,

پروژه ای با موضوع گمرک در ایران

چكيده:

سابقه ظهور گمرك و تعلق حقوقي بر مال التجاره به موازات پيشرفت جوامع و تحول در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي بين ملتها به زمان تشكيل اولين نوع حكومت و دولت در اين جوامع بر مي گردد. عايدات ناشي از مبادلات، در ابتدا، صرفاً به عنوان حق نظارت و حمايت حكومت ها از كاروانيان و تجار و ايجاد زمينه مساعد در امر حمل و نقل كالا و عرضه و فروش آن مورد توجه بوده و از آنجا كه اين عايدات، ضمن سهل الوصول بودن آن، بخش عمده اي از خزانه دولتها را تامين مي كرده، به عنوان ماليات شناخته شده است و در حال حاضر، با اينكه بيشترين نقش و اهميت گمرك جنبه اقتصادي آن مي باشد، باز هم نمي توان جنبه مالي آنرا از نظر دور داشت، چرا كه بخش عمده اي از بودجه درآمدهاي عمومي ساليانه كشور را تشكيل مي دهد. بنابراين، از جهت مالي حائز اهميت مي باشد. آمار در واحدهاي حاصل از واردات قطعي به كشور، تحت عنوان حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض سالهاي 1354 تا پايان سال 1370، نقش گمرك را از جنبه مالي نشان مي دهد. بايد توجه داشت كه در اينجا، منظور از گمرك همان حقوق بر مال التجاره است كه به موجب قوانين صادرات و واردات، قوانين خاص راجع به مسائل بانكي در ارتباط با واردات و صادرات، قانون تشويق صادرات و توليد، مصوبات متكي به قانون و ساير قوانين و مصوبات مربوط برقرار شده است. عموماً محتواي قوانين مذكور در ارتباط با محدوديت ها، ممنوعيت ها، معافيت ها، وضع حقوق ورودي عوارض و ماليات ها و نظاير آن مي باشد.

65 صفحه ورد+25 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با تاریخچه گمرک در ایران

دارای منابع

دانلود پس از پرداخت

,

رابطه نسبت های نقدی و تعهدی

چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

73 صفحه

فرمت ورد

کد3561

 

,

بررسي دو عامل فساد مالی وپول شویی در كشورهاي جهان

مقدمه

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكار ناپذير در همه‌ي حكومت هاست و مختص يك قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نمي‌باشد. فساد در رژيم هاي سياسي دموكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال يافت مي‌شود و آغاز اقدامات فساد آميز مربوط به زمان حال نيست بلكه تاريخ آن به قدمت پيدايش مفهوم دولت است.

در اين راستا كاركرد قانون هاي اجتماعي به ويژه قوانين اساسي همواره در اين جهت بوده است كه به سهيم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ي اجراي آن نظارت داشته باشد، بنابراين بنا به قولي: «دنياي كهن سياست، جهان پر ازدحامي است انباشته از ارباب رجوع، حاميان، حكومتيان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از اين حيث مي‌توان به بيمار، بيمار مزمن و بيمار وخيم دسته بندي نمود. اين وضعيت در كشورهاي جهان سوم چون‌كشور ما به حدي وخيم و مزمن گشته است كه بيمار را تا حد احتضار پيش برده اميد اندكي براي بهبود و نقاهت آن باقي گذارده است.

در كشورهاي جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداري، فساد مالي، فساد اخلاقي و…به روشني‌در هنجارهاي هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف اين تحقيق بررسي اجمالي علل و آثار فساد مالي و «پول شوئي» به عنوان عمده ترين، بارزترين و كثيف ترين زير شاخه‌ي اين فساد است.

پول شوئي نيز مانند بحث كلي‌ترآن، فساد مالي، از قدمت ديرينه اي برخوردار است، هر جا حقي ضايع مي‌شود، ملتي به خاك و خون كشيده مي‌شود، دولتي سرنگون مي‌شود،كودتائي بر پا مي‌شود و حتي جنبش مردمي به راه مي‌افتد، ردپاي اين هيولاي وحشتناك ديده مي‌شود.

بنابر يك ضرب‌المثل انگليسي معروف: «هر طوفان بدي براي عده اي خير و بركت به همراه دارد.[1]» اين پديده به طور كلي زائيده تباني سران كشورهائي است كه بسترهاي فعالي براي تطهير منابع مالي نامشروع در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي در اختيار دارند ازجمله اين بسترها مي‌توان «قانون رازداري بانكي» نظام بانكداري كشور سوئيس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادي و سياسي در دست اين افراد سبب مي‌شود تعداد دست هاي پشت پرده افزايش يافته، هر حركت و جنبش اصلاح گرايانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب كمال گرا و سالم در دستگاههاي ارشد كشور برخورد به عمل آيد.

به همين سبب است كه وكلا، قضات و حسابرسان قسم خورده كه عوامل اصلي حفظ سلامت اقتصادي و قضائي و سياسي هر كشور هستند دو راه بيشتر در پيش روي ندارند يا بايد از عرصه فعاليت‌هاي فعلي كنار رفته، به عناصري منفعل و فقط منتقد تبديل شوند و يا درگرداب پول شوئي و فساد مالي غرق شوند.

در اين بين نقش سيستم هاي پولي و مالي بسيار مؤثر و كارساز است، نشانگرهاي وجود توانائي هاي بالقوه براي تغيير ماهيت صادقانه يك بنگاه مالي به يك بستر مناسب براي پول شوئي بسيار ساده و در عين حال تأمل برانگيزند:

1)وجود بي‌تفاوتي ميان كاركنان از پائين ترين رده تا بالاترين آنها نسبت به عملكرد صادقانه خود و سايرين به شكلي كه اين رفتارها به يك پديده دروني تبديل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وكم‌كاري از خفيف ترين تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاك و معيارهاي ظاهري براي جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و…

در نهايت لازم به ذكر است كه پول شوئي پديده اي نيست كه از سطوح خرد اجتماع، كاركنان بانك ها،مؤسسات اعتباري و…آغاز شود بلكه اين پديده از سطوح بالادست، مسئولان، سياست گذاران، دولتمردان و…آغاز مي‌شود و تمامي افراد جامعه را درگير و مبتلا مي سازد، به اين ترتيب كه نهادهاي پول شو از سطوح زير دست به عنوان نردباني براي نيل به اهداف شوم خود بهره مي‌برند.

در اين نوشتار سعي برآن بوده است كه با ديدي كل به جزءبه مقوله فساد مالي، پول شوئي و سيستم بانكي‌توجه شود و نكات مهم و انتقادات وارد بر سيستم جاري كشور بررسي گردد. اميد است كه روزي با نجات از دام توسعه نيافتگي، كشوري پالوده از حق و خون ملت خود و ساير ملل بسازيم.

o تعاريف و مفاهيم
تعريف فساد

پژوهشگران فساد مالي را به عنوان يك رابطه‌ي خاص «حكومت-جامعه» تعريف مي‌كنند و بين «فساد اداري» و «فساد سياسي» تفاوت قائل ميشوند و فساد مالي را به عنوان يك ساز و كار «نشست از بالا[2]» يا «توزيع مجدد رو به پائين3» دسته بندي كرده‌اند.

اما به لحاظ همنشيني فساد قدرت با فساد مالي، عملا اين دو مفهوم به هم نزديك گشته و حالتي جدائي ناپذير پديد آورنده اند.

بانك جهاني، فساد مالي را «سوء استفاده از قدرت و اختيارات دولت به منظور تأمين منافع شخصي» تعريف نموده است.

از جمله تعاريف ديگر در اين مقوله، تعاريف مطرح شده در ذيل مي‌باشد، كه عبارتند از: «فساد، تلاش براي كسب ثروت و قدرت از طرق غير قانوني، سود خصوصي به بهاي سود عمومي و يا سوء استفاده از قدرت دولتي براي منافع شخصي بوده و يك رفتار ضد اجتماعي محسوب مي‌شود كه مزايائي را خارج از قاعده و بيجا و برخلاف هنجارهاي اخلاقي و قانوني اعطا كرده و قدرت بهبود شرايط زندگي مردم را تضعيف مي نمايد.»
سطوح فساد

فساد عمدتاً در دو سطح صورت ميگيرد: فساد در سطح اول، مفاسدي است كه عمدتا به نخبگان سياسي مرتبط بوده و كارمندان عالي رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگير اين نوع فساد ميباشند. فساد در سطح دوم، ميان كارمندان رده پائيني است كه در اين نوع مفاسد، رشوه هاي عمومي و كارسازي هاي غير قانوني قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصي و جامعه درگير و در ارتباط مي‌باشد.
علل فساد

علل ساختاري يا نهادي و علل فرهنگي و اجتماعي، عناويني هستند كه بيشترين دسته بندي ها حول و حوش اين مفاهيم پديد آمده اند. علل نهادي پيدايش فساد و رواج فساد اداري در جايي است كه مأموران دولتي از اختيارات فراوان و «امضاهاي طلائي» برخوردار باشند.

هر چه طيف فعاليت‌هائي كه مأموران دولتي، تحت كنترل و نظارت خود دارند بيش تر باشد، فرصت هاي بروز فساد هم بيشتر خواهد بود و همچنين انگيزه هاي انحرافي ناشي از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور كاركنان دولت از ميزان حق خود در مقايسه با بخش خصوصي، نيز از علل نهادي فساد به شمار ميآيد.

هر چه حقوق و پاداش در قبال عملكرد و امنيت شغل و حرفه گرائي در خدمات عمومي كمتر باشد، انگيزه هاي مأموران دولتي در خدمت رساني به «خود» به جاي خدمت رساني به مردم بيشتر خواهد شد. علل اجتماعي فساد نيز، در مواردي چند خلاصه مي‌شود: از جمله، تبعيت از علاقه هاي شخصي و فاميلي به جاي رعايت و مقيد بودن به ضوابط عيني، مشروعيت اندك دولت، سيطره‌ي يك حزب يا طيف خاصي از نخبگان بر فرآيندهاي سياسي و اقتصادي.
بزرگي دولت و فساد در جهان سوم

بزرگي دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثير مي‌گذارد، اول، بزرگي دولت منجر به گستردگي حيطه‌ي اختيارات شده و مقامات سياسي در سطح وسيعي داراي اعمال قدرت و نفوذ مي‌شوند. دوم، اين گستردگي موجب بوجود آمدن نياز كاذب و استخدام كاركنان براي تصدي وظايف محول شده به دولت مي‌شود. سوم، از آنجائي كه معمولا مديران نخبه و برجسته در رأس ساختار سياسي و اقتصادي دولت هاي توسعه نيافته قرار نمي‌گيرند، بنابراين بزرگي دولت خود به خود موجب مديريت و اداره‌ي ضعيف بخش هاي دولتي و بروز فسادهاي ناشي از آن مي‌شود.

تجربه ها نشان مي‌دهند كه اقتصادهاي متمركز فرصت هاي زيادي براي سوء استفاده به وجود مي‌آورند. پويائي فساد مالي در بخش دولتي را مي‌توان با الگوئي ساده چنين نشان داد: «فرصت فساد مالي» تابعي است از اندازه رانت‌هاي در اختيار مقامات دولتي به علاوه، اختياري كه مقام ها در تخصيص اين رانت‌ها دارند ومسئوليتي‌كه براي تصميم هاي متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت هاي انحصاري نيز در اقتصادهاي متمركز (كنترل شده) بسيار زياد است.
فساد و نظام حقوق ودستمزد

دستمزدهاي پائين در ساختار اداري كشورهاي جهان سوم، خود يكي از عوامل بروز و گسترش فساد مالي است. پائين بودن دريافتهاي كاركنان دولت، وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه در بهترين حالت آن، كارمندان، بخش دولتي را به عنوان سكوي پرتابي براي ورود به فعاليت در بخش خصوصي تلقي مي‌كنند…..

