستند كه سازمان ملل به تصويب رساند. »دو ميثاق بين الملل حقوق بشر و اساس حمايت قانوين از حقوق شناخته شده بشر بوسيلة سازمان ملل متحد را تشكيل مي دهند و در يك بيان پايه گذار حقوق موضوعه در زمينة حقوق بشر هستند. (كيليار، 1368: 636)

    بايد خاطرنشان كرد كه حقوق شناخته شده در ميثاق ها مطلق نيستند بلكه مقيد و تابع محدوديتهايي هستند و اين حقوق را مي توان به موجب قانون و با رعايت شرايطي تحديد نمود و به حال تعويق درآورد.

    مثلاُ در ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز در ماده مشابهي به دولت ها اجازه تحديد يا تعويق برخي از حقوق را در مواقعي كه حالت فوق العاده عمومي بروز كند و حيات و موجوديت ملت را تهديد نمايد، اعطا مي كند. مشروط بر اينكه اين تدابير با ساير الزاماتي كه دولت ذيربط بر طبق حقوق بين الملل بر عهده دارد، مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبي يا اجتماعي نباشد. (شيخاتني نژاد فلاح، 1280: 10)

    حقوق مندرج در ميثاق ها نبايد محدود شود جز به موجب قانون و آنچه كه براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت يا اخلاق عمومي با حقوق و آزاديهاي ديگران لازم است. اما مشكل اساسي در اين زمينه برداشت و رويه هاي متفاوت و متناقض كشورها با يكديگر در مورد اعمال محدوديت و تعليق حقوق بشر است. اختلاف عقيده بين دولتها ناشي از عدم توافق در مورد جايگاه ويژه فرد در حقوق بين الملل و عدم تفسير صحيح و روشن ميثاق در اين مورد است كه نيازمند تفسيري واحد و يكسان از سوي نهادهاي بين المللي است. (همان، 9)

    تحقيق حاضر در روند كلي تلاش خود، براي پاسخ به اين سؤال است كه آيا با توجه به آزاديها و حقوق كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي آن نباشد، آيا محدوديتهايي براي اين آزاديهات وجود دارند و اينكه اين ازاديها چگونه حقوق بشر را تحديد و تدقيق (limitation and extraction) مي سازند و چگونه بايستي اين محدوديتها را راعايت كرد. بنابراين تحقيق حاضر بر اين فرضيه استوار است كه با توجه به رعايت ضروري حقوق بشر در اسناد بين المللي و سازمان ملل و توجه آن در همه كشورها بدون توجه به نژاد، دين و مذهب، محدوديتهايي براي آن وجود دارد كه اجراي آن را مقيد مي سازد و براي اجراي آن ضرورت دارد كه قوانين خاصي نيز ايجاد شود تا بتواند بشكل همگاني و فراگير درآيد.

    انگيزه اصلي از نگارش اين پايان نامه و انتخاب موضوع تحقيق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزايش دانش و آگاهي لازم در اين زمينه و سيطره اي كه ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوري ايجاد كرده اند و فضايي را بوجود آورده اند كه جامعه شبكه اي (Network Society) را نويد مي دهند و از طريق ديگر جامعة اطلاعاتي پي ريزي شده است كه جريان بين المللي اطلاعات و توزيع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره اي و غيره از اصول اوليه آن است. در اين عصر، پرداختن به اساسي ترين نياز بشري و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهي به ابزارهاي جهاني سازي (Globalization) انداخت كه به قول مك لوهان دنيا را به يك «دهكده جهاني» (Global village) تبديل كرده اند و انسان در يك فضاي نابرابر چگونه مي تواند از حقوق برابر و فرصتهاي برابر بهره برد و ازر اين فضا براي همه آحاد بشري پس اندازي ذخيره نمايد.

    عدم امكان دستيابي سريع بر منابع دست اول خارجي و محدوديت استفاده از منابع اينترنتي و فراهم نبودن شرايط استفاده از روشهاي مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهاي بين المللي و مرتبط با محدوديتهاي اصل ماهواره اي از مشكلات فراروي تحقيق حاضر بوده است.

    روش اصلي تحقيق در اين پايان نامه اسناد و كتابخانه اي بوده و بر اساس استدلال علمي و منطقي مطرح به بررسي مطالب مورد نظر از منابع فارسي و امگليسي بهره گرفته است.

    براي نيل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش كه هر بخش شامل چند فصل و گفتار مي باشد، بيان شده است.

    در پايان از زحمات همه اساتيد و بزرگواراني كه در راهنمايي و مشاورت اين تحقيق تلاش وافر كرده اند تشكار مي شود…….

  • فهرست مطالب
    صفحه    عنوان
    مقدمه
    بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم
    فصل اول – مفهوم و مبنا
    گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن
    گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي
    فصل دوم – قلمرو آزادي پخش
    گفتار اول: آزادي پخش ماهوار
    گفتار دوم – عرف در منابع حقوقي
    گفتار سوم – فضاي و آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي
    بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدوديتهاي آزادي بيان و اطلاعات
    فصل اول – حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي
    گفتار اول:  چگونگي پيدايش حقوق بشر
    گفتار دوم:  اهميت حقوق بشر و فهم آن
    گفتار سوم:  اعلاميه جهاني حقوق بشر
    گفتار چهارم: ميثاق هاي بين المللي مدني و سياسي
    گفتار پنجم: حقوق آزادي اطلاعات و آزادي بيان
    فصل دوم: حق پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي مطلق است يا نسبي
    فصل سوم: محدوديتهاي اصل آزادي اطلاعات
    گفتار اول: آزادي بيان و آزادي اطلاعات و محدوديتهاي آن
    گفتار دوم: حق حفظ حريم شخصي و محدوديتهاي دريافت اطلاعات
    فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادي ارتباطات در عصر جهاني شدن
    گفنار اول: جهاني شدن و جامعه مبني بر اطلاعات و جريان بين المللي آن
    گفتار دوم: فرهنك ارتباطات
    گفتار سدم: حقوق ارتباطات
    ضمايم
    منابع و مآخذ
    گفتار سوم: امنيت ملي
    گفتار چهارم: نظم عمومي
    گفتار پنجم: اخلاق
    گفتار ششم: حقوق و حيثيت ديگران
    گفتار هفتم: عدم تبليغ براي جنگ و حمايت تنفرماي

 

  • کد 3633
  • 126 صفحه
  • فرمت ورد
  • دارای منابع

بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شورای امنیت سازمان ملل و ارتباط آن با وضع موجود

  • چكيده

    1- هدف پژوهش : با بررسي متون و منابع موجود در خصوص شوراي امنيت جايگاه حقوقي اين ركن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسي قرار داده و از اين رهگذر، تصميمات آن را كه در قالب قطعنامه هاي نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنين نقش آن در حفظ صلح وامنيت بين المللي را مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد.

    2- روش نمونه گيري افراد نمونه: در اين روش از نمونه گيري افراد استفاده نشده است.

    3- روش پژوهش : كتابخانه اي و تحليل منطقي

    4- ابزار اندازه گيري : چون روش مطابق با روش كتابخانه اي است نيازي به
    اندازه گيري نمي باشد.

    5- طرح پژوهش : با عنايت به اهميت قطعنامه هاي شوراي امنيت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنيت جهاني، بررسي عملكرد اين ركن سازمان ملل متحد وميزان التزام به تصميمات شورا و پيامدهاي ناشي از آن مدنظر قرار گرفته است.

