چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

73 صفحه

فرمت ورد

کد3561

 

تحقیقی 30 صفحه ای

مقدمه :
صدور برگ تشخيص و محاسبه ماليات متعلقه  هر مؤدى مالياتى (اعم از اشخاص حقيقى يا حقوقي) مکلف است پس از تکميل اظهارنامه مالياتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالياتى ذىصلاح تسليم و رسيد دريافت نمايد. حوزهٔ مالياتى ذىصلاح نيز تکليف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخيص درآمد مشمول ماليات و محاسبه ماليات منطقه اقدام نمايد. پس از صدور برگ تشخيص مالياتى يکى از حالات ذيل اتفاق خواهد افتاد.
۱.در صورتىکه مؤدى به برگ تشخيص مالياتى تمکين نمايد ماليات مندرج در برگ تشخيص قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
۲. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص به مميز کل مراجعه و توافق نمايد (که اين تواق در پشت ورقه برگ تشخيص امضاء خواهد شد) ماليات قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م).
۳. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص به مميز کل مراجعه ننمايد و همچنين در صورتىکه ظرف اين مدت اعتراض کتبى خود را به حوزهٔ مالياتى تسليم نکند باز هم ماليات مندرج در برگ تشخيص قطعى خواهد بود. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
۴. در صورتىکه مؤدى ظرف مدت سى روز به مميز کل مراجعه ولى توافق صورت نگيرد و يا اينکه ظرف همين مدت بدون مراجعه به مميز کل اعتراض خود را تسليم حوزهٔ مالياتى نمايد مؤدى بهعنوان معترض شناخته شده در اينصورتى موارد ذيل حائز اهميت است:
۴/۱. پرونده مالياتى مؤدى به هيئت حل اختلاف بدوى ارجاع که رأى هيئت مزبور قطعى است مگر اينکه مؤدى ظرف مدت سى روز پس از ابلاغ رأى هيئت يادشده با پرداخت ۱۰ درصد ماليات مورد مطالبه مندرج در رأى هيئت (با احتساب ماليات پرداختى قبلي) اعتراض خود را کتباً به حوزهٔ مالياتى تسليم نمايد.
۴/۲. با اعتراض مؤدى به رأى هيئت حل اختلاف بدوى بهشرح مندرج در بند ۱/۴/۱۷ پرونده مالياتى مؤدى در هيئت حل اختلاف تجديدنظر قابل طرح خواهد بود. رأى اين هيئت قطعى خواهد بود. چنانچه هيئت حل اختلاف تجديدنظر درآمد مشمول ماليات هيئت بدوى را تأييد کند مؤدى علاوه بر پرداخت ماليات مربوطه معادل ۲ درصد درآمد مورد اختلاف را بهعنوان جريمه بايد بپردازد. …

کد :3395 فرمت :ورد+منابع صفحه :30

پس از جنگ جهاني دوم بنا به دلايل متعدد بسياري از كشورها درصدد اصلاح ساختار مالياتي خود بر آمدند. در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده  در دو دهه ي گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شده و به لحاظ ويژگي هاي انعطاف پذيري كه دارد مورد توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شده است.دلايلي كه انگيزه ي اين اصلاح را در كشورهاي گوناگون ايجاد كرد مسائل مختلفي بوده كه به رغم در برداشتن طيف وسيعي از موارد مختلف مي توان آنها را در چهار مورد زير دسته بندي كرد:
1)رفع نارسايي هاي مالياتي سنتي
2)ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه هاي روزافزون دولت.
3)ايجاد سيستم مالياتي متناسب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي
4)ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادي
به رغم اين كه به دليل ناشناخته بودن ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است.
به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص تئوري ماليات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه ي مختلف مورد بررسي قرار داده اند. اين سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاري-اقتصادي-اجتماعي مالياتي بر ارزش افزوده مشكلات مرتبط با آن ها و راههاي مقابله با اين مشكلات
ب)اثرات مخلتف ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي  از ديدگاه خرد و كلان.
ج) فرق مختلف اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي. در قسمت هاي بوري پس از شرح مختصر تاريخچه ي ماليات بر ارزش افزوده، به تجزيه و تحليل كامل موارد فوق الذكر پرداخته خواهد شد.