 

 

  • فهرست مطالب
  •  مقدمه    1
  •  تعاريف و مفاهيم    4
  •  تجربه‌ي كشورهاي جهان    20
  •  تمهيدات جلوگيري از پول شوئي و فساد مالي در ساير كشورها    29
  •  لايحه مبارزه با پول شوئي در ايران    51
  •  بررسي و نقد لايحه مبارزه و پول شوئي در ايران    56
  •  الزامات بين المللي ايران براي وضع قانون مبارزه با پول شوئي    64
  •  جدول رتبه بندي فساد مالي دركشورهاي جهان         پيوست (1)
  •  منابع     پيوست (2)

 

کد :3480 فرمت :ورد صفحه :81

,

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

تحقیقی 30 صفحه ای

مقدمه :
صدور برگ تشخيص و محاسبه ماليات متعلقه  هر مؤدى مالياتى (اعم از اشخاص حقيقى يا حقوقي) مکلف است پس از تکميل اظهارنامه مالياتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالياتى ذىصلاح تسليم و رسيد دريافت نمايد. حوزهٔ مالياتى ذىصلاح نيز تکليف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخيص درآمد مشمول ماليات و محاسبه ماليات منطقه اقدام نمايد. پس از صدور برگ تشخيص مالياتى يکى از حالات ذيل اتفاق خواهد افتاد.
۱.در صورتىکه مؤدى به برگ تشخيص مالياتى تمکين نمايد ماليات مندرج در برگ تشخيص قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
۲. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص به مميز کل مراجعه و توافق نمايد (که اين تواق در پشت ورقه برگ تشخيص امضاء خواهد شد) ماليات قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م).
۳. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص به مميز کل مراجعه ننمايد و همچنين در صورتىکه ظرف اين مدت اعتراض کتبى خود را به حوزهٔ مالياتى تسليم نکند باز هم ماليات مندرج در برگ تشخيص قطعى خواهد بود. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
۴. در صورتىکه مؤدى ظرف مدت سى روز به مميز کل مراجعه ولى توافق صورت نگيرد و يا اينکه ظرف همين مدت بدون مراجعه به مميز کل اعتراض خود را تسليم حوزهٔ مالياتى نمايد مؤدى بهعنوان معترض شناخته شده در اينصورتى موارد ذيل حائز اهميت است:
۴/۱. پرونده مالياتى مؤدى به هيئت حل اختلاف بدوى ارجاع که رأى هيئت مزبور قطعى است مگر اينکه مؤدى ظرف مدت سى روز پس از ابلاغ رأى هيئت يادشده با پرداخت ۱۰ درصد ماليات مورد مطالبه مندرج در رأى هيئت (با احتساب ماليات پرداختى قبلي) اعتراض خود را کتباً به حوزهٔ مالياتى تسليم نمايد.
۴/۲. با اعتراض مؤدى به رأى هيئت حل اختلاف بدوى بهشرح مندرج در بند ۱/۴/۱۷ پرونده مالياتى مؤدى در هيئت حل اختلاف تجديدنظر قابل طرح خواهد بود. رأى اين هيئت قطعى خواهد بود. چنانچه هيئت حل اختلاف تجديدنظر درآمد مشمول ماليات هيئت بدوى را تأييد کند مؤدى علاوه بر پرداخت ماليات مربوطه معادل ۲ درصد درآمد مورد اختلاف را بهعنوان جريمه بايد بپردازد. …

کد :3395 فرمت :ورد+منابع صفحه :30

,

مقابله با فرار مالیاتی

مقدمه :
جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شود
به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است.
در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود.
به منظور ساماندهی  مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.
به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است.
بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 ، تجربیات کشورهای مختلف ، شیوه اجرا و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن ، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ورود آسیب به اقشار آسیب پذیر با اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
در حال حاضر در کشور فرارهای مالیاتی صورت می گیرد بنابراین ساماندهی مالیات ها ، دریافت مالیات به صورت منطقی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.
بنابر اصل 85  رای نمایندگان در خصوص مالیات برارزش افزوده هرچه باشد تصویب و به قانون تبدیل می شود….

  • فهرست مطالب :
    عنوان :                                                                                صفحه :
    مقدمه                         1
    فرار مالیاتی چیست     1
    تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی     2
    زمینه های پیدایش فرار مالیاتی     3
    اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران     5
    کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی    6
    ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها     9
    عدم توتجه به رضایت مؤدیان مالیاتی     14
    حقوق مالیاتی      25
    منابع     26

کد :3394 فرمت :ورد صفحه :32

,

ماليات بر ارزش افزوده و ويژگي هاي آن

پس از جنگ جهاني دوم بنا به دلايل متعدد بسياري از كشورها درصدد اصلاح ساختار مالياتي خود بر آمدند. در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده  در دو دهه ي گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شده و به لحاظ ويژگي هاي انعطاف پذيري كه دارد مورد توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شده است.دلايلي كه انگيزه ي اين اصلاح را در كشورهاي گوناگون ايجاد كرد مسائل مختلفي بوده كه به رغم در برداشتن طيف وسيعي از موارد مختلف مي توان آنها را در چهار مورد زير دسته بندي كرد:
1)رفع نارسايي هاي مالياتي سنتي
2)ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه هاي روزافزون دولت.
3)ايجاد سيستم مالياتي متناسب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي
4)ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادي
به رغم اين كه به دليل ناشناخته بودن ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است.
به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص تئوري ماليات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه ي مختلف مورد بررسي قرار داده اند. اين سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاري-اقتصادي-اجتماعي مالياتي بر ارزش افزوده مشكلات مرتبط با آن ها و راههاي مقابله با اين مشكلات
ب)اثرات مخلتف ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي  از ديدگاه خرد و كلان.
ج) فرق مختلف اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي. در قسمت هاي بوري پس از شرح مختصر تاريخچه ي ماليات بر ارزش افزوده، به تجزيه و تحليل كامل موارد فوق الذكر پرداخته خواهد شد.

تاريخچه مختصر ماليات بر ارزش افزوده
در 1981 ماليات بر ارزش افزوده توسط فون زيمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل  مالي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت آلمان معرفي شد. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر( مثل آرژانتين و فرانسه) در مورد آگاهي از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله ي توليد اعمال كرد و در 1986 اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع به مرحله خرده فروشي گسترش دهد.
در دهه 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شوند و اين ماليات تدريجا در سيستم مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد در اواسط 1960 در سال 1966، جامعه ي اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف و پذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده كرد و نيز پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا عنوان نمود.
در دهه ي 1960 و1970 بسياري از اعضاي جامعه ي مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را پذيرفتند (دانمارك 1976، آلمان غربي 1986، هلند 1969، لوكزامبورگ 1970، بلژيك 1971، ايرلند 1971، ايتاليا 1973، و بالاخره انگلستان 1973). در حين زمان و نيز در دهه ي بعد كشورهاي ديگري ( از جمله برزيل، اروگوئه، مكزيك، آرژانتين، شيلي، ساحل عاج، آمريكا، ژاپن، استراليا، نروژ، سوئد، الجزاير، مغرب و تونس) به خيلي كشورهاي استفاده كننده از ماليات بر ارزش افزوده پيوسته و اين ماليات را جانشين برخي از ماليات ها از جمله ماليات بر فروش كالاهاي كارخانه اي، ماليات بر كل فروش، ماليات بر درآمد شركت ها و .. كردند.
از سوي ديگر، انتقال از سيستم برنامه ريزي متمركز به سيستم متكي به مكانيزم بازار نيز لزوم تغيير سيستم مالياتي را در كشورهاي اروپايي مركزي و شرقي ايجاب كرده است. در حال حاضر كشورهاي مجارستان و آلمان دموكراتيك (قبل از ادغام دو آلمان)، ماليات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالياتي خود به كار برده اند. علاوه بر اين، كشورهاي بلغارستان، لهستان و يوگوسلاوي نيز نسبت به كاربرد اين روش مالياتي از خود تمايلات مثبت نشان داده اند.
به هر حال با گذشت زمان و نمايان شدن نقاط قوت ماليات بر ارزش افزوده، درجه‌ي محبوبيت اين ماليات بيشتر گشته است. به طوري كه در حال حاضر بيش از 50 كشور از اين ماليات استفاده مي كنند و بيش از 10 كشور ديگر نيز به طور جدي در مورد پذيرا شدن آن از خود تلاش هاي مثبتي نشان داده اند.
نرخ و پايه ي مالياتي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حد 5 تا 18 درصد در نوسان بوده است. هر چند كه در بعضي از كشورها برخي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي عمومي مثل آب، برق و گاز مشغول ماليات نمي شوند، اما در برخي ديگر از كشورها پايه ي ماليات بر ارزش افزوده وسيع تر از ساير ماليات هاي سنتي بوده و موادي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات قانوني، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز در بر مي گيرد. اين پايه ي وسيع توانسته است در بسياري از كشورها درآمدهاي مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. (جدول شماره ي 1 سال پذيرش، سهم ماليات بر ارزش افزوده از توليد ناخالص داخلي و از كل درآمدهاي مالياتي و نرخ اين ماليات را در برخي از كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد). از طرفي پاره اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و مواد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ هاي پايين تر مالياتي مي كرده اند. هر چند كه كشورهاي عضو جامعه مشترك اروپا از جمله كشورهاي پيشتاز در زمينه ي يكسان سازي نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن تلاش آنها در اين زمينه تاكنون به ثمر رسيده است.
با منظور درك بيشتر پايه هاي تئوريك ماليات بر ارزش افزوده در قسمت بعد به بررسي كامل ساختارهاي اين ماليات پرداخته خواهد شد. در اين زمينه مواردي از قبيل مباني تئوريك ماليات بر ارزش افزوده (شامل بررسي مفهوم و نحوه ي محاسبه اين ماليات از ديدگاههاي مختلف، طبقه بندي هاي گوناگون اين ماليات)، دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده به وسيله ي كشورهاي مختلف (نقاط قوت و مزاياي آن)، دلايل عنوان شده دررد ماليات بر ارزش افزوده (نقاط ضعف و نواقص آن)، نرخ ها، پايه ها و معافيت هاي مالياتي و … مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت.

جدول شماره (1):
ماليات بر ارزش افزوده در برخي از كشورهاي در حال توسعه در دوره 88-1966
كشور    سال معرفي ماليات بر ارزش افزوده    درصد سهم ارزش افزوده از GDP     درصد درآمد مالياتي ماليات بر ارزش افزوده از كل درآمد مالياتي    نرخ پايه ي ماليات بر ارزش افزوده (درصد)    ساير نرخهاي ماليات بر ارزش افزوده
كلمبيا    1966      1/ 2    27    10    0،4،6،20،35
برزيل    1967    5/6    7/28    17
اروگوئه    1968    6/4    5/23    20    12
اكوادور    1970    3/1    4/12    6
بوليوي    1973    *    *    10
شيلي    1975    1/8    4/37    20    0، 5/0 ، 33، 35، 50، 90
كاستاريكا    1975    7/3    4/17    10
آرژانتين    1975    9/1    9/14    18    5، 23
نيكاراگوئه    1975    8/2    4/10    10    25
هندوراس    1976    5/1    2/12    5    6
پاناما    1977    9/1    1/9    5
كره    1977    4    1/25    10    0،2، 5/3
مكزيك    1978    2/3    7/19    15    0، 6، 20
ها؟؟    1982    1/1    5/11    10
پرو    1982    4/ 3    2/31    6
گواتمالا    1983    6/1    8/24    7
جمهوري دومينكن    1984    9/0    9/9    6
ماداگاسكارا    1984    2/3    4/26    15
تركيه    1985    1/3    9/21    10
اندونزي    1985    9/2    7/16    10
نيجر    1986    *    *    25
پرتغال    1986    *    *    16    150،35
تايوان    1986    *    *    5    0،8،30
هند    1986    *    *    *
مالاوي    1988    *    *    *

مفهوم ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي سازد. به عبارت ديگر، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر قيمت فروش است كه در اصل بار مالياتي آن بر دوش مصرف كنندگان نهايي بوده و اين ماليات براساس درصدي از ارزش افزوده ….

کد :3393 فرمت :ورد صفحه :100

,

کارکرد بانک در ایران و خارج از کشور واجاره به شرط تمليك- رشته بانکداری

« مقدمه »

وضعیت اقتصادی جهان در سه دهه گذشته تحت سلطه و نفوذ دو فرضیه اقتصادی به نام سرمایه داری و سوسیالیستی قرار داشته است و این دو فرضه مورد بحث و مناظره بسیاری از صاحبنظران و محققین قرار گرفته است و کمتر کسانی از تفکر اقتصادی اسلامی و ضوابط حاکم بر آن اطلاعی داشتند ، اما با انتشار کتاب ارزنده و کم نظیر ” اقتصاد ما ” نوشته شهید محمد باقر صدر که با مطرح نمودن مباحث حقوقی و فقهی این تفکر ، و دوام هر دو فرضیه یاد شده را به زیر سوال برده و توجه صاحبنظران را سست بودن بنیاد آن جلب نموده و توانسته ذهن جویندگان راه حقیقت را در خصوص وجود سیستم اقتصاد اسلامی روشن نماید ، انتشار این کتاب زمینه های بحث و مناظره را با اصول اقتصاد اسلامی برای پیرامون هر دو نظریه گسترده کرده و مباحث آن زمینه را برای تهیه و ارائه الگوهای اقتصادی اسلامی را فراهم نمود و در این راستا بانداری اسلامی به عنوان رکن اساسی اقتصاد اسلامی شکل گرفت و توسعه یافت همه می دانیم که توسعه اقتصاد ی هر جامعه در گرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد . در هر اجتماعی حداقل دو گروه وجود دارند ، گروه اول کسانی که سرمایه نقدی در اختیار دارند و لی دانش و توانائی استفاده از آنرا ندارند و گروه دوم کسانی بنگاههای اقتصادی می باشند که قادر می باشند سرمایه های راکد گروه اول را در جهت توسعه اقتصادی جامعه به کار می گیرند. و در اکثر جوامع این امر توسط بانکها صورت می گیرد و نقش حساس بانکها در جهت نزدیک نمودن و ارتباط دادن این دو گروه معلوم و مشخص می گردد. بانکها برای صاحب سرمایه و پس انداز کنندگان ایجاد انگیزه نموده و آنها را تشویق به پس انداز می نمایند و از طرفی برای بنگاههای اقتصادی امکانات بیشتر سرمایه گذاری را فراهم می آورند که دراین میان نقش ارزنده آنها در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور ، معلوم می گردد.