    6- نتيجه ي كلي: شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ركن اصلي و اجرايي سازمان ملل بوده و صلاحيت رسيدگي به كليه اختلافات، اعم ازسياسي يا غيرسياسي را داشته وقطعنامه هايي كه صادر مي نمايدبا پشتوانه ي دول قدرتمند( اعضاي دائم) داراي ضمانت اجرايي كافي نيز مي باشد. شوراي امنيت اين صلاحيت را مطابق اختياراتي كه در خود منشور براي آن لحاظ شده ، كسب نموده است ودولتهاي عضو ملل متحد با پذيرش آن ( منشور) در واقع چنين صلاحيتي را به شورا تفويض نموده اند……

     

  • پيشگفتار( تاريخچه و طرح بحث)     1
    مقدمه     5بخش اول : مباني و كليات
    فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت سازمان ملل متحد      10
    گفتار اول : علل وضرورت وجودي شوراي امنيت     11
    گفتار دوم : آيين كار شورا و نحوه ي رأي گيري     15
    گفتار سوم : تشكيلات وابسته به شوراي امنيت     18
    گفتار چهارم : شناسايي حق وتو     21
    مبحث اول : ديدگاه موافقين و مخالفين     24
    مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعديل حق وتو    26
    فصل دوم : صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد      31
    گفتار اول : انواع صلاحيت شوراي امنيت     31
    مبحث اول : صلاحيتهاي خاص     34
    مبحث دوم : صلاحيتهاي مشترك     36
    گفتار دوم : نظريه هاي راجع به صلاحيت شوراي امنيت     37
    مبحث اول : نظريه ي مبتني بر صلاحيت موسع شوراي امنيت    37
    مبحث دوم : نظريه ي مبتني بر صلاحيت مضيق شوراي امنيت     41
    گفتار سوم : تلاش جهت تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت     45
    مبحث اول : انطباق نظـريه مربوط به صلاحيت موسـع شوراي امنيت با
    ماهيت حقوقي آن     47
    مبحث دوم : نقد ماهيت صرفا حقوقي شوراي امنيت     48
    گفتار چهارم : حدود صلاحيت شوراي امنيت در شناسايي موارد تهديد و نقض
    صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)     49

    بخش دوم :  ارزيابي  عملكرد و تصميمات شوراي امنيت
    سازمان ملل متحد
    فصل اول : اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت سازمان ملل متحد     58
    گفتار اول : نقش شوراي امنيت در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي     60
    گفتار دوم : اقدامات اجرايي و اجبار كننده ي شوراي امنيت     62
    مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ي غيرقهري     66
    مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ي قهري     67
    گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگيري از توليد و توسعه ي سلاح هاي كشتـار
    جمعي (مصاديق عيني)      70
    مبحث اول : در عراق     72
    مبحث دوم : در كره شمالي     75
    گفتار چهارم : مداخله ي بشر دوستانه به منظور جلوگيري از نقض حقوق بشر
    ( نمونه هاي عيني)      79
    مبحث اول : در كردستان عراق     81
    مبحث دوم : در سومالي     86
    مبحث سوم : در بوسني و هرزه گوين     88
    مبحث چهارم: در رواندا     90
    مبحث پنجم : در هائيتي     91
    فصل دوم : مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد      100
    گفتار اول : اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت مطابق منشور    101
    مبحث اول : محدوديتهاي كلي  و عام     104
    مبحث دوم : محدوديتهاي موردي و خاص     107
    گفتار دوم: مشروعيت  اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولت ها     108
    مبحث اول : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل
    حاكميت دولتها     109
    مبحث دوم : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل
    تساوي حاكميت دولتها     113
    گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها براي اعضاي سـازمان ملل ( تحليل
    ماده‌ي 25 منشور)      119
    مبحث اول : بررسـي ديدگاههاي مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ي 25
    منشور    120
    الف :برداشت موسع و مضيق از ماده ي 25 منشور     121
    ب: برداشت بينابين يا مختلط ( دلايل اثباتي)      122
    مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ي 25 منشور     125
    فصل سوم : مكانيسمهاي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد      132
    گفتار اول : صلاحيت نظارتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد    133
    گفتار دوم : صلاحيت قضايي ديوان بين المللي دادگستري و امكان كنترل
    اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت     135
    مبحث اول : فرض رسيدگي همزمان شوراي امنيت و ديوان بين المللي
    به يك مساله ي واحد     138
    مبحث دوم : مصلحت گرايي ديوان بين المـللي دادگســتري و معضـل
    اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت     141
    نتيجه گيري     147
    منابع و مآخذ     156

کد 3613
190 صفحه فرمت ورد
همراه با منابع

مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بين الملل و حقوق جوامع اروپا

بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا

برگردان حاضر, در راستاي پربار ساختن هرچه بيشتر ادبيات حقوقي در حقوق تطبيقي بويژه حقوق جزاي بين المللي كه اندك اندك در حال تدوين و توسعه است و نيز لزوم شناخت بيش از پيش مقررات بين المللي و چاره انديشي و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزيستي اين مقررات با مقررات داخلي حقوق ايران ارائه ميگردد. هر جامعه يي داراي هنجارها و ارزشهاي است كه در قالب مجموعه يي به نام حقوق موضوعه گردآوري شده و طبعاً در حقوق كيفري نقض اين ارزشها جرم تلقي مي شود و مرتكب آن بايد ضمانتهاي ترميمي و كيفري را تحمل كند براساس يك تفكر و انديشه ساده , هر عملي كه به اين ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها يك بار بايد مجازات شود اين انديشه كه در قالب قاعده (منع تعقيب مجدد) بيان مي شود با اختلاف رويه كشورهاي جهان رو به رو مي شود قطعاً همه ما در يك دهكده جهاني زندگي مي كنيم امروزه آنچه در يك نقطه از اين دهكده جهاني رخ مي دهد داراي بازتابهاي گسترده و فراواني در نقاط ديگر آن مي باشد. در جهان كنوني , جامعه بشري داراي سازمانهاي جهاني (سازمان ملل متحد و نهادهاي تابعه آن) و منطقه اي است كه با تلاش روز افزون مي كوشند براي ارتقاي ارزشهاي والاي انساني و آشتي بين ملتها نظمي صلح جويانه برقرار نموده و در صورت اقتضاي شرايط و خواست اراده واقعي سياسي اعمال مخل نظم جامعه بشري و ناقض ارزشهاي برتر و والاي انساني را كه جرم ناميده مي شوند مجازات كنند.

با اين حال وقتي مساله مبارزه عليه اشكال مختلف جرائمي مانند تهيه و خريد و فروش مواد مخدر, تهيه و توزيع اسكناسهاي جعلي, جرائم عليه محيط زيست برخي تبعيضها , شكنجه , راهزني , و هوايي و خريد و فروش انسانها پيش مي آيد از آنجا كه ارتكاب اين گونه جرائم به نظم بين المللي لطمه و خدشه وارد نموده و كمابيش همه جهان را تحت تاثير قرار مي دهد اتخاذ تدابير كيفري لازم در برابر اين پديده ها و رفتارهاي مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته مي شود و اين كار از طريق وضع معاهدات بين المللي انجام مي گيرد.

بدين ترتيب هر دولتي هر چند پيش از هر چيزي پاسدار نظم و منافع خود مي باشد ضامن و نگهبان نظم جهاني نيز هست. هر دولتي با پيوستن به اين معاهدات و قبول صلاحيت هايي كه در آن پيش بيني گرديده , صلاحيت كيفري خود را تعيين و مشخص كرده و كليه جرائمي را كه در قلمرو واقع شده و يا مرتكب و بزه ديده آن يكي از اتباع آن بوده و يا اينكه جرم عليه منافع اساسي و عاليه آن ارتكاب يافته باشد, مجازات مي كند.

در جرم بين المللي (منظور جرايم داراي عنصر فرامرزي است) صلاحيت هاي مختلف كه كشورها برخي آن را اصلي و انحصاري و برخي ديگر را فرعي قلمداد مي كنند با هم تعارض پيدا مي كنند.

به عبارت ساده تر , گاهي در صحنه بين المللي به علت وجود يك عنصر فرامرزي مانند تابعيت بحث تعدد صلاحيت پيش مي آيد و آن موردي است كه دو يا چند دولت خود را صالح و ذينفع در رسيدگي به جرايم و اعمال مجازات مي داند.

در چنين حالي چون دولتها بيش از آنكه به عدالت كيفري همديگر اعتماد داشته باشند , بي اعتماد و بدبين بوده و حاكميت خود را بر همه چيز مقدم داشته و به احكام جزايي يكديگر چندان اعتباري نمي دهند بيم آن مي رود كه فردي به خاطر ارتكاب يك جرم دو بار از سوي دو كشور مورد محاكمه و مجازات قرار گيرد بديهي است با طرح دعواي كيفري جديد فرآيند كيفري تازه يي آغاز شده و بنابراين متهم بايد در دادگاه از خود دفاع كرده و در پايان در مورد مجرميت تصميم تازه يي گرفته خواهد شد.

آنچه كه بيان شد رويه اي است كه اكنون در بسياري از كشورها در حد وسيعي پذيرفته شده است و اين خلاف قاعده (منع تعقيب مجدد ) است.

با اين همه بين كشورهاي اروپايي گرايش و روند ديگري در حال شكل گيري است : از دهها سال پيش بين كشورهاي اروپايي چند سازمان منطقه اي ايجاد شده كه هدف آنها توسعه همبستگي سياسي اقتصادي و فرهنگي بين كشورهاي عضو سازمان مي باشد.