تاريخچه مختصر ماليات بر ارزش افزوده
در 1981 ماليات بر ارزش افزوده توسط فون زيمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل  مالي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت آلمان معرفي شد. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر( مثل آرژانتين و فرانسه) در مورد آگاهي از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله ي توليد اعمال كرد و در 1986 اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع به مرحله خرده فروشي گسترش دهد.
در دهه 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شوند و اين ماليات تدريجا در سيستم مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد در اواسط 1960 در سال 1966، جامعه ي اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف و پذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده كرد و نيز پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا عنوان نمود.
در دهه ي 1960 و1970 بسياري از اعضاي جامعه ي مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را پذيرفتند (دانمارك 1976، آلمان غربي 1986، هلند 1969، لوكزامبورگ 1970، بلژيك 1971، ايرلند 1971، ايتاليا 1973، و بالاخره انگلستان 1973). در حين زمان و نيز در دهه ي بعد كشورهاي ديگري ( از جمله برزيل، اروگوئه، مكزيك، آرژانتين، شيلي، ساحل عاج، آمريكا، ژاپن، استراليا، نروژ، سوئد، الجزاير، مغرب و تونس) به خيلي كشورهاي استفاده كننده از ماليات بر ارزش افزوده پيوسته و اين ماليات را جانشين برخي از ماليات ها از جمله ماليات بر فروش كالاهاي كارخانه اي، ماليات بر كل فروش، ماليات بر درآمد شركت ها و .. كردند.
از سوي ديگر، انتقال از سيستم برنامه ريزي متمركز به سيستم متكي به مكانيزم بازار نيز لزوم تغيير سيستم مالياتي را در كشورهاي اروپايي مركزي و شرقي ايجاب كرده است. در حال حاضر كشورهاي مجارستان و آلمان دموكراتيك (قبل از ادغام دو آلمان)، ماليات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالياتي خود به كار برده اند. علاوه بر اين، كشورهاي بلغارستان، لهستان و يوگوسلاوي نيز نسبت به كاربرد اين روش مالياتي از خود تمايلات مثبت نشان داده اند.
به هر حال با گذشت زمان و نمايان شدن نقاط قوت ماليات بر ارزش افزوده، درجه‌ي محبوبيت اين ماليات بيشتر گشته است. به طوري كه در حال حاضر بيش از 50 كشور از اين ماليات استفاده مي كنند و بيش از 10 كشور ديگر نيز به طور جدي در مورد پذيرا شدن آن از خود تلاش هاي مثبتي نشان داده اند.
نرخ و پايه ي مالياتي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حد 5 تا 18 درصد در نوسان بوده است. هر چند كه در بعضي از كشورها برخي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي عمومي مثل آب، برق و گاز مشغول ماليات نمي شوند، اما در برخي ديگر از كشورها پايه ي ماليات بر ارزش افزوده وسيع تر از ساير ماليات هاي سنتي بوده و موادي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات قانوني، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز در بر مي گيرد. اين پايه ي وسيع توانسته است در بسياري از كشورها درآمدهاي مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. (جدول شماره ي 1 سال پذيرش، سهم ماليات بر ارزش افزوده از توليد ناخالص داخلي و از كل درآمدهاي مالياتي و نرخ اين ماليات را در برخي از كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد). از طرفي پاره اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و مواد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ هاي پايين تر مالياتي مي كرده اند. هر چند كه كشورهاي عضو جامعه مشترك اروپا از جمله كشورهاي پيشتاز در زمينه ي يكسان سازي نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن تلاش آنها در اين زمينه تاكنون به ثمر رسيده است.
با منظور درك بيشتر پايه هاي تئوريك ماليات بر ارزش افزوده در قسمت بعد به بررسي كامل ساختارهاي اين ماليات پرداخته خواهد شد. در اين زمينه مواردي از قبيل مباني تئوريك ماليات بر ارزش افزوده (شامل بررسي مفهوم و نحوه ي محاسبه اين ماليات از ديدگاههاي مختلف، طبقه بندي هاي گوناگون اين ماليات)، دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده به وسيله ي كشورهاي مختلف (نقاط قوت و مزاياي آن)، دلايل عنوان شده دررد ماليات بر ارزش افزوده (نقاط ضعف و نواقص آن)، نرخ ها، پايه ها و معافيت هاي مالياتي و … مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت.