در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی سیستم بانکداری ربوی که زیر مجموعه از اقتصاد سرمایه داری بود ، بواسطه شیوه فعالیت خود که مبتنی بر بهره بود به لحاظ مغایرت با اصول فقهی و اقتصاد اسلامی امکان ادامه حیات نیافت و الزاماً به جانشینی که قادر باشد تجهیز و تخصیص منابع را به شیوه اسلامی امر جدی تلقی گردید و در نهایت در زمینه و دامنه تحقیقات اقتصادی و بانکداری اسلامی امر جدی تلقی گردید و در نهایت در شهریور ماه سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

با شکل گیری بانکداری بدون ربا که مبتنی بر به کار گیری سپرده های افراد در امر توسعه اقتصادی می باشد ، پرداخت سود برای سپرده گذاران مغایرت با موازین شرعی نداشته و شیوه فعالیت بانکداری بدون ربا به گو نه ای می باشد که می تواند ارتباط منطقی بین دو گروه سپرده گذار و سرمایه گذار بوجود آورد و حتی سبب همبستگی بیشتر آنان نیز بشود….

  • فهرست مطالب
    عنوان                                                                                              شماره صفحه

    –    مقدمه                                    1
    –    چکیده                                     5
    –    تعریف                                    6
    –    اهم ویژگی ها                                 8
    –    مدت و کاربرد                                12
    –    تامین وثیقه حفظ کمیت                                13
    –    ضوابط خرید                                    14
    –    ضوابط اجاره                                    14
    –    ضوابط واگذاری                                17
    –    مراحل اجرایی                                 18
    –    تنظیم قرارداد در اعطای تسهیلات                        25
    –    نحوه نگه داری اسناد                                26
    –    تحویل اسناد مالکیت به مستاجر در مواقع ضرورى                     27
    –    اعطای وکالت به مستاجر                            30
    –    فرم وکالتنامه                                     32
    –    مثال                                     33
    –    نتیجه گیری                                    39
    –    منابع                                     41

کد :3324 فرمت :ورد+منابع صفحه :109

,

بسترهای نرم افزاري تجارت و بانکداری الکترونیک در ايران

چکیده

اجرای تجارت و بانکداری الکترونیک نیازمند وجود بسترهای مختلفي است که از جمله آنها مسائل مهم در اين بخش نرم‌افزار است كه در زمينه‌هاي مختلف مسائل تجارت و بانكداري الكترونيك مطرح مي‌باشد. وابسته نبودن برنامه‌های تحت وب به Platform و قابل اجرا بودن آن در اینترنت در تمام نقاط موجب رونق گرفتن مجازی سازی جهت کاهش هزینه‌ها شده است. رونق گرفتن برنامه‌های سرویس‌دهنده و سرویس گیرنده و همچنین گسترش بانکهای اطلاعاتی قدرتمند نصب شده در سرویس‌دهنده‌ها با توانائی ایجاد دومیلیون جدول و امن بودن اطلاعات با توجه به قابلیتهای تهیه پشتیبان خودکار از اطلاعات موجب آسودگی مشتریان و بانکداران شده است. شركتهاي بزرگ نرم‌افزاري بيش از پيش به مقوله امنيت در توليد سيستم‌هاي عامل و برنامه‌هاي توليد كننده      Web Applications انديشيدند، و در قرن 21 به جاي افزايش كمي نرم‌افزارها در جهت ارتقاء كيفي كوشيدند زيرا بخوبي مي‌دانستند كه تجارت و بانكداري الكترونيك به سرعت در حال رشد و توسعه است بنابراين مي‌بايست بسترهاي آنرا فراهم نمايند. بسترهاي نرم‌افزاري بطور خلاصه مي‌توان در ابعاد فني ، فرهنگي، آموزش و حقوقي مورد توجه قرار داد. بعد فني بسترهاي نرم‌افزاري را مي‌توان در فناوريهاي ايجاد شده در زمينه‌هاي سيستم‌هاي عامل، مرورگرهاي وب، زبانهاي برنامه‌نويسي توليد كننده‌هاي برنامه‌هاي تحت وب، بانكهاي اطلاعاتي مبتني بر سرويس‌دهنده مورد بررسي قرارداد. علاوه بر بعد فني در بسترهاي نرم‌افزاري ابعاد آموزشي، فرهنگي و حقوقي نيز در پذيرش تجارت و بانكداري از اهميت فراواني برخوردار است. عدم توجه به وضعيت آموزشي، فرهنگي و عدم بسترهاي حقوقي مناسب  در يك كشور موجب شكست تجارت و بانكداري الكترونيك خواهد شد. …

کد :3323 فرمت :ورد+منابع صفحه :40

,

مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی (مورد: بانک کشاورزی ايران)

– مقدمه
در دنيای امروز ميزان بهره‏گيرى مطلوب و بهينه از منابع و امكانات موجود در جهت نيل به اهداف اقتصادى يكى از معيارهايى است كه درجه توسعه‏يافتگى جوامع را نمايان مى‏سازد. بهره‏ورى در استراتژى توسعه اقتصادى كشورها، امروزه جايگاه ويژه‏اى پيدا كرده است، به گونه‏اى كه هم در سطح خرد و هم در سطح كلان تمامى گروه‏هاى مختلفى كه در ارتباط با مسايل اقتصادى قرار دارند و انگيزه‏هاى رشد و ترقى را در فكر مى‏پرورانند، توجه خاصی بدان دارند.
بهره‏ورى به عنوان معيار بهبود وضعيت اقتصادى هم در مؤسسات توليدى و خدماتى و هم در سطح فعاليت‏هاى بخش‏هاى مختلف اقتصادى و كل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معيار سود كه تا مدت‏ها تصور مى‏شد نشان‏دهنده كارآيى و عملكرد مثبت يك واحد توليدى و خدماتى مى‏باشد، در حالى كه تحت تأثير شديد قيمت‏هاى كالاهاو خدمات قرار دارد، بهره‏ورى به دور از نوسانات قيمت در بازار، قدرت انعكاس واقعيات و درجه موفقيت واحدهاى توليدى و خدماتى را دارا مى‏باشد. اهميت بهره‏ورى در افزايش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذيرفته شده است. تمام فعاليت‏هاى انسانى از بهبود بهره‏ورى منتفع مى‏گردد. افزايش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بيش‏تر بر اثر بهبود در ميزان بهره‏مندى مطلوب از منابع به وجود مى‏آيد، تا به كارگيرى كار و سرمايه اضافى. همچنين افزايش بهره‏ورى مستقيماً بر سطح زندگى مؤثر است، زيرا سهم مشاركت گروه‏هاى ذى‏نفع از دستاوردهاى حاصل از بهره‏ورى چنانچه توزيع صحيحى انجام گيرد در رفاه اجتماعى تأثير قابل ملاحظه‏اى خواهد گذاشت.
در ميان دستورالعمل‏هاى شرعى دين مقدس اسلام به تعاليمى برخورد مى‏كنيم كه تا حد زيادى مفهوم بهره‏ورى را در ذهن متجلّى مى‏سازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذير، حقوق افراد نسبت‌به يكديگر، ناظر بودن خدا بر اعمال،  اعتقاد به معاد، احكام مربوط به زمين‏هاى باير، مساوى‌نبودن دو روز يك مسلمان،  نهى از كفران نعمت،  اهميت رشد و توسعه.
در كشور ما از سال 1363 قانون بانكدارى بدون ربا اجرا شده است. مهم‏ترين سؤالى كه پس از گذشت 20 سال از اجراى آن مطرح مى‏شود اين است كه آيا پس از اين تغيير، كارايى و بهره‏ورى بانكدارى افزايش يافته است يا خير؟
در اين مطالعه سعى كرده‏ايم با تمركز بر يكى از بانك‏ها به عنوان نمونه‏اى از بانكدارى اسلامى در ايران، نخست به اين سؤال اساسى پاسخ دهيم كه آيا بانكدارى اسلامى در ايران طى سال‏هاى 1371 تا 1380 داراى رشد بهره‏ورى و حركت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانياً محاسبه بهره‏ورى براساس روش‏هاى مختلف و رويكردهاى متفاوتى كه نسبت به مفهوم بانكدارى در ادبيات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوت‏هايى را در نتايج در بر خواهد داشت و نتايج مختلف چگونه قابل توجيه و تفسير خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغييرات بهره‏ورى در بانكدارى اسلامى آيا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجيه مى‏باشند يا خير.

2- ادبيات تحقيق‏
مقالات و تحقيقات بسيار زيادى در جهان امروز پيرامون تجزيه و تحليل عمليات بانكدارى انجام گرفته است كه با الگوهاى بسيار متنوعى به تخمين توابع هزينه، توليد، سود و اندازه‏گيرى مقادير كارايى و بهره‏ورى اقدام كرده‏اند؛ اما نكته‏اى كه بايد توجه نمود اين است كه نسبت به ماهيت بانك در بين مطالعات انجام گرفته يك اتفاق نظر عمومى وجود ندارد. اين كه بانك همانند يك بنگاه توليدى عمل مى‏كند و يا همچون يك واسطه‏گر مالى بين سپرده‏گذاران و وام گيرندگان نقش ايفا مى‏كند، خود يكى از معضلاتى است كه در بين اقتصاددانان، اجماعى نسبت به آن وجود ندارد.
اساساً در بين كارهاى انجام شده مى‏توان سه رويكرد عمده را نسبت به ماهيت بانك مشاهده كرد:
1 ـ رويكرد توليدى؛( ) 2- رويكرد واسطه‏گرى؛(2) 3- رويكرد مدرن.(3)
دو‌رويكرد اول در واقع مبتنى بر نظريه‏هاى اقتصاد خرد كلاسيكى مى‏باشند‌ وتنها وجه افتراق آن دو نوع نگاهى‌است‌كه‌به‌عمليات بانكى مى‏شود،‌اما‌رويكرد سوم با مطرح كردن پارامترهايى ‌همچون مديريت ريسك‌و‌پردازش اطلاعات، نسبت‌به مباحث نظرى اقتصاد‌خرد كلاسيك تمايزات عمده‏اى دارد.
اساساً مهم‏ترين بخش از مطالعه كارايى و بهره‏ورى و ارزيابى عملكرد بانك، شناخت و تعريف صحيحى از نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانك مى‏باشد. به طور كلى تعريف نهاده‏ها و ستانده‏ها در بخش‏هاى خدماتى سخت است و نياز به دقت و تأمل ويژه‏اى دارد ودر مورد بانك‏ها اين مشكل مضاعف مى‏شود. آيا در بانك‏ها فقط نيروى كار و سرمايه نهاده مى‏باشد و حاصل اين نهاده‏ها توليد سپرده‏ها و تسهيلات است و يا آن كه نيروى كار و سرمايه به اضافه سپرده‏هاى بانكى، محصولى به نام تسهيلات توليد مى‏كنند؟ در محاسبه سپرده‏ها و تسهيلات آيا بايستى حجم آن‏ها در نظر گرفته شود و يا تعداد آن‏ها بايد لحاظ گردد؟ اين گونه سؤالات و پاسخى كه بدان‏ها داده مى‏شود در واقع مبناى اختلاف در روش‏هاى مختلف مطالعاتى مى‏باشد به عبارت ديگر هر رويكردى كه نسبت به بانك اتخاذ كنيم، ما را به تعريفى خاص از عوامل توليد بانك و محصولات ارايه شده توسط بانك رهنمون خواهد شد. بر همين اساس روش‏هاى تجزيه و تحليل بعدى نيز كه مبتنى بر ورودى‏ها و خروجى‏هاى بانك انجام مى‏گيرد نتايجى را منعكس مى‏سازد كه احتمال تفاوت با ساير روش‏ها و رويكردها دارد.

3- روش تحقيق
در اين تحقيق نهاده ها و ستانده های بانک کشاورزی طی سالهای 1371 تا 1380 محاسبه شده و آنگاه شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) براساس سه رویکرد تولیدی، واسطه گری مالی و واسطه گری تعدیل یافته تعیین شده است. در نهایت ضمن تجزیه و تحلیل آمار و نتایج بدست آمده، تاثیر عوامل مختلف بر روی تغییر بهره وری بانک بررسی شده و توابع رگرسیون مربوطه تخمین زده شده است

4- بحث و بررسی
الف- رويكرد واسطه‏گرى تعديل يافته‏
با توجه به مزايا و معايب موجود در دو رويكرد توليدى و واسطه‏گرى، طبيعى است كه اعتماد به هريك از آن‏ها به تنهايى خالى از تسامح نمى‏باشد.
سلامى‌(1379) با ارايه روشى حد وسط در واقع رويكرد واسطه‏گرى را تا حدى تعديل نموده است و با استفاده از شاخص‏هاى مقدارى، نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانكى را محاسبه نموده است. در اين رويكرد عمليات بانكدارى در دو مرحله به تصوير كشيده مى‏شود. در مرحله اول نهاده‏هاى نيروى كار و سرمايه طى‌يك فرآيند‌عملياتى محصولى‌به نام سپرده‏هاى بانكى را توليد‌مى‏كنند.‌پس از‌به دست آمدن اين سپرده‏ها كه وجوه تحت اختيار بانك مى‏باشد بانك در گام بعدى كه در واقع مرحله دوم بانكدارى مى‏باشد با صرف نيروى كار و سرمايه، اين سپرده‏ها را به تسهيلات تبديل مى‏كند. بدين ترتيب سپرده‏ها در مرحله اول ستانده حساب مى‏شوند ولى در مرحله دوم در كنار نيروى كار و سرمايه به عنوان نهاده عمل مى‏نمايند تا تسهيلات كه محصول نهايى بانك است به دست آيد. به عبارت ديگر بانك در مرحله اول كالاى واسطه‏اى به نام سپرده توليد مى‏كند….