به اين ترتيب ساختار اروپا كم كم به از بين بردن بي اعتمادي ها و بدبيني هاي متقابل دولتها و ناهماهنگي بين عدالت كيفري آنها گرايش پيدا مي كند.

جنبش و حركت بزرگ ياد شده در قالب برخي معاهدات منطقه اي چند جانبه پديدار مي شود كه هر كدام حسب مورد داراي محدوده و قلمرو جغرافيايي خاص مي باشد در اين معاهدات قاعده (منع تعقيب مجدد)كم كم و اغلب به شكل محدود و گاهي نيز مشروط به عنوان يك اصل كلي حقوقي پذيرفته شده است.

روند ياد شده همچنين باعث استقرار نظم نوين حقوقي (ديوان اروپايي حقوقي بشر) شده كه خود در زمينه اعمال مجازات داراي اختياراتي ويژه يي بوده به گونه يي كه استفاده از اين اختيارات ممكن است با اختيار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زيرا هر نظام حقوقي اختيارات خاص خود را اعمال مي كند و جمع با نظام حقوقي ديگر را كنار مي گذارد با اينكه فرانسه در جنبش و حركت جمعي ياد شده مشاركت مي كند ولي بيشتر به اعمال اختيارات خود در حقوق داخلي مي پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول ضمانتهاي كيفري و اداري تعيين شده هستند گذشته از اين كليه كارمندان, اعضاي انجمنها , اتحاديه هاي صنفي, فدراسيونهاي ورشي , كليساها , موسسات و غيره با تنبيهات اداري رو به رو هستند ضمانت هاي كيفري و اداري نيز ممكن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه كه ملاحظه مي شود قاعده (منع تعقيب مجدد)هم در حقوق داخلي و هم در حقوق جزاي بين الملل ريشه دارد.

با توجه به اين نكته كه موضوع تعقيب مجدد ممكن است بين دو نظام حقوق ملي, نظام حقوق ملي و بين المللي و بالاخره نظام حقوقي ملي و جوامع اروپا مطرح شود به همين لحاظ بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) از اين ديدگاه از اهميت ويژه يي برخوردار بوده و داراي مسائل پيچيده و بغزنجي است.

هنگامي كه مرتكب پس از ارتكاب جرم تحت پيگرد و محاكمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصميم قطعي قضايي گرفته مي شود امكان طرح دعوي كيفري جديد در همان مورد امنيت قضايي را به خطر مي اندازد علاوه بر اين , اعلام دو مجرميت و در نتيجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضاي عدل و انصاف بوده و براي همين است كه قاعد (منع تعقيب مجدد) تاسيس گرديده است و شايسته است كه اين قاعده عام تلقي شده و در همه زمينه ها به كار گرفته شود.

اما ترس از اينكه در مورد مجرم قضاوت واقعي و عادلانه صورت نگيرد و به جاي صدور حكم واقعي و مقتضي حكم خفيف و ساده يي صادر شود امكان طرح دعوي كيفري در برابر دادگاهي كه انتظار مي رود در قضيه بي طرف بوده و اغراض شخصي و سياسي را اعمال نكند فراهم مي كند.

قبول قطعي و كامل اعتبار احكام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حكم مقتضي مي شود در اين ميان بايد واقع بينانه عمل نمود كشوري مانند فرانسه نمي تواند نسبت به همه دولتها موضع يكساني داشته باشد زيرا روابط همه كشورها در يك سطح نمي باشد به گونه يي كه برخي روابط حسنه يي دارند برخي بي تفاوت بوده و بالاخره برخي ديگر نيز روابط خصمانه و كيفر توزانه دارند به همين خاطر است كه يك دولت نمي تواند نسبت به حكمي كه يك دادگاه خارجي صادر نموده بي تفاوت باشد چون ممكن است به منافع اساسي و عاليه آن كه خود را تنها مدافع مي داند و يا منافعي كه براي آن جنبه فرعي و ثانوي دارد لطمه وارد كند.

متقابلاً كشوري كه مي خواهد مرتكب را براي دوم تحت پيگرد و محاكمه قرار دهد بايد دو نكته را مدنظر قرار دهد نخست اينكه كشوري كه قبلاً به موضوع رسيدگي نموده ممكن است خود بيشتر از ديگران براي اعمال كيفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگراني داشته باشد دوم اينكه , حق تعقيب و محاكمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت كيفري جديد در مورد شخصي كه پيشتر مورد محاكمه قرار گرفته اين حق را بر آن ايجاد نمي كند كه مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتي كه در حكم اولي تعيين شده اعمال كند.

قانونگذار فرانسه نيز در مواردي كه به طور يكجانبه صلاحيت قانوني و دادگاههاي كيفري خود را تعيين مي كند موارد ياد شده را رعايت نموده و خود را نسبت به آنها پايبند مي كند البته گاهي معاهده بين المللي و يا چند جانبه نيز دولتها را ملزم به رعايت آنها مي كند.

در زمينه اعمال قاعده (منع تعقيب) راه حلهاي متفاوتي اتخاذ گرديده است مهمترين عامل آن نبودن رويه يكسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتواي آنهاست.

وجود اينگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوي كيفري سبب مي شود كه كشورها مختلف بتوانند عليه مرتكب مجازاتهاي مختلفي اعمال كنند يعني در يك مورد تعدد تعقيب و گاهي تعدد كيفر پيش مي آيد.

در مورد تعدد تعقيب كيفري سه راه گار اتخاذ شده است گاهي تعدد تعقيب يا تعدد كيفري در قوانين و معاهدات بين المللي منع شده گاهي به طور ضمني و تلويحي تجويز و مورد قبول واقع شده و گاهي نيز در مورد جواز و يا منع آن حكم صريحي نيامده و سكوت گذاشته شده است.

همانگونه كه پيش از اين گفته شد موضوع تعقيب مجدد گاهي بين نظام حقوقي ملي و نظام حقوقي بين المللي مطرح مي شود تدابير اتخاذ شده در اين گونه موارد به سوي پذيرش راه كار اول يعني منع تعقيب مجدد گام بر مي دارد و در واقع تعقيب تعيين شده در سطح بين المللي جايگزين تعقيب تعيين شده در قوانين ملي مي شود (الف)

راه كار دوم يعني پذيرش ضمني تعقيب مجدد در اختلافات بين كشورهاي عضو جوامع اروپا پذيرفته شده است.(ب)

و بالاخره راه كار سوم (سكوت در مورد جواز يا منع اعمال دو تعقيب) در مورد تعارض صلاحيت بين كشورهاي مختلفي است كه در قالب معاهده هاي بين المللي دو يا چند جانبه همكاري و همزيستي داشته و رعايت قاعده منع تعقيب مجدد را به شكل خيلي محدود قبول و در جهت تقويت آن قاعده تلاش مي كنند (ج)

الف _ تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي ملي و بين المللي

هر چند امروزه جوامع بشري با پيدايش اشكال نوين بي نظمي ها رو به رو گرديده ولي اندك اندك به سوي مهار بي نظمي هاي گذشته گرايش پيدا مي كند.

گاهي افرادي كه به نام و حساب دولتها اقدام مي كنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بين المللي را نقض مي كنند جامعه بين المللي كه براي جلوگيري از اين امر و دفاع از نظم بين المللي در تلاش است بايد اين گونه رفتارها را جرم تلقي كرده و آنها را مجازات كند.

در همين راستا رعايت قاعده ( منع تعقيب مجدد) مورد تاكيد قرار گرفته و همواره در رديف ديگر اصول اساسي حقوق كيفري مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري , اصل برائت و اصل محاكمه عادلانه كه براي تضمين حقوق افراد پذيرفته شده , قرار گرفته است.

اين قاعده در ماده 9 پيش نويس طرح قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري آورده شده است براساس ماده 9 اين طرح تعدد كيفري و در نتيجه تعدد مجازاتهاي بين المللي و ملي در مورد جرايم پيش بيني شده در اين قانون كنار گذاشته شده است به اين معنا كه اگر دادگاه كيفري بين المللي مرتكبين يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را تحت تعقيب يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد تعقيب مجدد همان فرد از سوي دادگاههاي ملي ممنوع است ولي تعقيب و محاكمه در دادگاه ملي در دو مورد مانع از تعقيب و محاكمه در دادگاه بين المللي نمي شود نخست آنكه دادگاه ملي جرم را در حالي كه عنوان يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را داشته جرم عمومي تلقي نمايد دوم آنكه در مورد عمل ارتكابي حكمي بدهد كه عنوان دقيقي نداشته باشد.