جدول شماره (1):
ماليات بر ارزش افزوده در برخي از كشورهاي در حال توسعه در دوره 88-1966
كشور    سال معرفي ماليات بر ارزش افزوده    درصد سهم ارزش افزوده از GDP     درصد درآمد مالياتي ماليات بر ارزش افزوده از كل درآمد مالياتي    نرخ پايه ي ماليات بر ارزش افزوده (درصد)    ساير نرخهاي ماليات بر ارزش افزوده
كلمبيا    1966      1/ 2    27    10    0،4،6،20،35
برزيل    1967    5/6    7/28    17
اروگوئه    1968    6/4    5/23    20    12
اكوادور    1970    3/1    4/12    6
بوليوي    1973    *    *    10
شيلي    1975    1/8    4/37    20    0، 5/0 ، 33، 35، 50، 90
كاستاريكا    1975    7/3    4/17    10
آرژانتين    1975    9/1    9/14    18    5، 23
نيكاراگوئه    1975    8/2    4/10    10    25
هندوراس    1976    5/1    2/12    5    6
پاناما    1977    9/1    1/9    5
كره    1977    4    1/25    10    0،2، 5/3
مكزيك    1978    2/3    7/19    15    0، 6، 20
ها؟؟    1982    1/1    5/11    10
پرو    1982    4/ 3    2/31    6
گواتمالا    1983    6/1    8/24    7
جمهوري دومينكن    1984    9/0    9/9    6
ماداگاسكارا    1984    2/3    4/26    15
تركيه    1985    1/3    9/21    10
اندونزي    1985    9/2    7/16    10
نيجر    1986    *    *    25
پرتغال    1986    *    *    16    150،35
تايوان    1986    *    *    5    0،8،30
هند    1986    *    *    *
مالاوي    1988    *    *    *

مفهوم ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي سازد. به عبارت ديگر، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر قيمت فروش است كه در اصل بار مالياتي آن بر دوش مصرف كنندگان نهايي بوده و اين ماليات براساس درصدي از ارزش افزوده ….

کد :3393 فرمت :ورد صفحه :100

چکیده

اجرای تجارت و بانکداری الکترونیک نیازمند وجود بسترهای مختلفي است که از جمله آنها مسائل مهم در اين بخش نرم‌افزار است كه در زمينه‌هاي مختلف مسائل تجارت و بانكداري الكترونيك مطرح مي‌باشد. وابسته نبودن برنامه‌های تحت وب به Platform و قابل اجرا بودن آن در اینترنت در تمام نقاط موجب رونق گرفتن مجازی سازی جهت کاهش هزینه‌ها شده است. رونق گرفتن برنامه‌های سرویس‌دهنده و سرویس گیرنده و همچنین گسترش بانکهای اطلاعاتی قدرتمند نصب شده در سرویس‌دهنده‌ها با توانائی ایجاد دومیلیون جدول و امن بودن اطلاعات با توجه به قابلیتهای تهیه پشتیبان خودکار از اطلاعات موجب آسودگی مشتریان و بانکداران شده است. شركتهاي بزرگ نرم‌افزاري بيش از پيش به مقوله امنيت در توليد سيستم‌هاي عامل و برنامه‌هاي توليد كننده      Web Applications انديشيدند، و در قرن 21 به جاي افزايش كمي نرم‌افزارها در جهت ارتقاء كيفي كوشيدند زيرا بخوبي مي‌دانستند كه تجارت و بانكداري الكترونيك به سرعت در حال رشد و توسعه است بنابراين مي‌بايست بسترهاي آنرا فراهم نمايند. بسترهاي نرم‌افزاري بطور خلاصه مي‌توان در ابعاد فني ، فرهنگي، آموزش و حقوقي مورد توجه قرار داد. بعد فني بسترهاي نرم‌افزاري را مي‌توان در فناوريهاي ايجاد شده در زمينه‌هاي سيستم‌هاي عامل، مرورگرهاي وب، زبانهاي برنامه‌نويسي توليد كننده‌هاي برنامه‌هاي تحت وب، بانكهاي اطلاعاتي مبتني بر سرويس‌دهنده مورد بررسي قرارداد. علاوه بر بعد فني در بسترهاي نرم‌افزاري ابعاد آموزشي، فرهنگي و حقوقي نيز در پذيرش تجارت و بانكداري از اهميت فراواني برخوردار است. عدم توجه به وضعيت آموزشي، فرهنگي و عدم بسترهاي حقوقي مناسب  در يك كشور موجب شكست تجارت و بانكداري الكترونيك خواهد شد. …