کد :3322 فرمت :ورد+منابع صفحه :40

,

بانکداری

1-1 مقدمه
امكانات موجود در جهان محدود است و براي استفاده از اين امكانات محدود بايد بهينه عمل كرد. استفاده‌هاي نابهينه و ناكارا از سرمايه‌هاي موجود مانعي در جهت پيشبرد اهداف مطلوب مي‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پي اين بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتري انجام دهد و با همان ميزان منابع، محصول بيشتري را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگي انسانها در جوامع مختلف اين، سؤال در ذهن خطور مي‌كند كه علت اين تفاوت در چيست؟
يك دليل مي‌تواند تفاوت در ميزان برخورداري از عوامل و امكانات طبيعي باشد، اما با مشاهده كشورهايي كه از امكانات بسيار زيادي برخوردارند ولي سطح زندگي و رفاه در آنها پائين است (مانند كشورهاي در حال توسعه)، به این نتيجه مي‌رسيم كه اين نمي‌تواند تنها دليل باشد. پس بايد به دنبال علت ديگري بود.
يكي از علل ديگر مي‌تواند در چگونگي استفاده از منابع و امكانات در اختيار جوامع باشد. اين كشورها از منابعي كه در اختيار دارند به طور بهينه استفاده نمي‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)
در نتيجه بررسي كارایي و ارایه راهكار براي استفاده بهينه از منابع موجود مي‌تواند به رشد اقتصادي بيشتر و افزايش سطح رفاه جوامع كمك كند.
بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادي کشورها نقش اساسي ايفا مي‌كنند. به اين صورت كه دارائيهاي نقدي سرگردان در دست مردم را جمع‌آوري كرده و براي تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري واحدهاي اقتصادي و دولت به كار مي‌‌گيرند. از طرفي ديگر بانكها با قدرت پول‌‌آفريني كه دارند مي‌توانند بعنوان ابزاري براي اعمال سياستهاي‌پولي مورد استفاده قرار ‌گيرند.(بهمنی 1379: 42)
در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراين ارزيابي و بررسي عملكرد بانكها و ارایه راهكار براي بهينه عمل‌كردن آنها مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي کشور كمك قابل توجهي كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
يكي از راههاي بررسي عملكرد بانك ها، ارزيابي و سنجش كارایي و بهره‌وری آنها است و اينكه اين كارایي و بهره‌وری در طول زمان چه تغييري كرده است، و اين تغيير به چه دليل بوده است.

1-2 مساله اصلي تحقيق
كارايي بانك ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمي است كه علاوه بر مديران بانك ها و صاحبان سهام اين موسسات مالي، مورد علاقه بخش نظارتي نظام بانكي و مشتريان استفاده كننده از خدمات بانكي مي¬باشد. با توجه به چالش هاي موجود هم چون ورود بانك هاي خصوصي وافزايش فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري، ارزيابي عملكرد صنعت بانكداري و بررسي روند كارايي اين صنعت حایز اهميت مي باشد. كارايي نظام  بانكي ايران در سطح مطلوب نمي باشد. نارضايتي عموم مشتريان بانكي از عملكرد بانك ها دليلي بر اين ادعاست. علل افت كارايي نظام بانكي متعدد مي باشد كه ازآن جمله مي توان به دولتي بودن بانكها، ناكارآمدي مديريت دولتي وتسهيلات تكليفي به بانكهاي تجاري و… اشاره نمود. ازآنجا كه مجموعه دست اندركاران نظام درصدد ارتقاء كارايي نظام بانكي برآمده اند، انجام تحقيقاتي از اين قبيل كه كارايي نظام بانكي را در يك دوره زماني مشخص مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهد حائز اهميت مي باشد. به رغم اهميت نظام بانكي كشور در اقتصاد داخلي و منطقه تحقيقات نادري در زمينه بررسي روند كارايي نظام بانكي در دوره بلندمدت انجام شده است.
بنابراين مساله اصلي تحقيق اين است كه روند كارايي بانك هاي تجاري ايران در طي سال هاي 1374تا1385 چگونه بوده است؟

1-3 تشريح وبيان موضوع
كارايي بيانگر اين مفهوم است كه يك سازمان به چه خوبي از منابع خود در راستاي توليد نسبت به بهترين عملكرد در مقطعي از زمان استفاده كرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم  بانكي ايران در طي سال هاي 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.
در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانكي ارایه شده است.

1-4 ضرورت انجام تحقيق
رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مديران بانك¬ها را مجبور مي كند تا حداكثر تلاش خود را به منظور دستيابي به سطح بالاتري ازكارايي از طريق نزديك ساختن خود به مرز توليد وهمچنين انتخاب مقياس مناسبي براي فعاليتهاي اقتصاديشان به كار گيرند.
نظام بانكداري ايران كه هنوز تحت تسلط بانك¬هاي دولتي مي باشد، درسال هاي اخير با توجه به بحث پيوستن به سازمان تجارت جهاني با چالش هاي جديدي هم چون ورود بانك¬هاي خارجي، شروع به كار بانكهاي خصوصي وافزايش فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري روبرو شده است. لذا سيستم بانكي موجود در كشور براي بقاء و رقابت در اين محيط پويا نياز به ارزيابي عملكرد و بهبود كارايي دارد.
علاوه براين، مديران بانك¬ها، دستگاه هاي نظارتي و عموم مشتريان به اين دليل كه كاراتر شدن بانكها منجر به كاهش قيمت خدمات و هزينه واسطه گري اين مؤسسات و همچنين افزايش كيفيت خدمات آنها مي شود به تجزيه وتحليل كارايي نظام بانكي علاقه مند مي باشند.

1-5 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق
اهداف این تحقيق عبارتند از:
بررسي روند بلند مدت در كارايي بانك¬هاي تجاري ايران
اندازه گيري كارايي و رتبه¬بندی بانك¬هاي تجاري ايران
مقايسه كارايي تخمين زده شده توسط DEA با كارايي اندازه گيري شده توسط روش¬هاي سنتي
تجزيه كارايي فني به كارايي فني خالص(كارايي مدیریت) و كارايي مقياس
اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

1-7 روش تحقیق
ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره¬وری استفاده شده است.

1-8 بررسي پيشينه تحقيق
در سال هاي اخير از DEA جهت ارزيابي عملكرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA براي اولين بار جهت ارزيابي عملكرد شعب بانك مورد استفاده قرار گرفته است. به طوري كه در حال حاضر اين روش يكي از روش هاي معروف در ارزيابي كارايي مؤسسات مالي، بانك ها و ديگر سازمان ها در سراسر دنيا تبديل شده است.
گرچه پژوهش هايي كه از DEA جهت ارزيابي عملكرد سازماني استفاده كرده اند بسيار متعدد مي باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است كه از رويكرد تحليل پنجره اي استفاده كرده اند.
ريزمن  در سال 2003 تاثير حذف نظارت دولت بر كارايي يازده بانك تجاري تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتيجه اين پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر كارايي كلي بانك هاي تجاري تونس بوده است. وب  در سال 2004 از رويكرد تحليل پنجره اي جهت ارزيابي كارايي نسبي سطوح بانك هاي خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده كرده است. از نتايج اين مطالعه برمي آيد كه روند كارايي بانكهاي مورد مطالعه در اين دوره نزولي بوده است. اسميلد  در سال 2004 تركيبي از تحليل پنجره DEA را با شاخص بهره وري Malmquist جهت ارزيابي عملكرد پنج بانك كانادايي در طول دوره بيست ساله (1981تا2000) استفاده كرده است. اوكيران  در سال 2004 از تكنيك تحليل پنجره جهت ارزيابي تغييرات كارايي فني بانك هاي تجاري استراليا استفاده كرده است. سوفيان  در سال 2005 با استفاده از تكنيك تحليل پنجره به بررسي روند كارايي در گروه بانك هاي تجاري سنگاپور در طي سال هاي 1993 تا 2003 پرداخته است.

1-9 محدودیت های تحقیق
در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

1-10 تعریف واژگان کلیدی
کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار
بهره وری: نسبت خروجی به ورودی
DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.
DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.
شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند….

کد :3321 فرمت :ورد صفحه :95

صنعت نفت

مقدمه
نفت
یکی از برجسته ترین دستاوردهای اقتصادی در صد سال گذشته ، رشد و توسعة صنعت نفت بوده است. در سال 1850، در واقع نفتی در جهان تولید نمی شد. سپس، در پس اکتشافاتی که در ایالات متحدة آمریکا و روسیه هر دو انجام شد، کل تولید پس از سال 1860 به سرعت رو به افزایش گذاشت و تا سال 1890، تولید جهانی به 10 میلیون تن در سال رسید . از آن تاریخ تاکنون، تولید نفت خام پیوسته در حال افزایش بوده است و تولید جهانی آن تقریباً هر ده سال 2 برابر شده است. ایالات متحدة آمریکا و شوروی هنوز بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان هستند؛ گرچه اهمیت نسبی آنها با افزایش بسیار سریع تولید نفت خام از حوزة دریای کارائیب، خاورمیانه و آفریقا، رو به کاهش گذاشته است.
در آغاز قرن بیستم، نفت و گاز طبیعی کمتر از 4 درصد از کل نیاز انرژی جهان غرب را تأمین می کرد؛ حال آن که زغال سنگ تقریباً 90 درصد از این نیاز را برآورده    می کرد. اما این وضع به سرعت تغییر کرد و سهم نفت و گاز طبیعی از کل تولید انرژی در سال 1920 به 12 درصد و در نیمة دهة 1930 به 26 درصد و پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 به 36 درصد رسید. از آن زمان به بعد ، اهمیت نفت و فرآورده های نفتی برای اقتصاد جهان همواره رو به افزایش بوده است، چنان که تا سال 1970 ، تقریباً 70 درصد از کل نیاز انرژی غرب را نفت و گاز طبیعی تأمین                                                                   می کرد.
مصرف  کنندگان عمدة نفت و فرآورده های وابستة آن،ملل صنعتی اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن هستند که روی هم رفته 70 درصد از کل تولید را در سال 1970 به خود اختصاص می دادند. در عین حال، همین کشورها فقط 26 درصد از نفت و گاز جهان را خود تولید می کنند و بنابراین مجبورند نیازهای خود را با نفت وارداتی تأمین کنند. بنابراین گونه ای رابطة همزیستی متقابل بین کشورهای اصلی تولید کننده و کشورهای مصرف کننده ایجاد شده است.
خاورمیانه، منطقة تولید کنندة نفت
در حال حاضر، خاورمیانه منطقه ای است که در آن تولید نفت در حد قابل ملاحظه ای بیشتر از تقاضاست. طی قرن بیستم، تولید نفت این منطقه برحسب تولید کل جهانی به طور مشخص افزایش یافته است. در دهة 1930 و اوایل دهة 1940 ، میانگین سطح تولید بین دو تا پنج درصد از کل تولید جهان بود، اما در پی احیاء و توسعة صنعت پس از جنگ در منطقة خلیج (فارس)، تولید نفت تا سال 1950 به میزان 15 درصد رسید. از آن تاریخ ،  اهمیت نسبی نفت و گاز طبیعی خاورمیانه و آفریقای شمالی در تولید جهانی همواره رو به افزایش بوده است، به گونه ای که در سال 1960 از مرز 25 درصد گذشت و در سال 1971 به میزان 40 درصد رسید، در این سال تولید کل نفت منطقه متجاوز از 1000 میلیون تن می شد.
اگر چه در خاورمیانه تولید نفت اول بار در اوایل قرن بیستم در ایران آغاز شد، اما فقط پس از جنگ جهانی دوم بود که تولید آن به سرعت رو به افزایش گذاشت . طی اوایل دهة 1940، ایران بزرگترین تولید کنندة نفت در خاورمیانه بود و پس از آن عراق و عربستان سعودی در مراتب بعدی قرار می گرفتند. پس از کشف و توسعة منابع نفتی در مقیاسی وسیع، تولید نفت کویت و عربستان  سعودی هر دو ، به مقدار زیادی افزایش یافت تا سال 1950 که تولید حوزه های نفتی عربستان تقریباً با تولید حوزه های نفتی ایران برابر شد. در سال 1951، صنعت نفت ایران ملی شد و در نتیجه تولید نفت خام در سال بعد به کمتر از دو میلیون تن کاهش یافت و بدین ترتیب عربستان سعودی و کویت به عنوان دو تولید کندة اصلی خاورمیانه در صدر قرار گرفتند. طی دهة 1955 تا 1965، کویت بزرگترین تولید کنندة نفت شد و پس از آن، عربستان و ایران در رده های بعدی قرار گرفتند. افزایش وسیع تولید نفت در ایران از سال 1954 به بعد، پس از رفع مناقشه بین شرکتهای نفتی و حکومت ایران، آغاز شد. طی سالهای آخر دهة 1960، میزان تولید در کشورهای ایران و عربستان سعودی از میزان تولید نفت کویت فراتر رفت و این دو کشور برای کسب مقام اول در تولید به رقابت برخاستند. اما موفقیت حقیقی در دهة 1960 به 150 میلیون تن در سال 1969 جهش داشت، در همین سال بود که لیبی پس از عربستان سعودی در مرتبة دوم تولید قرار گرفت. از آن زمان، تولید نفت لیبی رو به کاهش گذاشته است. با آغاز دهة 1970، ایران و عربستان سعودی هم اکنون براحتی در رأس جدول تولید و بعد از آنها با فاصلة زیادی کویت و لیبی قرار دارند. (جدول ) . ایران، عربستان سعودی، کویت، لیبی و عراق حدود چهار پنجم از کل میزان نفت خاور میانه را تولید می کنند، واقعیتی که بروشنی بر پایین بودن سطح تولید در سایر کشورها منطقه تأکید دارد.
امتیازات نفتی
در دورة قبل از جنگ جهانی دوم، کشورهای تولید کنندة نفت در اطراف خلیج فارس ، امتیازات انحصاری کشف و توسعة منابع نفتی خود را به شرکتهای نفتی غرب واگذار می کردند. این امتیازات بیشتر کشورهای مربوط یا همة آنها را شامل می شد. در این زمان، هشت شرکت اصلی که تحت نظارت سهام آمریکا، بریتانیا، هلند و فرانسه قرار داشت، همة محصول نفت منطقه را تولید می کرد. این شرکتها عبارتند بودند از : استاندارد اویل (نیوجرسی) (NEW Jersy) Oil Standard ، استاندارد اویل (کالیفورنیا) ،  (California) Standar Oil ، موبیل اویل، (Mobil Oil) ، تگزاکو (Texaco) ، گالف اویل (Gulf Oil)، بریتیش پترولیوم (British Petrolouim) ، رویال داچ / شل (Royal Dutch / Shell) و شرکت نفت فرانسه (Compagnie Francaise des Petroles) . اگر چه از آن زمان تاکنون ، این وضع مشخصاً تغییر کرده است، اما حتی در اواخر دهة 1960 همین هشت شرکت بیشتر از 90 درصد از تولید نفت منطقه را در انحصار خود داشتند…..