علاوه بر اين به تصريح قسمت ب بند 3 از ماده 9 همين قانون در مواردي كه دادگاه ملي به طور مستقل و بي طرف عمل نكرده و آيين دادرسي اتخاذ شده در دادگاه به قصد رهانيدن متهم از مسئوليت كيفري بين المللي بوده و يا اينكه موضوع پرونده به طور جدي تعقيب نشده باشد دادگاه بين المللي مي تواند در همين مورد تعقيب مجددي انجام دهد.

و بالاخره حكمي كه به وسيله دادگاه ملي صادر شده مانع محاكمه و صدور حكم جديد به وسيله يك دادگاه ملي ديگر كه اصولاً ذينفع در رسيدگي و مجازات جرم موصوف مي باشد نمي شود حتي اگر حكم اولي زير يكي از عناوين اين قانون صادر شده باشد.

در اين خصوص دو مورد در بند 4 ماده 9 پيش بيني گرديده است مورد اول وقتي است كه جرم در قلمرو آن كشور واقع شده و مورد دوم زماني است كه كشور ذينفع خود قرباني جرم باشد.

همين مقررات در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي روآندانيز آمده است در فرآيند تاسيس ديوان دائمي كيفري بين المللي نيز همين مقررات مدنظر قرار گرفته است……..

کد 3589

50 صفحه

فرمت ورد

مقاله اهميت‌پژوهشهای حقوقی تطبيقی درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايی

اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي

چكيده:

پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوق‎جزا، چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديت‎هاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد. براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود. شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورها معرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقي شناخت و تحليل موانع و محدوديت‎هاي اين مطالعات در اين مقاله بر دو عنصر لازم براي هر نوع مطالعة‌تطبيقي تأكيد شده است: اول اينكه فرد به بيرون مرزهاي حقوق ملي نگاه كند و دوم اينكه ميان دو يا چند نظام حقوقي مقارنه صورت گيرد. كاركردهاي حقوق تطبيقي نيز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبيقي تقنيني، حقوق تطبيقي نظري و حقوق تطبيقي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان روشهاي پژوهش جزايي ارائه و تحليل شد.

مقدمه

هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي در دوران شكوفايي خود به سر مي‎برد و وسيله‎اي براي شناخت فرهنگهاي حقوقي ديگر و پيشرفت نظام حقوقي داخلي مورد توجه و خواست همگاني قرار گرفته است كاملاً پذيرفتني خواهد بود. اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است. نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما مي‎توانيم – مثلاً با اين گونه مطالعات – فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم. براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و مي‎شود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد مي‎آيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي مي‎ستاند. به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد. با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفت‎آوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند. در اينجا، سؤال اصلي بحث من اين است كه چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص اين رشته، از مزايا و فوايد آن برخوردار شد؟ براي يافتن راه‎حل، چهارگام مهم بايد برداشته شود:

در گام اول، بايد سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي را بشناسيم و كشف كنيم كه از اين رشته، چه چيزهايي مي‎توان آموخت. دومين گام پس از اين مرحله، آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي، در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورهاست. در گام بعدي، بايد روشهاي صحيح مطالعة تطبيقي معرفي شود. در چهارمين گام، موانع و محدوديتهاي چنين مطالعاتي را برمي‎شمريم.

مفهوم و تاريخ پژوهش تطبيقي درحقوق جزا

دربارة اين رشته، تعبيرهاي گوناگوني وجود دارد.

بعضي، از آن به «حقوق تطبيقي» (comparative law) تعبير مي‎كنند.

شماري ديگر پيشنهاد مي‎دهند كه به آن «دانش حقوق تطبيقي» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.

برخي نيز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبيقي» را ترجيح مي‎‎دهند.

اما نكتة‌مشترك در همة اين اقوال آن است كه موضوع اين رشته، شامل هر آن چيزي مي‎شود كه در يك نظام حقوقي خارجي قابليت پژوهشي داشته باشد.

حال، چنانچه شخص بيشتر روي خصايص و ويژگيهاي عجيب يك نظام حقوقي خارجي متمركز شود، ماهيت مطالعة تطبيقي او بيشتر شكل و شمايل «موزه‎اي» پيدا مي‎كند؛ بدين معنا كه پژوهشگر مي‎كوشد به قسمت‎‎هاي جالب توجه‎اي از نظامهاي حقوق خارجي دست بيابد آنگاه اينها را بسان سنگواره‎هاي ارزشمندي در كنار نهادها و مفاهيم نظام حقوقي داخلي ‎مي‎گذارد و به مقايسة آنها مي‎نشيند، تا بدين وسيله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشكار شود.

همچنين، ممكن است حقوقداني با ذهنيت ديگري از حقوق تطبيقي، به بررسي تطبيقي اقدام كند.

بدين ترتيب كه او ابتدا بر اساس يك سياست حقوقي خاص، ذهنش را ساماندهي مي‎كند.

آنگاه با نگاه به واقعيت‎هاي حقوقي خارج از نظام حقوقي ملي، سعي دارد تا براي اثبات مفروضات فكري پيشين خود، از حقوق خارجي مؤيداتي پيدا كند.

ميان «رويكرد موزه‎اي»Approach Museum به پژوهشهاي حقوق تطبيقي و «رويكر ابزار نگرانة سياسي» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتي از جهت اهداف تحقيق وجود دارد؛ هر چند اين دو رويكرد، در پژوهشهاي حقوقي تطبيقي پذيرفته شده‎اند.

به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقي تطبيقي است؛ يكي آنكه نگاه فرد بايد به آن‎ سوي مرزهاي حقوقي داخلي بيفتد، و دوم آنكه، ميان دو يا چند نظام حقوقي مقايسه و مقارنه صورت گيرد.

بايد گفت كه مفهوم حقوق تطبيقي بدون وجود اين دو عنصر، شكل نمي‎گيرد.

مسئلة ديگر، هدفي است كه پژوهشگر از مطالعة تطبيقي دنبال مي‎كند.

ممكن است او فقط بخواهد اصول حقوقي مشخصي يا نهادهاي حقوقي معيني را مطالعه و بررسي كند؛ خواه اجراي فعلي آنها در نظام حقوقي مورد مطالعه منظور باشد يا تحولات تاريخي و دور نماهاي آتي آن.

اما در هر صورت، براي آنكه پژوهش تطبيقي به عنوان يك علم شناخته شود، عنصر سومي نيز بايد در نظر گرفته شود؛ روش تحقيق آن بايد به طور عام مورد پذيرش باشد.