کد :3323 فرمت :ورد+منابع صفحه :40

1-1 مقدمه
امكانات موجود در جهان محدود است و براي استفاده از اين امكانات محدود بايد بهينه عمل كرد. استفاده‌هاي نابهينه و ناكارا از سرمايه‌هاي موجود مانعي در جهت پيشبرد اهداف مطلوب مي‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پي اين بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتري انجام دهد و با همان ميزان منابع، محصول بيشتري را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگي انسانها در جوامع مختلف اين، سؤال در ذهن خطور مي‌كند كه علت اين تفاوت در چيست؟
يك دليل مي‌تواند تفاوت در ميزان برخورداري از عوامل و امكانات طبيعي باشد، اما با مشاهده كشورهايي كه از امكانات بسيار زيادي برخوردارند ولي سطح زندگي و رفاه در آنها پائين است (مانند كشورهاي در حال توسعه)، به این نتيجه مي‌رسيم كه اين نمي‌تواند تنها دليل باشد. پس بايد به دنبال علت ديگري بود.
يكي از علل ديگر مي‌تواند در چگونگي استفاده از منابع و امكانات در اختيار جوامع باشد. اين كشورها از منابعي كه در اختيار دارند به طور بهينه استفاده نمي‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)
در نتيجه بررسي كارایي و ارایه راهكار براي استفاده بهينه از منابع موجود مي‌تواند به رشد اقتصادي بيشتر و افزايش سطح رفاه جوامع كمك كند.
بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادي کشورها نقش اساسي ايفا مي‌كنند. به اين صورت كه دارائيهاي نقدي سرگردان در دست مردم را جمع‌آوري كرده و براي تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري واحدهاي اقتصادي و دولت به كار مي‌‌گيرند. از طرفي ديگر بانكها با قدرت پول‌‌آفريني كه دارند مي‌توانند بعنوان ابزاري براي اعمال سياستهاي‌پولي مورد استفاده قرار ‌گيرند.(بهمنی 1379: 42)
در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراين ارزيابي و بررسي عملكرد بانكها و ارایه راهكار براي بهينه عمل‌كردن آنها مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي کشور كمك قابل توجهي كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
يكي از راههاي بررسي عملكرد بانك ها، ارزيابي و سنجش كارایي و بهره‌وری آنها است و اينكه اين كارایي و بهره‌وری در طول زمان چه تغييري كرده است، و اين تغيير به چه دليل بوده است.