  • فهرست مطالب
  • عنوان                                               صفحه
  • مقدمه                                    1
  • خاورمیانه، منطقه تولید کنندة نفت                        2
  • امتیازات نفتی                                4
  • حوزه های نفتی                                9
  • لیبی                                    9
  • مصر                                    11
  • عراق                                    13
  • عربستان سعودی                                16
  • کویت                                    19
  • منطقة بیطرف بین عربستان سعودی و کویت                21
  • کشورهای خلیج فارس                            22
  • ترکیه                                    25
  • سوریه                                    26
  • اسرائیل                                    27
  • ایران                                    28
  • ذخایر نفتی                                    35
  • حمل و نقل خام و فرآورده های نفتی                    39
  • عایدات نفتی                                43
  • آیندة نفت                                    47
  • منابع و مأخذ                                51

کد :3305 فرمت :ورد صفحه :49

,

نظام بانكداري اسلامي

مقدمه:

با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و احساس ضرورت بازنگري در روابط تجاري و مالي از يك طرف و تأكيد بر حاكميت مقررات شرعي و فقهي بر مناسبات مالي اشخاص از طرف ديگر موجب شد قانون عمليات بانكي بدون ربا انجام عمليات بانكي در قالب عقود اسلامي و معاملات خاصي را تجويز نمايد. به دليل ومت ربا يا همان بهره پول، مررات قانوني مصوب كسب سود براي سيستم بانكي را از طريق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلي اين نوشته لازم است اشاره‌اي به چارچوب نظري در نظام بانكداري ربوي و اسلامي داشته باشيم.

اقلام عمده بدهي در يك بانك ربوي عبارتند از سرمايه و سپرده‌ها كه سپرده‌ها خود شامل : جاري، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) مي‌شود.

از ديدگاه سرمايه تفاوت عمده‌اي بين دو نظام وجود ندارد. يعني در اين مورد با تعاريف ، ويژگيها و نحوه عمل مشابهي مواجه هستيم.

در نظام بانكداري ربوي از ديدگاه سپرده‌ها تمامي نظام بر رابطه حقوقي داين ـ مديون استوار است. بدين سبب در نظام مذكور دو نوع متمايز سپرده قابل تشخيص است:

1-  سپرده جاري كه تقريباً داراي همان ماهيت در نظام بانكداري اسلامي بوده و طبق تعريف در هر زمان بازپرداخت آن الزامي است.

2-  سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در اين مورد نيز بانك به عنوان بدهكار مكلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از ديدگاه تخصيص منابع (اعطاي تسهيلات) نيز كل نظام در شيوه بانكداري ربوي بر رابطه حقوقي داين ـ مديون قرار دارد و لذا مشتري به عنوان بدهكار مكلف به بازپرداخت اصل و بهره‌هاي متعلقه به آنها است.

در حقيقت در نظام بانكداري ربوي عناصر تشكيل‌دهنده دين به شرح زير است :

1-   دين كه معرف اصل بدهي است.

2-   دوره بازپرداخت كه زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهي را دربرمي‌گيرد.

3-   بهره كه علاوه بر اصل بدهي پرداخت آن الزامي است و جزء لاينفك نظام بانكداري ربوي به شمار مي‌آيد.

هنگامي كه نظام بانكداري اسلامي مطرح مي‌شود چه از نظر شكل و چه از لحاظ محتوا با تصوير ديگري مواجه مي‌شويم.

در نظام بانكداري اسلامي سپرده‌ها به دو نوع تقسيم مي‌شوند:

1-  سپرده قرض‌الحسنه كه در غالب كشورهاي اسلامي كه بانكداري اسلامي را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقي اين نوع سپرده مبتني بر رابطه داين ـ مديون مي‌باشد و بنابراين همانند سپرده جاري در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن اين نوع سپرده منبع اصلي وام بدون بهره‌اي است كه براي مقاصد خاص تخصيص مي‌يابد.

2-  سپرده سرمايه‌گذاري كه تقريباً مختص بانكداري اسلامي مي‌باشد و بنياد و شالوده آن از نظر حقوقي بر رابطه وكيل ـ موكل استوار است.

بر اين اساس و بر مبناي اصل مشاركت در سود و زيان بانكداري اسلامي از ديدگاه سپرده سرمايه‌گذاري و مثابه وكيل و يا امين از جانب تمامي مشتريان خود (سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري) در استفاده از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي اقدام مي‌نمايد.

از لحاظ نظري اين مطلب هسته اصلي بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري ربوي را تشكيل مي‌دهد. در ستون دارايي يك بانك ربوي در مقايسه با نظام بانكداري اسلامي نيز تفاوتهايي از نظر شكل و محتوي ملاحظه مي‌شود.

در بانكداري ربوي متداولترين ابزار از اين ديدگاه عبارتست از وامها و اعتبارات اعطايي.

در بانكداري اسلامي به عكس اعطاي وام جز در مورد قرض‌الحسنه كاملاً منسوخ و تسهيلات اعطايي در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي بر اساس موازين اسلامي اين نقش را ايفا مي‌كنند.

بر اين اساس تسهيلات اعطايي يا ابزارهاي مالي كه در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي مورد استفاده قرار مي‌گيرند از نظر تقسيم‌بندي كلي به چهار گروه تقسيم مي‌شوند:

1-   تأمين منابع مالي از طريق وام‌دهي: منحصراً قرض‌الحسنه

2-  تأمين منابع مالي از طريق مشاركت : مضاربه ، مشاركت (مدني، حقوقي) سرمايه‌گذاري مستقيم، مزارعه و مساقات

3-   تأمين منابع مالي از طريق مبادلات : فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك ، سلف ، خريد دين

4-   تأمين منابع مالي از طريق تعهدات : جعاله

همانگونه كه ملاحظه شد مشخصه اصلي نظام بانكداري اسلامي تحريم ربا و تأكيد است كه در زمينه منع معاملات ربوي وجود دارد. به عبارت ديگر آنچه از نظر شريعت مقدس اسلام منع شده است بازده ثابت و از قبل تعيين شده در معاملات مالي است و نه بازده غيرثابت و نامشخص كه در قالب سود تبلور مي‌يابد.

در اين نوشته سعي بر آن است كه خوانندگان محترم با قالبهاي عقود اسلامي آشنا شده و نحوه تخصيص و موارد استفاده آنها را بشناسند همچنين با نحوه محاسبه سود در هر يك از اين عقود آشنا شوند. در اين رابطه مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم در سطح كلان اقتصادي انجام مي‌شود و لذا امكان دسترسي به اطلاعات مبسوطي در رابطه با اين دو نوع قرارداد وجود نداشته و نگارنده به ارائه تعريف و مشخصه‌هاي اين دو نوع بسنده نموده است.

اميد است با وجود كليه كم و كاستي موجود در اين نوشته، بتوانيم دريچه‌اي فراروي خوانندگان محترم جهت شناخت بانكداري اسلامي قرار دهيم.

تعاريف و كليات :

پس از ارائه تعريف و مقايسه‌اي از دو نظام بانكداري اسلامي و ربوي و قبل از ارائه موضوع اصلي لازم است پاره‌اي از اصطلاحات كه در اين نوشته به آنها اشاره شده تعريف شوند تا در هنگام مطالعه مباحث اصلي براي خواننده قابل درك باشند.

عقد:

عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام امري و يا انتقال مالي بنمايند و مورد قبول طرفين باشد. در واقع عقد دو طرف دارد و اراده هر دو طرف دخيل است.

عقد بر دو نوع است :

عقد جايز: عقدي است كه با اراده هر يك از طرفين قابل فسخ و يا ابطال است.

عقد لازم : عقدي است كه هيچيك از طرفين توانايي فسخ آن را ندارند.

قرض :

قرض عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي را به ديگري تمليك مي‌نمايد و طرف ديگر متعهد مي‌شود مثل آن را از حيث جنس و مقدار مسترد نمايد.

بيع :

تمليك عين به عوض معلوم . در واقع به معني خريد مي‌باشد.

اجاره:

تمليك منفعت به عوض معلوم براي زمان محدود و معين.

سند:

سند نوشته‌اي است كه در مقام دعوي و يا دفاع از دعوي قابل استناد باشد.

قرارداد :

سندي است كه طي آن طرفين به انجام امري يا اموري و يا تمليك مالي تعهد كنند و يا در مقام رفع تنازع و حل اختلافات طي آن موافقتهايي بعمل آورند.

فصــل اول : قرض‌الحسنه

تعريف: ماده 14 قانون عمليات بانكي بدون با بانكها را مكلف نموده براي تأمين شرايط و امكانات كار در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره و همچنين تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند تسهيلات مالي اعطا نمايند. عقد قرض يكي از عقود معين قانون مدني است كه به معناي بريدن و قطع كردن است زيرا در عقد قرض شخص مقدار معين از مال خود را از مالكيت خود خارج و به مالكيت شخص ديگري درمي‌آورد تا قرض گيرنده در مهلت معين عين مال را مسترد كند و در صورت عدم امكان استرداد مثل، قيمت يوم‌الرد را بدهد. موضوع عقد قرض در عمليات بانكي پول مي‌باشد لذا هيچگونه سود يا منفعتي به آن تعلق نمي‌گيرد زيرا در معادلاتي كه موضوع آن پول مي‌باشد هرگونه سود يا منفعتي ربا بوده و حرام است و فقط بانكها سالانه به ميزان 4% كارمز نسبت به مانده بدهي دريافت مي‌دارند.

موارد پرداخت قرض‌الحسنه :

با توجه به ماده 14 قانون عمليات بانكي بدون ربا موارد پرداخت قرض‌الحسنه به ترتيب الويت به شرح زير است :

1-  تأمين وسايل و ابزار و ساير امكانات براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اينگونه امكانات هستند در شكل تعاوني . با توجه به تعريف فوق شرط اعطاي وام در اين حالت داشتن قالب تعاوني ، توليدي و خدماتي مي‌باشد .

2-  كمك به افزايش توليد با تأكيد بر توليدات كشاورزي و دامي و صنعتي. طبق دستورالعمل قرض‌الحسنه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه دراين خصوص منوط به مواردي به شرح زير است :

الف ـ جلوگيري از توقف كار در كارگاهها و واحدهاي توليدي راكد

ب ـ  ايجاد و توسعه كارگاههاي واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها

ج  ـ  مواردي كه تأمين نياز كارگاهها يا واحدهاي توليدي از طريق ساير تسهيلات امكانپذير نباشد.

د ـ ايجاد تسهيلات براي اشخاصي كه در بخش كشاورزي فعاليت دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي دچار زيان شده‌اند.

3-  رفع احتياجات ضروري مثل تأمين هزينه ازدواج ، تهيه جهيزيه ، درمان بيماري، تعميرات مسكن و … اين قالب تنها مختص اشخاص حقيقي است.

حداكثر مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه در مورد قرض‌الحسنه دفع احتياجات ضروري سه سال و در بقيه موارد 5 سال است.

حد مجاز: حد مجاز در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه از دو جنبه تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

حد مجاز جمعي: مجموع تسهيلاتي است كه هر يك از بانكها مجاز مي‌باشند در قالب يك تا تركيبي از تسهيلات در مجموع اعطا نمايند كه توسط شوراي پول و اعتبار براي هر يك از بانكها تعيين و از سوي بانك مركزي ابلاغ مي‌شود.

 در حال حاضر حداكثر مجموعه قرض‌الحسنه اعطايي توسط بانكها %10 مجموع كل تسهيلات اعطايي در آن سال تعيين گرديده است مشروط بر آن كه از جمع كل سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننمايد و ضمناً حداكثر سقف تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه جهت رفع حوايج ضروري اشخاص حقيقي نبايد از% 20 كل تسهيلات قرض‌الحسنه تجاوز نمايد.

مجاز فردي : عبارتست از ميزان تسهيلاتي كه بانك در قالب يك يا انواع تسهيلات مي‌تواند در اختيار يك متقاضي قرار دهد.