به عبارت ديگر، بايد پژوهش روشمند (Methodological) باشد……

کد3588

60 صفحه

فرمت ورد

تحقیقی با موضوع جزای اسلامی

بنام خدا
مقدمه:
در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود كه نه تنها در آن ايام بلكه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يكي از اين اصول بسيار مهم و در رأس آن و به تعبيري يكي از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كيفري اصل معروف قبح عقاب بلابيان و يا بعبارتي منع عقاب بلابيان مي باشد يعني تا زمانيكه عملي از ناحيه شارع به عنوان جرم تعريف نشده و مجازات شرعي هم براي آن معين نشده باشد، نميتوان آن عمل را جرم دانست و براي آن مجازات تعيين نمود. اين همان امريست كه امروز تحت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانين كيفري دنيا ديده ميشود. در آن زمان نيز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زير: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعريف نمود. و حد هر يك از آنها را هم بيان نموده است. منظور از اين اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ايام قديم چنين اصلي وجود نداشت. تنها قانون حمورابي و تا حدودي هم قوانين زردشت آنهم براي جلوگيري از انتقام شخصي براي پاره اي از جرائم كه جنبه خصوصي داشتند (يعني از جمله جرائمي بودند كه از طرف فردي عليه فرد ديگر ارتكاب مي يافت) مجازات تعيين نموده بودند. اما در حقوق جزائي اسلامي اين امر جنبه كلي و همگاني يافت جرائم آن ايام و مجازات آنها تحت قاعده معين درآمد. نه تنها براي جرائم خصوصي با پيروي از اصل معروف «چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان» مجازات قصاص برقرار گرديد، بلكه براي بسياري از جرائم كه جنبه عمومي داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غيره حد شرعي تعيين گرديد.
فلاسفه مكتب كلاسيك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبيعت و غريزه خود مجبور به زندگي در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگي در اجتماع رعايت نظم و مقررات عمومي است، ولي بايستي اين مقررات عمومي قبلاً بوي اعلام گردد تا مشاراليه بداند كه از ارتكاب چه اعمالي ممنوع گرديده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانين اخلاقي و يا مذهبي حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه ميتواند به نمايندگي از اجتماع اين حد و مرز را تعيين و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنين اعلام قبلي به كسي نشده باشد، تعقيب بعدي وي برخلاف عدل و انصاف و منطق است. اين استدلالات مورد قبول نويسندگان اعلاميه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلاميه حقوق بشر در اين زمينه حاكي است: «…هيچكس را نمي توان مجازات نمود مگر بموجب قانوني كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد…» نويسندگان اين اصل آن چنان براي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها اهميت قائل بودند كه با درج آن در اعلاميه حقوق بشر آنرا در رديف ساير حقوق اساسي بشر قرار دادند.
امانوئل كانت يكي از فلاسفه طرفدار نظريه قرارداد اجتماعي معتقد است كه هدف مجازات بايد اجراي عدالت باشد و براي توضيح عقايد خود در اين رابطه مثلي آورده، كه به (تمثيل جزيره متروك) مشهور مي باشد. وي مي گويد فرض كنيم عده اي در جزيره دورافتاده تشكيل جامعه داده و با هم زندگي مي نمايند. اينك به عللي افراد جزيره تصميم به ترك جزيره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنيم كه مجرمي قبل از اين مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرين وظيفه اين جامعه قبل از ترك جزيره اعدام قاتل است. گرچه در چنين موقعيتي چون جامعه منحل مي گردد و ديگر در آن جزيره جامعه باقي نخواهد ماند و بالنتيجه اجراي مجازات از نظر نفع اجتماعي امر كاملاً بي فايده ايست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقي كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعي است وجوب چنين مجازاتي را مسلم و ضروري مي نمايد. مجرم بخاطر اجراي عدالت و اصل مسلم قانوني جرم و مجازات، بايستي مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خير مطلق است و چون جرم عملي است كه نظم اخلاقي را برهم زده است، لذا مرتكب بايد مجازات شود تا بدين وسيله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسياري از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بيان و يا به تعبيري اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسي قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزيه و تحليل مي نمايند. ما تصور مي كنيم كه اولاً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها يا به تعبير شرعي اصل قبح عقاب بلا بيان، خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزاست. بنابراين شايد مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاويه وسيع تري مورد بررسي قرار گيرد. ثانياً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها ممكن است اين توهّم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر بوده و در ساير قسمتها و از جمله آئين دادرسي كيفري تأثيري ندارد. و حال آنكه در آئين دادرسي كيفري نيز كليه اقدامات و رسيدگي از جمله تشكيل محاكم – نحوه رسيدگي – حق دفاع متهم و غيره بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد. بهمين علت هم ما تصميم گرفتيم كه به تبعيت از بعضي نويسندگان متأخر اين مسئله را در محدوده وسيع تر مطالعه نمائيم. براي مطالعه اين اصل نيز اين فصل به دو مبحث تقسيم ميشود. در مبحث اول پيدايش و تحولات اصل مزبور و دلائلي كه بر وجوب………..

شامل فصل اول دوم و سوم

89 صفحه

فرمت ورد

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

مقدمه
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.
مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.
محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.
آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1
ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.
هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و… تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2
همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.
موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1
علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2
ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.
ساماندهی تحقیق :
مجازات حبس به عنوان یکی از مجازتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قواعد توکیو (1990) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.
موج این تحولات اخیراً به ایران هم رسیده که تدوین لایحه قانونی مجازات اجتماعی بیانگر این امر می باشد. با توجه به نو بودن موضوع جایگزین های حبس در ایران، در حال تصویب بودن لایحه مذکور و توجه ناچیز و اندک قانونگذار کیفری ایران به این موضوع، در این تحقیق به بحران عملی و نظری مجازات حبس (عوامل عملی و نظری موثر بر طرح جایگزین های حبس)، مبانی قانونی و مفهوم و اهداف ویژگی ها و شرایط کلی جایگزینهای حبس و نیز جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این بحران ها و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران جایگزین های سنتی و جدید (از باب تسامح ) نسبی و مطلق در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.
نتایج بدست آمده در این تحقیق با توجه به سوالات آن بیانگر موارد زیر بوده است: طبق آمارها و مطالعات انجام شده مجازات حبس از لحاظ نظری و عملی (ناتوانی در رسالت ها و اهدافش و مشکلات وارده بر زندان مانند مشکلات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و روانی) با بحران و ناکارامدی روبرو بوده است.
– منظور از جایگزین های حبس، مفهوم موسع آن است و  اجرای مفید و موثر روش های جایگزین حبس نیازمند داشتن قانونی صریح و کامل و نیز فرهنگ سازی لازم می باشد.
– علی رغم پیش بینی جایگزین هایی در حقوق کیفری ایران برای مجازات حبس، همواره این مجازات به عنوان بهترین واکنش در مقابل بزهکار به شمار می رود.
بنابراین در این تحقیق سعی شده که کل موضوعات مورد بحث در دو بخش تنظیم گردد. در بخش اول بحث شکلی قضیه است و بیشتر موضوعات پایه ای و سوابق موضوع است. که این اطلاعات بیشتر کتابخانه است که از کتاب های در دسترس و سایت های اینترنت گرفته شده است. که در این بخش به تعریف لغوی و اصطلاحی زندان پرداخته شده است و متعاقب آن از تاریخچه زندان در دنیا و ایران می گوییم که دارای چه سابقه ای می باشد. و اینکه علل گرایش به سمت انتخاب جایگزین های حبس چیست و زندان دارای چه معایبی است که باعث رویگردانی مسئولین نظام از آن شده است. و در آخر این بخش به بیان مفاهیم و اهداف و فواید جایگزین ها پرداختیم و در بخش دوم به بیان انواع جایگزین ها پرداختیم چه سنتی چه جدید چه نسبی و چه مطلق بیان شده می پردازیم و به فراخور پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد. و در آخر به نتیجه گیری از مطالب بیان شده پرداختیم و به فرا خور پیشنهاداتی بیان شده است.
تبیین موضوع رساله و ضرورت راجع به آن
مجازات به عنوان یکی از انواع واکنش اجتماعی همواره شاهد تحولاتی در جهت مبارزه مناسب تر علیه بزهکاری و بزهکاران و نیز تامین امنیت اجتماعی بوده است حال با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.
روش ها و کیفیت اجرای این ضمانت اجرا به تدریج در ادوار مختلف تحول یافته و از حالت تنبیهیِ صدف به جنبه اصلاحی و در نهایت به عنوان وسیله بازپروری اجتماعی بکار گرفته شد.
هر چند زندان مجازاتی شایع و معمول است و به کرات اجرای آن از طرف علمای حقوق جزا و جرم شناسی و سازمانهای بین المللی توصیه شده است اما نباید از نظر دور داشت که زندان به شرطی می تواند موجبات تنبه و اصلاح و تربیت بزهکار را فراهم آورد و او را برای زندگی اجتماعی آماده سازد که با روش های صحیح علمی و قضایی به موقع اجرا گذاشته شود وگرنه جز به گمراهی کشاندن محکومان و ایجاد فساد و آلودگی غیرقابل اصلاح برخی از آنان و ازدیاد تکرار جرم ثمره دیگری نخواهد داشت. سلب آزادی افراد ممکن است به علل و اشکال مختلفی انجام شود گاه به لحاظ تسهیل در امر تحقیق و بازپرسی تا تعیین تکلیف فرد بازداشت شده و گاه نیز به عنوان مجازات و کیفر عمل مجرمانه به کار می رود.
سلب آزادی موقت برای تسهیل در رسیدگی جنبه احتیاطی و تامینی داشته و معمولاً با هدف جلوگیری از تبانی و فرار متهم یا امطای آثار و دلایل ارتکاب جرم صورت می گیرد. در حالیکه سلب آزادی به عنوان مجازات پس از اثبات بزهکاری به موجب رای دادگاه و با هدف مورد نظر مقنن به منظور جلوگیری از تکرار جرم و تنبیه یا اصلاح و تربیت محکوم صورت می گیرد.
مجازات سالب آزادی ممکن است کوتاه مدت یا بلندمدت باشد در حبس کوتاه مدت به لحاظ کوتاهی زمان اقامت محکوم علیه هیچ گونه برنامه اصلاحی در مورد وی قابل اعمال نیست و معایب آن موجب مناقشات بسیاری گردیده است. در مورد خطری که زندان کوتاه مدت از لحاظ فساد مجرمین اتفاقی و تبدیل آنها به مجرمین به عادت دارند اعتراض دارند. در حبش های کوتاه مدت پس از انجام آزمایش ها بر روی محکوم برای مدت اقامت وی برنامه ریزی های تربیتی- حرفه ای- آموزشی صورت گرفته و با عنایت به فرصت کافی برای اصلاح و بازسازی او مساعی لازم انجام می گیرد.
مجازات سالب آزادی به ویژه حبس های کوتاه مدت در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه گردید. جمعیت کیفری زندان و تکرارکنندگان جرم به طور روز افزون افزایش یافت. با توجه به شکست عملی اندیشه اصلاح و درمان امروزه تردیدهای فزاینده ای نسبت به نقش کیفر سالب آزادی اعم از کوتاه مدت و بلندمدت و مشروعیت آن ایجاد گردیده و از  رواج اولیه آن بیش از پیش کاسته شد. اندیشمندان حقوق کیفری اکنون برای گریز از مشکلات زندان ها ضمن تحدید قلمرو این مجازات راه حل هایی را ارائه می کنند که فاقد معایب سالب آزادی بوده و در بردارنده کنترل اصلاح، جبران، پیشگیری مناسب برای این مجازات باشد. یکی از مهمترین راه ههای تحدید این مجازات تدابیر جایگزین می باشند که ضمن برآورده کردن هدفهای کیفری هزینه های مادی و معنوی اجرای مجازات زندان را کاهش می دهند. در این اندیشه به زندان به مثابه آخرین حربه نگریسته می شود و تا هنگامی که دیگر شیوه های کیفردهی دسترسی پذیر و سودمند باشد توسل به زندان ناموجه تلقی شده است. این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با جایگزین های زندان کوتاه مدت وارد قلمرو نظام کیفری شد و به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد برخی از آنها به شکل جایگزین حبس دست قاضی را بازگذاشت تا به جای کیفر حبس به آنها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه ی کیفرها افزوده شدند.
در نظام کیفری ایران ضمن شناسایی مجازات سالب آزادی، تحت تاثیر اندیشه های کیفرشناسان از بدو قانون گذاری تدابیری نیز برای تحدید یا اجتناب از آن در نظر گرفته شد و در دوره های مختلف قانونگذاری تحولاتی را پشت سر نهاده است.