كارمزد:

در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه بانك سودي دريافت نمي‌كند. ولي به موجب ماده 17 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا پيش‌بيني گرديده كه هزينه‌هاي پرداخت قرض‌الحسنه بر اساس دستورالعملهاي موجود محاسبه و از قرض‌گيرنده دريافت گردد. در حال حاضر نرخ كارمزد قرض‌الحسنه %4 در سال مي‌باشد مشروط بر اينكه از هزينه‌هاي تجهيز منابع اعطاي قرض‌الحسنه و نيز هزينه‌هاي اعطاي آن تجاوز ننمايد.

كارمزد قرض‌الحسنه در هنگام اعطا براي مدت باقيمانده از سال و در ابتداي هر سال نسبت به مانده آن براي كل سال يا مدت باقيمانده طبق فرمول زير محاسبه مي‌گردد.

تعداد ماههاي باقيمانده تا پايان سال × نرخ كارمزد× ميزان قرض‌الحسنه اعطايي دربدوامر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد قابل دريافت هنگام

                                                12 × 100                                                              پرداخت قرض‌الحسنه

تعداد ماههاي پرداخت اقساط در آن سال× نرخ كارمزد× مانده قرض‌الحسنه اعطايي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = محاسبه‌كارمزددرابتداي‌سال‌بعد

                                                12×100

جهت  سهولت محاسبه بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.

براي محاسبه كارمزد از فرمول زير استفاده مي‌شود:

                         مدت × نرخ × مانده ابتداي دوره

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد قرض‌الحسنه

                                     1200

نكته قابل ذكر در اينجا اين است كه در محاسبه كارمزد دربدو پرداخت قرض‌الحسنه تاريخ پرداخت حائز اهميت است. در واقع در اين مورد ماه به دو نيمه تقسيم مي‌شود. از ابتدا تا پانزدهم و از پانزدهم تا آخر ماه. بدين صورت كه اگر پرداخت قرض‌الحسنه در نيمه اول ماه باشد آن ماه در محاسبه كارمزد حساب مي‌شود و اگر پرداخت در نيمه دوم باشد آن ماه حساب نمي‌شود.

مثال : اگر دو ميليون ريال وام در تاريخ 16/7/83 پرداخت شود:

                                                             4 × 5 × 000,000,2

                                     333/33 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال جاري

                                                              1200

و اگر در تاريخ 15/7/83 پرداخت شود:

                                                             4 × 6 × 000,000,2

                                     40000 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال جاري                                                                                                           1200

براي محاسبه كارمزد سالهاي بعد به شرح زير عمل مي‌كنيم:

ابتدا وام را قسط‌بندي مي‌كنيم. يعني 600,2 ريال را تقسيم بر 36 كنيم:

               75000 + (35 × 55000 ) = 36 ÷ 2000000

براي محاسبه كارمزد سال 84 بايد مانده ابتداي سال 84 را داشته باشيم .

295000 = (55000 × 4 ) + 75000 : ميزان اقساط پرداختني در سال 83

1705000 = 295000 – 2000000 : مانده ابتداي سال 84

4 × 12 × 000,705,1

68200 = ــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال 84

1200

            كارمزد سال 85 :

660000 = 55000 × 12 = ميزان اقساط پرداختني در 84

000,045,1 = 660000 – 000,705,1 : مانده ابتداي سال 85

4 × 12 × 000,045,1

41800 =    ـــــــــــــــــــــــــــــ       : كارمزد سال 85
1200

كارمزد سال 86 :

660000 = 55000 × 12 : ميزان اقساط پرداختي 85

385000 = 660000 – 000,045,1 : مانده ابتداي سال 86

4 × 7 × 385000

981/8 = ـــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال 86

1200                                        

عمليات حسابداري قرض‌الحسنه :

1- ثبت حساب انتظامي قراردادها:

بدهكار – حساب انتظامي قرار دادها – قرض‌الحسنه اعطايي                1 ريال

بستانكار – طرف حساب انتظامي                                                                 1 ريال

2- ثبت وثايق و تضمينات :

   بدهكار – حساب انتظامي وثايق و تضمينات مربوط                                    به مبلغ ترهين / اسمي

               بستانكار – طرف حساب انتظامي                                                  به مبلغ ترهين / اسمي

3- پرداخت قرض‌الحسنه و اخذ كارمزد :

   بدهكار _ حساب مشتري                                                             به مبلغ كارمزد سال اول

               بستانكار ـ حساب كارمزد دريافت                                                 به مبلغ كارمزد سال اور

بدهكار – حساب قرض‌الحسنه اعطايي                     به ميزان قرض‌الحسنه پرداختي و كارمزد سالهاي آينده

            بستانكار – حساب مشتري                                                به مبلغ قرض‌الحسنه پرداختي

            بستانكار – حساب كارمزد سالهاي آينده               به مبلغ كارمزد سالهاي آينده

لازم به ذكر است مبلغ كارمزد سالهاي آينده هر سال با قسط فروردين ماه همان سال از مشتري اخذ مي‌گردد و سند زير صادر مي‌گردد:

   بدهكار _ كارمزد سالهاي آينده                                       به مبلغ كارمزد سال مربوطه

               بستانكار _ كارمزد دريافتي                                  به مبلغ كارمزد سال مربوطه

4- دريافت اقساط :

   بدهكار _ حساب مشتري / صندوق                                   به مبلغ اقساط دريافتي

               بستانكار _ حساب قرض‌الحسنه اعطايي                 به مبلغ اقساط دريافتي

خاتمه قرارداد و تسويه حسابهاي مربوطه:

بدهكار _ طرف حساب انتظامي و ثايق و تضمينات                         به مبلغ ترهين / اسمي

بستانكار _ حساب انتظامي و ثائق و تضمينات                     به مبلغ ترهين / اسمي

بدهكار _ طرف حسابهاي انتظامي قراردادها                                   مبلغ 1 ريال

            بستانكار _ حساب انتظامي قراردادها ـ قرض‌الحسنه اعطايي مبلغ 1 ريال

لازم به يادآوري است كه پس از اخذ كليه اقساط ساير حسابها تسويه خواهد شد و فقط ثبتهاي فوق انجام مي‌شود.

فصــل دوم : مضاربه

تعريف

مضاربه از لحاظ لغوي مشتقي است از ضرب در ارض يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ريح يا سود به مسافرت مبادرت مي‌نمايد.

بنابراين مضاره عبارتست از شركت در امور تجاري و به موجب موارد 546 و 547 قانون مدني عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي‌شود. سرمايه مضاربه بايد وجه نقد باشد.

به موجب ماده 9 از قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چارچوب سياستهاي بازرگاني دولت منابع مالي لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاوني‌هاي قانوني قرار دهند. ضمناً بر اساس تبصره‌اي از اين ماده بانكها ، بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‌باشند.

كاربرد و مدت مضاربه:

كاربرد ـ مضاربه در امور بازرگاني اعم از بازرگاني داخلي و خارجي كاربرد دارد. البته در امور بازرگاني خارجي در حال حاضر ممنوع است. در بازرگاني داخلي سرمايه از طرف بانك تأمين شده و كار تماماً توسط عامل انجام مي‌پذيرد.

مدت ـ مضاربه تسهيلاتي كوتاه مدت است و معادل يك دوره گردش كالا و حداكثر يكسال مي‌باشد.

نكاتي چند در رابطه با مضاربه :

1-   مضاربه عقد جايز است يعني هر يك از طرفين مي‌تواند قرارداد را فسخ كند.

2-   سرمايه مضاربه نقدي بوده و حتماً بايد توسط وجه نقد پرداخت شود.

3-   هزينه‌هاي مضاربه تماماً به عهده بانك بوده و از محل سرمايه مضاربه تأمين مي‌گردد.

4-   مضاربه عقدي كوتاه مدت است و معادل يك دوره گردش كالا و حداكصر يكسال به طول مي‌انجامد.

انواع مضاربه:

مضاربه بر دو نوع است :

1-  مضاربه خاص يا مقيد : در اين نوع مضاربه نوع كار و محل آن و زمان و چگونگي كار و كسانيكه همكاري دارند و نوع كالايي كه مورد خريد و فروش واقع مي‌شود مشخص مي‌باشد.

2-  مضاربه عام يا مطلق يا آزاد : اين نوع مضاربه از كليه قيود ذكر شده در مضاربه خاص آزاد بوده و عامل مي‌تواند هر نوع عمل تجاري شروع كه منجر به سود بشود را با سرمايه مورد نظر انجام دهد. بايد توجه داشت كه در مضاربه آزاد عامل حق ندارد سرمايه مضاربه را در غير عمل تجاري به كاربرد….