اهمیت تحقیق
تحقیق حاضر به طور کلی به این خاطر حائز اهمیت است که روش های جایگزین احتمال اصلاح و بازپروری کردن بزهکاران و امکان پیشگیری از تکرار جرم را افزایش می دهند و مجازاتها را با شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم متناسب می کنند (فردی کردن مجازاتها) موجب کاهش ایرادات و معایب وارده بر مجازات حبس می شوند (هزینه اقتصادی بالا- جرم زا بودن زندان)
اهمیت این تحقیق در بررسی جایگزین های حبس جهت تعدیل ان به علت نو  این مساله خصوصاً در ایران در حال تصویب لایحه مجازتهای اجتماعی و توجه ناچیز و اندک قانون گذاری کشور ایران به برنامه جایگزین های حبس است.
اهداف تحقیق:
بررسی بحران عملی و نظری مجازات حبس، جایگاه برنامه ها و…..

 

180 صفحه

فرمت ورد و پی دی اف

دارای منابع

کد 3581

سند

  • فصل اول:
    تعريف سند و اقسام آن

    مبحث اول: تعريف سند:

    مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».

    به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است.[1]

    و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

    سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.

    الف: سند عادي:

    1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.

    2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:

    سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.

    قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.[2]

    ب: سند رسمي:

    بند اول: تعريف سند رسمي:

    به استناد مادة 1287 قانون مدني: «سند رسمي عبارتست از سندي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك يا دفتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين و در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد».

    با توجه به تعريف سند رسمي معلوم مي گردد كه اسناد رسمي از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمي و ساير مأمورين رسمي تنظيم مي گردد و هر كدام اين سه دسته بايد در حدود صلاحيت خود و بر طبق مقررات قانوني اقدام نمايند والا معتبر نخواهد بود و همچنين غير از اسناد مذكور ساير اسناد عادي است.

    بنابراين اگر سند نزد سردفتري كه منفصل شده است يا مأموري كه صلاحيت آنرا نداشته است تنظيم گردد آن سند رسميت نداشته و در بعضي موارد اعتبار هم ندارد.

    همچنين اگر سندي نزد مأمورين ذيصلاح تنظيم ولي مقررات قانوني در تنظيم آن رعايت نشده باشد آن سند رسميت نخواهد داشت.

    نتيجه مي گيريم كه تشريفات قانوني ثبت اسناد بر دو قسم است:

    1-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج مي كند مانند عدم امضاء سردفتر

    2-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج نمي كند، مانند عدم رعايت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدني)

    بند دوم: تعريف سند رسمي از نظر قانون ثبت

    گرچه در قلنون ثبت تعريف خاصي از سند رسمي نشده است ولي از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنين استنباط مي شود كه سند رسمي از نظر قانون ثبت سندي است كه مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد. بنابراين سند رسمي از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمي مذكور در مادة 1287 قانون مدني، به اين توضيح كه هر سندي كه از نظر قانون ثبت رسمي است از نظر قانون مدني هم رسمي است، زيرا به تصريح مادة 1287 قانون مدني اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي يا در ادارة ثبت اسناد و املاك رسمي است. اما ممكن است سندي از نظر قانون مدني سند رسمي باشد ولي از نظر قانون ثبت، سند رسمي به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذيصلاح و مطابق مقررات صادر گرديده است، بنا بر تعريف قانون مدني رسمي است ولي چون در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده است در عرف ثبتي و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمي شود.[3]

    بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتي است:

    اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدني است. چه در حقوق مدني، سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.[4]

    چنانكه ملاحظه يم شود در اين تعريف، سند از جنبة اثباتي آن تعريف شده است و نه اين كه هم به جنبة ثبوتي آن توجه شود و هم به جنبة اثباتي آن. زيرا اگر نوشته حاوي حقي نباشد چگونه مي توان در مقام دعوي يا دفاع به آن استناد كرد. به همين جهت بايد گفت هر نوشته اي قابليت استناد در دعوي يا دفاع را ندارد. چرا كه دعوي اصولاً در بارة حق است يكي خود را صاحب حق مي داند و ديگري جق او را منكر است و ادعا مي كند كه خودش صاحب حق است، در اين حالت يعني نزاع طرفين در بارة حق، نوشته اي كه در آن از حقي سخن گفته شده است نمي تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتي» كه مي توان به آن سند رسمي نيز گفت، نوشته اي است كه دلالت بر وجود حقي به نفع يك شخص مي كند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود اين نوشته مي تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اين كه نياز به دليل ديگري باشد اثبات كند (اثبات حق).

    بنابراين «شكست سند» يعني انجام اعمالي كه به حق جنبه رسمي مي دهد و اين اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: يكي تنظيم سند و ديگري ثبت سند.

    در اين باده مادة 16 آئين نامة دفاتر اسناد رسمي مي‌گويد: «هيچ سندي را نمي توان تنظيم و در دفتر اسناد رسمي ثبت نمود مگر آن كه موافق با مقررات قانون باشد».

    پس، تنظيم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمي كه از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام مي شود.
    بند چهارم: انواع سند رسمي

    الف: ‌سند رسمي از حيث توع و ماهيت آن:

    1-سند رسمي مدني: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانوني.

    2-سند رسمي عمومي: مانند: دستورات و تصميمات اداري و معاهدات.

    3-سند رسمي قضائي: مانند, تصميمات قضائي، دادنامه، قرارها، احكام.

    4-سند رسمي ثبتي: مانند: سند مالكيت كه طي تشريفاتي در ادارة ثبت اسناد و املاك تنظيم مي شود.

    5-سند رسمي محضري: مانند اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تنظيم مي شود.

    ب: اقسام سند رسمي از حيث نوا استفاده و كاربردي در يك ديد كلي:

    1-اسناد رسمي اثباتي: كليه اسناد اين دلالت را دارند (Preure Precostituee).

    2-اسناد رسمي اجرائي: صرفاً شامل اسنادي است كه قوة اجرا، امكان صدور اجرائيه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء ناميده مي شوند.

    با توجه به مادة 1292

    بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي

    يكي از آثار ثبت اسناد آن است كه مفاد آنها بدون احتياج به حكمي از دادگاههاي دادگستري لازم الاجرا است و عموم ضابطين دادگستري و ساير

    [1] – دهخدا – علي اكبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

    [2] – مادة 1292 قانون مدني

    [3] – شهري – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاك صفحه 140

    [4] – مادة 1284 قانون مدني……………

    فهرست

    فصل اول: سند و اقسام آن

    مبحث اول: تعريف سند

    مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي

    بند اول: سند عادي و تعريف آن

    بند دوم: سند رسمي و تعريف آن

    بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است

    بند چهارم: انواع سند رسمي

    الف: انواع سند از حيث نوع و ماهيت

    ب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي

    بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي

    بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء

    فصل دوم: اجراي اسناد رسمي:

    مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود

    بند اول: اسناد معلق و منجز

    بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر

    بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له

    بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد

    مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه

    بند اول: دفتر اسناد رسمي

    بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت

    بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه

    مبحث سوم: صدور اجرائيه

    بند اول: تعريف اجرائيه

    بند دوم: انواع اجرائيه

    بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

    لند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه

    بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه

    فصل سوم: شروع عمليات اجرائي

    مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي

    مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي

    بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور

    بند دوم: ابلاغ اجرائيه

    بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران

    فصل چهارم: ترتيب اجراء:

    مبحث اول: اسناد بدون وثيقه

    بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه

    بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه

    بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول

    بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول

    بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له

    بند ششم: وجه الااتزام

    بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار

    بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

    الف: بازداشت اموال منقول

    مرحله اول: تقاضاي متعهدله

    مرحله دوم: ارزيابي

    مرحلة سوم: تعيين حافظ

    ب: بازداشت اموال غير منقول

    بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث

    بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده

    بند يازدهم – مستثنيات دين

    بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

    مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه

    بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه

    الف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقول

    ب: اسناد مربوط به اموال منقول

    بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار

    بند سوم: زمان حراج و ختم آن

    بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي

    بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول

    بند ششم: تخليه

    بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي

    بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه

    مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي

    مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي

    فصل پنجم: شكايت اجرائي

    مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند

    مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل

    مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل

    فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي

    مبحث اول: معاني توقيف

    مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي

    کد 3580

    80 صفحه

    فرمت ورد

    دارای منابع و پاورقی

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

تاریخچه کتابت معاملات
کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم. ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.  قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.  داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.  امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.
حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.
همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.
در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.
نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.
پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.
در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.
در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و …) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و …) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.
ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».
فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:
اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.
دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و …) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها. ……

 

175 صفحه

منابع فقط در پاورقی

فرمت ورد

کد 3575

اسناد هویتی

چكيده
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود . اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند . در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است……

فهرست مطالب :
فصل اول : كليات و ادبيات موضوع
بخش اول : كليات
اول : مقدمه
دوم : بيان مسئله
سوم : سوالات تحقيق
چهارم : اهميت موضوع
پنجم : انگيزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضيات تحقيق
هشتم : نوع و روش تحقيق
نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق
دهم : پيشينه تحقيق
يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبيات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران
الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام
چهارم : تعريف سند
الف ) تعريف لغوي سند
ب ) تعريف اصطلاحي سند
پنجم : انواع سند
ششم : هويت و تعريف آن
الف ) تعريف لغوي هويت
ب ) تعريف اصطلاحي هويت
ج ) تعريف حقوقي هويت
د ) هويت در تحقيق حاضر
هفتم : تاريخچه اسناد هويتي
الف ) در ايران قبل از اسلام
ب ) در ايران بعد از اسلام
هشتم : تعريف اسناد هويتي
نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
دهم : انواع اسناد هويتي
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهينامه رانندگي
د ) كارت پايان خدمت
ه ) ملاك شناسايي صنفي
يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند
چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام
پانزدهم : تكنولوژي باركد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاريخچه جعل
الف ) در حقوق ايران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
سوم : تعريف و مفهوم جعل
الف ) معني لغوي جعل
ب ) معني اصطلاحي جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
الف ) ركن قانوني
ب ) ركن مادي
ج ) ركن معنوي
د ) ركن ضرري
1 ) ضررهاي مادي و معنوي
2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي
ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي
الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
ب ) تغيير و جابجائي عكس
ج ) ارائه مدارك هويت غير
د ) دخل و تصرف در امهار روي سند
ه ) ساخت و تكثير سند
هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه كيفري با جرم
ب ) مبارزه غير كيفري با جرم
نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
بخش اول : جرائم عليه اموال
اول : مقدمه
دوم : كلاه برداري
1 ) تاريخچه كلاه برداري
2 ) تعريف كلاه برداري
3 ) اركان تشكيل دهنده كلاه برداري
4 ) شيوه هاي كلاه برداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
الف ) كلاه برداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاه برداري
ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت
د ) كلاه برداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
ه ) كلاه برداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
و ) كلاه برداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
ز ) كلاه برداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
سوم : خيانت در امانت
1 ) تاريخچه خيانت در امانت
2 ) تعريف خيانت در امانت
3 ) اركان جرم خيانت در امانت
4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
چهارم : سرقت
1 ) تاريخچه سرقت
2 ) تعريف سرقت
3 ) اركان جرم سرقت
4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي
ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
ج ) فروش اموال مسروقه با ملاك هويتي جعلي
پنجم : صدور چك پرداخت نشدني
1 ) تاريخچه چك
2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني
3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
اول : جرائم امنيتي
الف ) اقدام عليه امنيت كشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني
د ) اقامت غير مجاز در كشور
دوم : جرائم غير امنيتي
الف ) فريب در ازدواج
ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه
جرائم ) فرار از خدمت سربازي
د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
ه ) تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
بخش اول : روش هاي شناسايي تحقيق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقيق
سوم : جامعه آماري
چهارم : تعريف عملياتي متغيرها
پنجم : روش و ابزار جمع آوري اطلاعات ها
الف ) مصاحبه با صاحب نظران
ب ) طراحي و توزيع پرسش نامه
ششم : روايي
هفتم : پايايي
هشتم : روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها
الف ) آزمون دو جمله اي
ب ) آزمون تحليل واريانس فريدمن
بخش دوم : تجزيه و تحليل داده ها
اول : مقدمه
دوم : بررسي جامعه آماري
سوم : بررسي نتايج آزمون دو جمله اي
چهارم : بررسي ميزان اهميت جعل هر كدام از اسناد هويتي در وقوع جرائم عليه اموال
پنجم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي جعل اسناد هويتي در وقع جرائم عليه اموال
ششم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي موثر در استحكام اسناد هويتي
هفتم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از جرائم عليه اموال
هشتم : بررسي ميزان اهميت عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول
نهم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هويتي مجعول
دهم : بررسي نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن در مورد فرضيه هاي تحقيق
يازدهم : بررسي نوع سند هويتي و ارتكاب جرائم عليه اموال
الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
دوازدهم : بررسي شيوه هاي جعل اسناد هويتي براي ارتكاب جرائم عليه اموال
الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
سيزدهم : بررسي نوع جرم ناشي از بكارگيزي اسناد هويتي جعلي
الف ) تحليل آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
چهاردم : بررسي اقدامات موثر بكارگيري اسناد هويتي مجعول
الف ) تحليل تحليل آزمون فريدمن
ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
پانزدهم : بررسي يافته هاي جانبي تحقيق
شانزدهم : بررسي روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي
هفدهم : بررسي عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي جعلي
نتيجه گيري و پيشنهاد ها
اول : مقدمه
دوم : نتيجه ارزيابي فرضيات تحقيق
1 ) فرضيه اول
2 ) فرضيه دوم
3 ) فرضيه سوم
4 ) فرضيه چهارم
سوم : نتايج يافته هاي جانبي تحقيق
چهارم : روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي
پنجم : عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول
ب : پيشنهادها
اول : مقدمه
دوم : راهبردهاي مقابله با جعل اسناد هويتي
1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مقابله با جعل سند
2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مقابله با جعل سند
سوم : راهبردهاي مقابله با سوء استفاده از اسناد هويتي مجعول
1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
چهارم : پيشنهاد براي تحقيقات آينده