کد :3203 فرمت :ورد صفحه :80

تاثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم و اقتصاد

تاثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم و اقتصاد

-1) مقدمه:
وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه مي‌آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي‌كشاند. مطالعة سير تاريخي بازار مالي رد كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها همواره سعي كرده‌اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه‌ها و زمينه‌هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و از اين طريق سرمايه‌هاي بيشتري را جذب كنند. شناخت اين ابزارهاي جديد مي‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالي كشورمان ياري رساند و بدين ترتيب رشد و توسعة اقتصادي را تسهيل و تسريع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد بهترين شكل تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي درازمدت. از محل پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي و از طريق بازار مالي محقق مي‌شود. بازار مالي در هدايت پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌گذاريهاي مولد. جذب پس اندازهاي راكد در توليد. اصلاح ساختار بخشهاي اقتصاد. افزايش درآمد ملي. افزايش درآمد دولت و … نقش مهمي مي‌تواند ايفا كند. دستيابي به اين هدفها مستلزم گسترش بازار مالي از طريق تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي مالي است. بديهي است نخستين گام در متنوع ساختن، دستيابي به شناخت كامل و دقيق از انواع آن است. در تحقيق پيش روي سعي شده است انواع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي مالي جهان اشاره شود و ضمن آن ويژگيها، زمينه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و … تبيين شود.
ابزارهاي مالي جديد كه بواسطة نوآوري‌هاي ابزاري ايجاد گرديده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسيار وسيع و گسترده هستند بنابراين در اين تحقيق سعي خواهد شد ابزارهاي اصلي و بيشتر كاربرد پذير معرفي و بررسي گردند. بدين منظور ابتدا ابزارهاي نوين معرفي شده در سيستم بانكي معرفي مي‌شوند و سپس انواع ابزارهاي مالي منتشر شده در بازارهاي اوليه يا ثانويه سيستم مالي بررسي مي‌گردند.
1-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري
3-2-1) حسابهاي ويژه جاري:             Special checking Account
اين نوآوري مالي در سيستمهاي بين سالهاي 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهاني بانكهاي تجاري فقط براي بنگاههاي تجاري واحدها و مؤسسات دولتي و افراد ثروتمند، حساب جاري فراهم مي‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌اي از جمعيت فقير بودند و توانايي پرداخت حداقل مقدار براي باز كردن حسابهاي جاري (در سال 1930 حداقل مقدار موجودي تقريباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوي ديگر افراد عايد بيشتر خريدهايشان را بصورت نقد انجام مي‌دادند. اما پس از جنگ جهاني با رشد و افزايش درآمد و خريدهاي افراد، انجام معاملات نقدي با مشكلات مختلف روبرو گرديد و به همين دليل ميل شديدي در بين افراد براي انجام پرداختهاي خود بوسيلة چك (Check) ايجاد گرديد. همين امر باعث گرديد در اواسط دهه 1950 براي اولين بار برخي از بانكها حسابهاي جاري كه سقف موجودي نداشت را افتتاح كنند و بدليل استقبال بيش از حد مردم در مدت زمان كوتاهي اين گونه حسابها در سراسر جهان گسترش يافت.
1-2-2) گواهي سپرده certificate of deposit: CDs
پس از جنگ جهاني دوم بانكها سهم خود را از بازار مالي بطور قابل ملاحظه‌اي از دست دادند بطوريكه در بين سالهاي 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالي خصوصي از 57 درصد به 39 درصد كاهش يافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاري از 82 درصد به 62 درصد كاهش پيدا كرد. دليل عمدة كاهش سهم بانكها تأكيد بيش از حد آنها بر روي سپرده‌هاي ديداري demand deposity بود. اين سپرده‌ها كه همانند حسابهاي جاري كنوني عمل مي‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زيرا در طول جنگ: 1) اقلام خريد كمياب بود.
2) اكثر بنگاهها از مسير اقتصادي بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجيح مي‌دادند نقدينگي نگهداري كنند.
3) نرخ بهره در طول جنگ پايين بود.
اما با پايان يافتن جنگ و تغيير شرايط اقتصادي اين دلايل منتفي گرديد و نتيجتاٌ سپرده‌هاي ديداري با عدم استقبال شديدي مواجه گرديدند.
بانكها در جستجو راه حل براي اين مشكل ابتدا سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار را معرفي كردند، اما اين گونه سپرده‌ها نيز با عدم استقبال مواجه گرديد زيرا بنگاهها ترجيح مي‌دادند كه تراز پولي موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه مي‌توانستند به راحتي در فرصت كوتاهي بفروشند، نگهداري كنند در حاليكه سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار بايستي تا موقع سر رسيد و يا حداقل 30 روز از تاريخ سپرده‌گذاري نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گيرد.
در سال 1961 بانك شهري [City Bank] (اولين بانك ملي شهر نيويورك) گواهي سپردة بانكي را منتشر كرد. گواهي سپرده اوراق بهاداري هستند كه داراي تاريخ سر رسيد و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة اين گواهي‌ها بر اساس نرخ بهره بانكي است معمولا نرخ بهره بيشتر نسبت به ساير اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همين دليل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتريان مي‌توانستند اين اسناد را تا هر وقت تمايل داشتند نگهدارند و در صورت نياز به خود و ديگري بفروشند.
اين گواهي‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكي گسترش يافت و همكنون انواع مختلف اين گواهي‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسيلة اين گواهي‌ها سپرده‌گذاران به ابزاري مناسب و با درجة نقدينگي بالا دست پيدا مي‌كنند و از سوي ديگر بانكها نيز مي‌توانند منابع مالي مورد نياز خود را بدست آورند.
گواهي سپرده بانكي بر اساس معيارهاي مختلف قابل طبقه بندي است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة اين اسناد مي‌توان به چهار نوع گواهي سپردة بانكي اشاره كرد:
1) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي داخلي
2) گواهي سپردة منتشر شده به پول داخلي ولي خارج از كشور تزريق شده. بعنوان مثال بانكهاي اروپايي نوعي گواهي سپرده به دلار منتشر مي‌كنند و در اروپا به فروش مي‌رسانند. (Euro CDs يا Euro dollar CDs)
3) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي خارجي فعال در كشوري (Yankee CDs) به پول داخلي همان كشور
4) گواهي سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهاي پس انداز (thrift CDs)
همچنين گواهي سپرده‌ها به دو دسته گواهي سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)
و گواهي سپردة غير قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسيم مي‌گردند. منظور از گواهي سپردة قابل معامله، گواهي‌هايي هستند كه قابليت فروش در بازارهاي ثانويه را قبل از تاريخ سر رسيدشان دارند و گواهي سپردة غير قابل معامله گواهي‌هاي هستند كه اين قابليت را ندارند و بايستي از تاريخ سر رسيد در دست خريدار اوليه باشد.
گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمد آن نيز به دو دسته تقسيم مي‌گردد: گواهي سپرده‌هايي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد كه اين بهره بصورت ماهانه يا فصلي يا سالانه توسط كوپنهاي مجزا و يا در انتهاي سر رسيد اسناد پرداخته مي‌گردد. اين گونه گواهي سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر مي‌شدند، اما از اين سال به بعد با افزايش نرخ بهره و بي ثبات شدن آن ريسك نگهداري اين اسناد افزايش يافت و لذا باعث كاهش تمايل خريد اين اسناد گرديد. در اين سال نوعي گواهي سپرده با نرخ بهرة متغير [rariable rate CDs] يا [Floating Rate of CDs] منتشر گرديد. در اين نوع اسناد نرخ بهره به شاخص ديگري وابسته است و با تغيير شاخص مذكور نرخ بهره نيز تغيير مي‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قيمت مصرف كننده يا حداقل نرخ بهره‌اي كه بوسيلة بانك مركزي تعيين مي‌شود وابسته مي‌گردد.
نوع ديگر گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمدي گواهي سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولين بار در سال 1981 منتشر گرديد. به اين گونه اوراق هيچگونه نرخ بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد ولي با تخفيف (به قيمت كمتر از ارزش اسمي) بفروش مي‌رسد و نرخ بازده آن بستگي به تفاوت بين قيمت خريد و ارزش اسمي آن كه در تاريخ دريافت مي‌شود، دارد.
در نهايت مي‌تواند انواع گواهي سپرده را بر اساس مدت سررسيد آنها به صورت بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت تقسيم بندي كرد. بازدة گواهي سپرده به سه عامل بستگي دارد:
1) ميزان اعتبار بانك منتشر كننده
2) تاريخ سررسيد گواهي‌هاي سپرده
3) ميزان عرضه و تقاضاي گواهي‌هاي سپرده
3-2-3) براتهاي وعده دار Bankers acceptances
براتهاي وعده دار. اسنادي هستند كه توسط افراد خاص در وجه بانك كشيده مي‌شود و بانك مي‌پذيرد در سر رسيد نهايي مبلغ مندرج در آنرا بدون هيچ قيد و شرطي بپردازد. اين براتها در اثر معاملاتي از قبيل: واردات و صادرات كالا از كشور، معاوضه كالا بين دو بنگاه در داخل يا خارج از كشور ايجاد مي‌گردند. اين براتها در بازار پول (كوتاه مدت) قابل خريد و فروش است و توسط بانكهاي مختلف منتشر مي‌گردد.
1-2-4) كارتهاي اعتباري: Credit Cards
كاربرد فناوري‌هاي ارتباط الكترونيكي در بخش بانكداري، براي اولين بار در سيستم‌هاي پرداخت بين بانكي و با استفاده از سيستم پرداخت Fed wire شروع گرديد. در سال 1918 در آمريكا، 12 بانك فدرال رزرو حساب‌هاي بانكي خود را با بكارگيري سيستم تلگراف اجاره‌اي به هم متصل نموده و تسويه الكترونيكي حساب‌ها را آغاز كردند.
كاربرد اوليه ارتباطات الكترونيكي در امور مالي، يكي از ويژگي‌هاي پيشرو در ارتباطات اينترنتي را به نمايش مي‌گذارد. اين وسيله از آن جهت با اهميت است كه باعث كاهش فاصله‌ها شده است، به طوري كه، دستورالعمل‌هاي مختصر تلگرافي براي تعديل ترازهاي بانك مركزي، جايگزين ارسال فيزيكي پول و سكه گرديد. اين سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي بين بانكي در دهه‌هاي گذشته توسعه يافته‌اند. به عنوان نمونه، در كشورهاي صنعتي از شبكه‌هاي تلفن اختصاصي، سيستم‌هاي Giro  به شكل الكترونيكي، و سيستم‌هاي پردازشگر كامپيوتر مركزي  براي مديريت كردن پرداخت‌هايي با حجم و ارزش بالا استفاده مي‌شود. فناوري‌هاي كامپيوتري و ارتباطات الكترونيكي با اين سيستم‌هاي پرداختي مرتبط گشته و به گونه‌اي روشن مكمل فعاليت‌هاي بانك‌ها گرديده است.
يكي ديگر از فناوري‌هاي الكترونيكي بكار گرفته شده در سيستم بانكي، استفاده از كارت‌هاي پلاستيكي به جاي پول در مبادلات مي‌باشد. براي اولين بار در سال 1970 ميلادي يك مخترع ژاپني به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روي كارت پلاستيكي طرحي را ارائه نمود، ولي اين طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 يك روزنامه نگار فرانسوي به نام Roland Moreno درابره سيستم الكترونيكي حافظه دار مستقل، اختراعي را به ثبت رساند. وي بيشتر بر روي جنبه عملياتي و توانايي‌هاي اين وسيله متمركز شده بود. اين اختراع سرآغازي براي فعاليت‌هاي وسيع بعدي در زمينه كارت‌هاي هوشمند گرديد.
در سال 1976، دو شركت: Honeywell و Bull كه در زمينه كامپيوتر فعاليت مي‌كردند با همكاري شركت موتورولا، اولين كارت الكترونيكي را كه از يك حافظه ساده تشكيل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعاليت شركت فوق در سال 1979، اولين كارت هوشمند ريزپردازنده (ميكروپروسسوري) ساخته شد. اين كارت شامل دو تراشه: يكي حافظه و ديگري ريزپردازنده بود كه با سيم‌هاي مخصوصي با هم ارتباط داشتند. مشكل اصلي اين كارت‌ها قطع شدن سيم‌هاي رابط بود و به همين دليل فعاليت براي ساخت كارتي كه داراي يك تراشه باشد، آغاز گرديد.
طي سال‌هاي 1982 تا 1984، شركت Bull همراه با دو شركت: Philips و Schlumberger بر روي پروژه ارائه شده توسط اتحاديه كارت بانكي فرانسه  كار كرده و سرانجام موفق به اجراي اين پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد كارت شدند. تراشه مورد استفاده در اين كارت‌ها يك تراشه ريزپردازنده با 8 كيلو بايت حافظه ساخته شده توسط شركت موتورولا بود. دو سال بعد يعني در سال 1986 اولين استاندارد كارت‌هاي الكترونيكي به نام: 1/78116ISO مطرح شد…..

کد :3105 فرمت :ورد صفحه :200

تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

  • فهرست موضوعي مطالب
    عنوان                                              صفحه
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مقدمه    1
    چارچوبي نظري تحقيق    3
    فرضيه‌ها     4
    روش تحقيق     5
    مشكلات و موانع    5
    اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي    6
    (1) فصل اول:     8
    1-1) توسعه و مفاهيم    8
    2-1) توسعه اقتصادي    17
    3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي    19
    4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –1376…23
    جداول و نمودارها    26
    (2) فصل دوم:     28
    1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران    28
    جداول و نمودارها    40
    (3) فصل سوم:     44
    1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44
    2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    59
    الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    63
    A) وضعيت زناشويي و سواد     63
    B ) باروري و سواد    64
    C) سواد و تعداد فرزندان     65
    D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان    66
    ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    67
    A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده    68
    B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر
    3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي    69
    جداول و نمودارها    81
    (4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد    93
    1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران     96
    2_4)بررسی فرضيه ها    .102
    3_4)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی    102
    فهرست منابع     103

    فهرست جداول و نمودارها
    عنوان                                        صفحه
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ايران 1382- 1376    26
    جدول (2-4-1): شاخص‌هاي فرهنگي- اجتماعي ايران 1382- 1376    26
    جدول (3-4-1): توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي
    كشورها 1382-1376     27
    جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در
    سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك جنس     40
    جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي
    1375 و 1365 و 1355 به تفكيك گروه‌هاي مختلف سني و جنس    40
    جدول (3-2): ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه‌هاي سني
    24-6 ساله به تفكيك جنس دو سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355     41
    جدول (4-2): نسبت جنسي محصلين در سالهاي 1375 و 1365 و 1355 به
    تفكيك گروه‌هاي سني مختلف    41
    جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌هاي 1376 – 1315 به تفكيك
    سطوح مختلف آموزشي     41
    جدول (6-2) درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال‌هاي
    1376-1347 به تفكيك سطوح مختلف آموزشي    41
    جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان
    و فارغ التحصيلان آموزش ‌عالي در ايران در سال‌هاي
    1377- 1357 به تفكيك جنس    42
    جدول (8-2): تعداد و درصد پذيرفته‌شدگان زن در آموزش عالي در سال
    1376- 1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي     43
    جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال‌هاي
    1377-1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي     43
    جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع
    زناشويي به تفكيك شهري و روستايي     81
    جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع
    سواد و زناشويي به تفكيك نقاط شهري و روستايي     81
    نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي 82
    جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار
    ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي     83
    جدول (1-B- الف- 2-3): ميزان باروري ويژه سني زنان بر حسب وضع
    سواد در نقاط شهري و روستايي     83
    نمودار (2-B- الف- 2-3): باروري ويژه سني زنان باسواد و بي سواد هنگام
    تولد اولين فرزند زنده به دنيا آورده    84
    نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
    زنده به دنيا آورده     84
    نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
    زنده به دنيا آورده     85
    جدول (1- D – الف- 2-3): توزيع نسبي زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار
    ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده و دوره تحصيلي     86
    جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار ازدواج كرده
    برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده    86
    جدول (1-B- ب- 2-3): توزيع نسبي زنان مورد مطالعه در جمعيت نمونه بر
    حسب سطح تحصيلات و سطح تحصيلات فرزندان     87
    جدول (1-3-3): توزيع سني زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شوراي
    اسلامي    88
    جدول (2-3-3): تعداد مديران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به تفكيك جنس
    در سال 1380    88
    نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به
    تفكيك جنس در پايان سال 1381    89
    نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوري و موسسات وابسته به تفكيك
    جنس در پايان سال 1381    90
    نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكيك
    جنس در پايان سال 1381    90
    نمودار (6 –3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارايي و موسسات وابسته به
    تفكيك جنس در پايان سال 1381    91
    نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و موسسات وابسته
    به تفكيك جنس در پايان سال 1381    91
    نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و
    موسسات وابسته به تفكيك جنس در پايان سال 1381    92
    نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگاني و موسسات وابسته به تفكيك
    جنس در پايان سال 1381    92

کد :3103 فرمت :ورد صفحه :109

 

,

بیمه و حوادث ناشی از کار

پس از آنكه در دفتر نخست انواع سياست‌هاي ممكن در مورد شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان و همچنين مبناي رجوع سازمان مورد بررسي قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن مي‌رانيم. فصل اول از اين دفتر به تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان مي‌پردازد. منظور آن است كه مشخص كنيم سازمان پس از جبران خسارت بيمه شده به چه شخص يا اشخاصي حق رجوع دارد. مهمترين شخصي كه مي‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گيرد، واردكنندة زيان است. منظور از واردكنندة زيان كسي است كه به عنوان «مسووليت ناشي از فعل شخص» در برابر زيانديده مسووليت مدني دارد. بدين منظور ميان حوادث ناشي از كار و حوادث غيرناشي از كار تفكيكي به عمل آمده است. در بحث حوادث كار ابتدا مسووليت مدني كارفرما در برابر كارگر و سپس مبنا و قلمرو اين مسووليت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتيجه گرفته شده است كه سازمان نمي‌تواند در هر مورد كه كارفرما در برابر كارگر مسووليت مدني دارد به كارفرما رجوع كند. رجوع سازمان به كارفرما منحصر به موارد منصوص قانوني است. در مورد حوادث غيرناشي از كار عليرغم آنكه مادة 66 امكان رجوع به واردكنندة زيان را پيش‌بيني نكرده است، با استفاده از قياس اولويت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 بايد براين اعتقاد بود كه سازمان از چنين حقي برخوردار است. با وجود اين چه در مورد حوادث ناشي از كار و چه در مورد حوادث غيرناشي از كار در صورتي كه واردكنندة زيان از اعضاي خانوادة بيمه شده و خود تحت حمايت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نيست. علاوه بر واردكنندة زيان، سازمان مي‌تواند به بيمه‌گر مسووليت واردكنندة زيان (بيمة شخص ثالث) و مسوولين مدني فعل غير و گاه خود بيمه شده هم براي استرداد آنچه پرداخته است مراجعه كند. برعكس، حق رجوع به بيمة خصوصي كه شخص زيانديده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنين نمي‌تواند به عاقله و بيت‌المال و صندوق جبران خسارات بدني كه هريك در موارد مشخصي تكليف جبران خسارت زيانديده را به عهده دارند رجوع كند.

اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسي قرار مي‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است كه سازمان بابت چه نوع از خدماتي كه انجام مي‌دهد قائم‌مقام زيانديده مي‌شود و به واردكنندة زيان و ساير منابع مذكور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌هاي غرامتي» است يعني پرداخت‌هايي كه جنبة جبران خسارت دارند. براي تعيين پرداخت‌هايي كه جنبة جبران خسارت دارند بايد ديد كه آيا انجام پرداخت يا خدمت مورد نظر از سوي سازمان با حادثه رابطة سببيت دارد يا خير. هر پرداختي كه ناشي از حادثه باشد و بين آنها رابطة سببيت برقرار باشد، پرداخت غرامتي محسوب مي‌شود. به اين ترتيب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزينه‌هاي معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمري از كار افتادگي، مستمري بازماندگان، هزينة كفن و دفن، كه همگي واجد جنبة غرامتي‌اند قائم مقام زيانديده مي‌شود و برعكس از بابت مستمري بازنشستگي، كمك ازدواج و عائله‌مندي و بيمه بيكاري و بارداري و كمك زايمان حق رجوعي ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌هاي غرامتي است بايد سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زيانديده پرداخت كرده باشد تا بتواند به واردكنندة زيان مراجعه كند چه پرداخت، همانگونه كه در دفتر اول آمد، شرط ضروري قائم مقامي است و مادة 66 قانون تأمين اجتماعي هم بر اين نكته تأكيد دارد كه سازمان پس از انجام هزينه‌ها و ارائة خدمات مي‌تواند به كارفرما مراجعه كند. اين مسأله در مورد مستمري‌ها توليد اشكال مي‌كند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمري به واردكنندة زيان مراجعه كند، اين امر به دلايل مختلف به زيان سازمان است. بنابراين بهتر است همگام با آنچه در برخي كشورها مي‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمري‌هاي آينده را يكجا از واردكنندة زيان مطالبه كند.

رجوع سازمان در فرضي كه حادثه ناشي از تقصير مشترك زيانديده و شخص ديگري بوده است با ظرايف خاصي همراه است. در مورد ميزان رجوع سازمان در اين فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در اين تحقيق مورد پذيرش قرار گرفته است آن است كه سازمان به نسبت مسووليت واردكنندة زيان مي‌تواند به او رجوع كند. به عنوان مثال اگر كل خسارت وارد به زيانديده 000/120 ريال باشد اما مسووليت نيمي از حادثه به عهدة شخص زيانديده باشد و مسووليت نيم ديگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض كه پرداخت‌هاي غرامتي سازمان 000/80 ريال باشد، سازمان به نسبت مسووليت عامل زيان دروقوع حادثه يعني بابت 000/40 ريال به او حق رجوع دارد.

مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است كه سازمان نسبت به چه دسته از خساراتي كه واردكنندة زيان مسووليت آنها را به عهده دارد مي‌تواند به او رجوع كند. اين مبحث در مرحلة سوم تحقيق ارايه خواهد شد.

  کد :3102 فرمت :ورد صفحه :170

نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

 

نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

  • «فهرست مطالب»
    عنوان                                                  صفحه
    فصل يك ـ كليات
    1ـ1ـ تعريف موضوع تحقيق
    2ـ1ـ اهميت موضوع تحقيق
    3ـ1ـ فرضيه ها
    4ـ1ـ روش تحقيق
    5ـ1ـ حدود و موانع تحقيق، اشكالات و محدوديتها
    6ـ1ـ تعريف اصطلاحات و واژه هاي خاص در تمام مسأله
    7ـ1ـ خلاصه اي از اهم گزارش
    فصل دوم ـ بازاريابي بانكي در ايران و ويژگيهاي خدمات بانكي
    1ـ2ـ بررسي زمينه بازاريابي در نظام بانكداري ايران
    بيان مسأله
    2ـ2ـ مشكل اصلي: «محصول»
    3ـ2ـ مشكلات مديريتي و بازاريابي
    4ـ2ـ ويژگيهاي خدمات بانكي
    1ـ4ـ2ـ ناملموس بودن
    عنوان     صفحه
    2ـ4ـ2ـ ارتباط خريدار و فروشنده و توليد و مصرف همزمان
    3ـ4ـ2ـ عدم امكان ذخيره سازي و انباركردن خدمات
    4ـ4ـ2ـ بي اثباتي كيفيت خدمات
    5ـ4ـ2ـ مسئوليت امانتداري
    6ـ4ـ2ـ جريان دو طرفه اطلاعات
    فصل سوم ـ مشتري گرايي، راهي به سوي موفقيت در عمليات بانكداري
    1ـ3ـ ضرورت مشتري گرايي
    2ـ3ـ مفهوم استراتژي مشتري گرايي
    3ـ3ـ انگيزه ها و نيازهاي مالي مشتريان بانكها
    4ـ3ـ استراتژي هاي مهم در جهت مشتري گرايي
    1ـ4ـ3ـ ايجاد فرهنگ مشتري گرايي
    2ـ4ـ3ـ توانمند سازي منابع انساني
    فصل چهارم ـ كيفيت ارائه خدمات به مشتريان، جديدترين قلمرو بازاريابي
    1ـ4ـ مفهوم جديد خدمت به مشتريانعنوان     صفحه
    2ـ4ـ مفهوم كيفيت خدمت
    1ـ2ـ4ـ كيفيت فرآيند
    2ـ2ـ4ـ كيفيت ستاده
    3ـ2ـ4ـ كيفيت فيزيكي
    4ـ2ـ4ـ كيفيت تعاملات
    5ـ2ـ4ـ كيفيت سازمان
    3ـ4ـ رابطة بين كيفيت خدمات و رضايت
    4ـ4ـ مزاياي رضايت مشتري
    5ـ4ـ ابزار اندازه گيري كيفيت خدمت
    1ـ5ـ4ـ مقياس كيفيت خدمت
    2ـ5ـ4ـ اجزاي مقياس كيفيت خدمت
    3ـ5ـ4ـ مدل عملياتي / فني كيفيت خدمت
    6ـ4ـ برنامه اي براي ارائه خدمت به مشتريان
    1ـ6ـ4ـ درك انتظارات مشتريان
    2ـ6ـ4ـ برقراري اولويت براي مشتريان
    3ـ6ـ4ـ تعريف اهداف خدمت
    عنوان     صفحه
    4ـ6ـ4ـ ارائه خدمات در تمام سطوح
    5ـ6ـ4ـ ايجاد انتظارات مطلوب در تمام مشتريان
    6ـ6ـ4ـ ايجاد ساختاري بنيادي براي ارائه خدمات
    7ـ6ـ4ـ پرورش كاركنان
    8ـ6ـ4ـ اندازه گيري رضايت مشتريان
    7ـ4ـ بررسي شعارهاي بانكهاي ايراني
    فصل پنجم ـ نتيجه گيري و پيشنهادات
    1ـ5ـ خلاصه نتايج بدست آمده در ضمن تحقيق
    2ـ5ـ تصريح روابط علت و معلول  در نتيجه تحقيق ثابت و مسلم شده است.
    3ـ5ـ بررسي فرضيه، تأييد فرضيه
    4ـ5ـ پيشنهاد اصل عملي و تئوري بدست آمده
    5ـ5ـ پيشنهادات براي انجام امري با لزوم انجام تحقيقات مكمل در زمينه موضوع تحقيق
    6ـ5ـ پيشنهادات درباره روش و نحوه تحقيق و مطالعات بعدي
  • کد :3101 فرمت :ورد صفحه :150

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

  • فهرست
  • عنوان                                                                                                           صفحه
  • مقدمه- چرابايد صفتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم؟
  • فصل اول: صفتي شدن و توسعه
  • –    معيارهايي براي ارزيابي صفتي شدن
  • –    سودزمان صفتي شدن
  • –    صنعتي شدن و توسه
  • –    راههاي متعددي كه افتصاد بين الملل ارائه شده است
  • –     رشد صنعت و تجارت جهاني
  • فصل چهارم: توسعه صنعت با ديد صادرات ضرورت اقتصاد ملي است.
  •  توسعه صنعت بانكاه به روندهاي تجارت  جهاني
  • سياست هاي كلان اقتصادي در پيشبرد صنعت كارساز است.

 

کد :3100 فرمت :ورد صفحه :63

 

,

بررسی وضعیت بانکهای خصوصی

چکیده

همان طور که می دانیم بخش وسیعی از فعالیت های تجاری کشور و خانواده ها در ارتباط مستقیم با بانک هاست. از این رو می توان گفت بانک ها نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و تحولات به وجود آمده در سیستم بانکی می تواند تا حد زیادی بر فعالیت های تجاری کشور تاثیر گذار باشد. ورود بانکهای خصوصی به این سیستم یکی از عواملی است که توانسته سیستم بانکی کشور را دچار تحولات عمیقی کند. علی رغم فعالیت های گسترده بانک های دولتی در کشور، هیچ گونه رقابت میان آنها جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و ایجاد نوآوری وجود نداشت. اما بعد از ورود بانک های خصوصی شاهد تحولات عمیقی در نظام بانکی کشور بودیم به طوریکه می توان حضور بانک های خصوصی را رقیبی برای بانک های دولتی تلقی کرد.

 هدف اصلی از نوشتن این مقاله ، بررسی وضعیت بانکهای خصوصی و چگونگی تاثیر بانک های خصوصی بر نظام بانکی کشور است، مطابق بررسی های انجام شده، مواردی از قبیل ایجاد شفافیت در اطلاعات، افزایش رقابت بین بانکی، توسعه بانکداری الکترونیک، اشتغال زایی، ایجاد رابطه با بانک های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزانتز، تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپرده و اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان مهم ترین تحولات ایجاد شده در سیستم بانکی توسط بانک های خصوصی بوده اند….

  • پيشگفتار    5
    چکیده    6
    مقدمه:    8
    فصل اول:    10
    اشنايي با بانکداري    10
    تاريخچه بانکداري در ايران    11
    پیشینه بانکداری خصوصی در ایران    17
    بانکداري اسلامي در ايران    19
    نقاط ضعف    21
    فصل دوم:    23
    خبرهاي گوناگون خصوصي سازي    23
    حجيم، ولي ناکارامد    25
    دلائل خصوصي سازي    30
    رودربايستي بانک هاي دولتي    33
    رقابت بانک ها    38
    نرخ سود سپرده هاي بانک خصوصي و دولتي    39
    سپرده    39
    ناکارايي بانکداري دولتي    41
    تحصيل نکردگان بانکي    44
    روشهاي خصوصي سازي    45
    راهکارهاي تسريع خصوصي سازي بانکها    47
    فصل سوم:    50
    اشنايي با فرايند خصوصي سازي    50
    نقش بانکها در فرايند خصوصي سازي    52
    کند و غير شفاف    58
    فوايد تاسيس بانکهاي خصوصي جديد و خصوصي شدن بانکهاي دولتي کنوني    61
    نقاط ضعف خصوصي سازي بانک ها در اريان    63
    مهمترين مشکلات و موانع خصوصي سازي بانکهاي دولتي در ايران    70
    فصل چهارم:    74
    نتايج خصوصي سازي و ديدگاه مردمي    74
    علل عدم اطمينان مردم بر  بانکهاي خصوصي را هم نمي شناند.    82
    فصل پنجم: ضرورت ایجاد بانکهای خصوصی    83
    ضرورت هایی که موجب راه اندازی بانک های خصوصی شد    84
    تحولات بانکی پس از ورود بانکهای خصوصی    85
    ▪ تحول اول: مساله احترام به مشتری    85
    ▪ تحول دوم : شفافیت اطلاعات    85
    ▪ تحول سوم : توسعه بانکداری الکترونیک    86
    ▪ تحول چهارم: ایجاد رقابت میان بانک ها    86
    ▪ تحول پنجم: اشتغال زایی    88
    ▪ تحول ششم: ایجاد رابطه با بانک های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزان تر    89
    ▪ تحول هفتم: تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپرده    89
    ▪ تحول هشتم: اجرای بانکداری بدون ربا    89
    ● تاثیر حضور بانک های خصوصی بر عملکرد بانک های دولتی    90
    ● دلایل کاهش سهم بانک های خصوصی از بازار پول    91
    ● راهکارهای که برای عملکرد بهتر بانک های خصوصی می توان مطرح کرد    93
    نقش بانك‌هاي خصوصي در توسعه نظام تامين مالي كشور    94
    نتیجه گیری    100
    منابع    101

94 صفحه ورد