300 صفحه

فرمت ورد

مدیریت اسناد

  • بخش يك(املاك)

    روش قبول درخواست ثبت املاك

    ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشد با اين مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گرديد كه از تاريخ تصويب قانون در نقاطي كه اداره ثبت وجود داد و در ساير نقاط پس از تشكيل اداه ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و ساير نقاط پس از تشكيل اداره ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و لذا عده كثيري از مردم در اجراي ماده 10 و 11 قانون مذكور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاك خود در اقصي نقاط كشور نموده اند. اما بعد از انقضاء مواعد مقرر كسانيكه موفق به ثبت املاك خود در اجراي ماده 11 قانون ثبت نشده اند مي توانند برابر ماده 12 قانون مذكور نسبت به ملك خود تقاضاي ثبت نمايند كه جريان آن به شرح زير مي باشد:

    ابتدا متقاضي بايستي تقاضاي خود را همراه با يك برگ استشهاد محلي كه به تأييد اهالي محل و همسايگان و مجاورين و معمرين رسيده باشد منضم به فتئكپي شناسنامه خود و سساير مدارك ديگر از قبيل قولنامه عادي يا هر مدرك مرسوم ديگري كه در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نمايد. در استشهاد محلي يا قولنامه عادي بايستي حدود و مشخصات ملك بطور اجمال قيد شود در صورتيكه متقاضي آن را بطور عادي از ديگري خريداري نموده مشخصات فروشنده نيز بايستي قيد شده باشد.

    مسئول اداره ثبت بعد از بررسي مدارك ابزاري در صورتيكه آنها را كافي تشخيص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و وقت بازديد و معاينه محلي را با توجه به دفتر اوقات كه در اختيار دارد تعيين و به متقاضي اعلام مي دارد.

    متصدي دفتر انديكاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشكيل پرونده و انجام امور مقدماتي مربوط به بايگاني ارسال مي دارد.

    مسئول بايگاني با مراجعه به دفتر توزيع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملك را گواهي و در صورتيكه مقداري از سهام ملك مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقيمانده را تعيين و مراتب را گواهي نمايد.

    تذكر1: دفتر توزيع اظهارنامه دفتري است كه املاك بخشهاي مختلف حوزه ثبتي هر شهرستان به ترتيب پلاك كوبي در آن شماره گذاري گرديده…..

    سپس در وقت مراجعه متقاضي در روز مقرر متصدي بايگاني پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماينده و نقشه برداري را جعت عزيمت به محل وقوع ملك بمنظور تحقيقات محلي و احراز تصرف مالكانه متقاضي و تنظيم صورت مجلس و ترسيم ملك تعيين و نيز وقت مراجعه بعدي متقاضي را جهت اخذ نتيجه به او اعلام مي دارد.

  • فهرست مطالب
    عنوان                                                                          صفحه
    فصل اول : روش انتشار ، صدور و تعويض اسناد مالكيت و …
    روش قبول درخواست ثبت    1
    روش انتشار آگهي هاي نوبتي    7
    روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي موضوع ماده 16 قانون ثبت    10
    روش انتشار آگهي تحديد عمومي    13
    روش تحديد حدود عمومي    15
    روش انتشار آگهي هاي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن    17
    روش صدور سند مالكيت املاك جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك    21
    روش ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك ثبت شده    24
    روش صدور سند مالكيت المثني    26
    فصل دوم : از بين رفتن سند
    روش تعويض اسناد مالكيت غير قابل استفاده(اعم از سوخته- فرسوده- آب ريخته- برگي پاره شده و امثالهم)    31عنوان                                                                          صفحه
    فصل سوم : انواع روش تبديل ، تفكيك ، وصول ، بازداشت ، اسناد مالكيت ملك
    روش تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد    33
    روش تجميع حدود املاك كه داراي سند مالكيت مي باشند    35
    روش افزار املاك    38
    روش تفكيك املاك    45
    روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك ثبت شده در دفتر املاك49
    روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري    49
    روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري    50
    روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري    50
    روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيت دار    52
    روش بازداشت سرقفلي و منافع ملك    55
    روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده    57
    روش صدور اسناد مالكيت اعياني    59
    روش اجراي مادة 45 آئين نامه قانون ثبت    65
    روش اجراي احكام افزار صاده از مراجع قضائي صالحه    71
    روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم)    76
    عنوان                                                                          صفحه
    روش اصلاح حد به كوچه    77
    روش اجراي مادة 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه دااي سند مالكيت مي‌باشند    81
    روش ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاهها …    85
    روش رسيدگي به اسناد مالكيتي كه معارض اعلام مي شود و نحوة ابطال آن    88
    روش صدور سند مالكيت به نام وراث    93
    روش ابطال سند مالكيت المثني    98
    روش تهيه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمي    99
    روش تشكيل پرونده ثبتي المثني    101
    روش تهيه پرونده ثبتي المثني براي املاكي كه نسبت به آنها سند مالكيت صادر شده است(تجديدي)    104
    روش اقدام نسبت به تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرش و تقاضاي ثبت    107
    روش اقدام نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت    110

190 صفحه
فرمت ورد

تحقیقی با موضوع سند

  • چکیده:

    در این نوشتار پس از ذکر پیشینه‎یِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچه‎یِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزه‎دیدگی اطفال سخن به میان آمده و بی‎توجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزه‎دیدگی اطفال به شمار آمده است. در تهیه‎یِ پرسشنامه‎‎یِ اجرایی نیز سعی گردید که این بی توجهی‎ها به صورت پرسشنامه از مددجویان مطرح گردد. یافته‎ها حاکی از آن بود که عواملی چون، زندگی در محله‎هایِ بدنام و فقیر، فقر، مشکلات و نارسایی‎های خانوادگی، دوستان و همسالان، مناسب نبودن محیط‎های محل گذران محکومیت و بی‎کاری مددجویان ـ که خود موجب روی آوردن آنان به آموزش فنون بزهکارانه است در بزه‎دیدگی اطفال و تکرار آن مؤثرند و نارسایی‎های نظام کیفری نیز این امر را تشدید می‎کند. در پایان هم به منظور پیشگیری از بزه‎دیدگی اطفال؛ ایجاد زمینه‎یِ حضور وکیل در محاکمات کیفری، ایجاد زمینه‎های کار اجباری همراه با کارمزد به جای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تشکیل دادگاه کیفری اطفال با صلاحیت ذاتی و استفاده از یک رژیم کیفری خاص و مسئولیت نقصان یافته، پیشنهاد گردیده است….

  • فهرست
    فصل اول: سند و اقسام آن
    مبحث اول: تعریف سند
    مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی
    بند اول: سند عادی و تعریف آن
    بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
    بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
    بند چهارم: انواع سند رسمی
    الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
    ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
    بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
    بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
    فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:
    مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
    بند اول: اسناد معلق و منجز
    بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
    بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
    بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
    مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
    بند اول: دفتر اسناد رسمی
    بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
    بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
    مبحث سوم: صدور اجرائیه
    بند اول: تعریف اجرائیه
    بند دوم: انواع اجرائیه
    بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
    لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
    بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
    فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
    مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
    مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
    بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
    بند دوم: ابلاغ اجرائیه
    بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
    فصل چهارم: ترتیب اجراء:
    مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
    بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
    بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
    بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
    بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
    بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
    بند ششم: وجه الااتزام
    بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
    بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
    الف: بازداشت اموال منقول
    مرحله اول: تقاضای متعهدله
    مرحله دوم: ارزیابی
    مرحلة سوم: تعیین حافظ
    ب: بازداشت اموال غیر منقول
    بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
    بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
    بند یازدهم – مستثنیات دین
    بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
    مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
    بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
    الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
    ب: اسناد مربوط به اموال منقول
    بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
    بند سوم: زمان حراج و ختم آن
    بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
    بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
    بند ششم: تخلیه
    بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
    بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
    مبحث سوم: هزینه های اجرائی
    مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
    فصل پنجم: شکایت اجرائی
    مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند
    مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
    مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
    فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
    مبحث اول: معانی توقیف
    مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
    فهرست منابع و مأخذ

86 صفحه

فرمت ورد