1-2 مساله اصلي تحقيق
كارايي بانك ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمي است كه علاوه بر مديران بانك ها و صاحبان سهام اين موسسات مالي، مورد علاقه بخش نظارتي نظام بانكي و مشتريان استفاده كننده از خدمات بانكي مي¬باشد. با توجه به چالش هاي موجود هم چون ورود بانك هاي خصوصي وافزايش فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري، ارزيابي عملكرد صنعت بانكداري و بررسي روند كارايي اين صنعت حایز اهميت مي باشد. كارايي نظام  بانكي ايران در سطح مطلوب نمي باشد. نارضايتي عموم مشتريان بانكي از عملكرد بانك ها دليلي بر اين ادعاست. علل افت كارايي نظام بانكي متعدد مي باشد كه ازآن جمله مي توان به دولتي بودن بانكها، ناكارآمدي مديريت دولتي وتسهيلات تكليفي به بانكهاي تجاري و… اشاره نمود. ازآنجا كه مجموعه دست اندركاران نظام درصدد ارتقاء كارايي نظام بانكي برآمده اند، انجام تحقيقاتي از اين قبيل كه كارايي نظام بانكي را در يك دوره زماني مشخص مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهد حائز اهميت مي باشد. به رغم اهميت نظام بانكي كشور در اقتصاد داخلي و منطقه تحقيقات نادري در زمينه بررسي روند كارايي نظام بانكي در دوره بلندمدت انجام شده است.
بنابراين مساله اصلي تحقيق اين است كه روند كارايي بانك هاي تجاري ايران در طي سال هاي 1374تا1385 چگونه بوده است؟

1-3 تشريح وبيان موضوع
كارايي بيانگر اين مفهوم است كه يك سازمان به چه خوبي از منابع خود در راستاي توليد نسبت به بهترين عملكرد در مقطعي از زمان استفاده كرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم  بانكي ايران در طي سال هاي 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.
در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانكي ارایه شده است.

1-4 ضرورت انجام تحقيق
رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مديران بانك¬ها را مجبور مي كند تا حداكثر تلاش خود را به منظور دستيابي به سطح بالاتري ازكارايي از طريق نزديك ساختن خود به مرز توليد وهمچنين انتخاب مقياس مناسبي براي فعاليتهاي اقتصاديشان به كار گيرند.
نظام بانكداري ايران كه هنوز تحت تسلط بانك¬هاي دولتي مي باشد، درسال هاي اخير با توجه به بحث پيوستن به سازمان تجارت جهاني با چالش هاي جديدي هم چون ورود بانك¬هاي خارجي، شروع به كار بانكهاي خصوصي وافزايش فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري روبرو شده است. لذا سيستم بانكي موجود در كشور براي بقاء و رقابت در اين محيط پويا نياز به ارزيابي عملكرد و بهبود كارايي دارد.
علاوه براين، مديران بانك¬ها، دستگاه هاي نظارتي و عموم مشتريان به اين دليل كه كاراتر شدن بانكها منجر به كاهش قيمت خدمات و هزينه واسطه گري اين مؤسسات و همچنين افزايش كيفيت خدمات آنها مي شود به تجزيه وتحليل كارايي نظام بانكي علاقه مند مي باشند.

1-5 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق
اهداف این تحقيق عبارتند از:
بررسي روند بلند مدت در كارايي بانك¬هاي تجاري ايران
اندازه گيري كارايي و رتبه¬بندی بانك¬هاي تجاري ايران
مقايسه كارايي تخمين زده شده توسط DEA با كارايي اندازه گيري شده توسط روش¬هاي سنتي
تجزيه كارايي فني به كارايي فني خالص(كارايي مدیریت) و كارايي مقياس
اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

1-7 روش تحقیق
ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره¬وری استفاده شده است.

1-8 بررسي پيشينه تحقيق
در سال هاي اخير از DEA جهت ارزيابي عملكرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA براي اولين بار جهت ارزيابي عملكرد شعب بانك مورد استفاده قرار گرفته است. به طوري كه در حال حاضر اين روش يكي از روش هاي معروف در ارزيابي كارايي مؤسسات مالي، بانك ها و ديگر سازمان ها در سراسر دنيا تبديل شده است.
گرچه پژوهش هايي كه از DEA جهت ارزيابي عملكرد سازماني استفاده كرده اند بسيار متعدد مي باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است كه از رويكرد تحليل پنجره اي استفاده كرده اند.
ريزمن  در سال 2003 تاثير حذف نظارت دولت بر كارايي يازده بانك تجاري تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتيجه اين پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر كارايي كلي بانك هاي تجاري تونس بوده است. وب  در سال 2004 از رويكرد تحليل پنجره اي جهت ارزيابي كارايي نسبي سطوح بانك هاي خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده كرده است. از نتايج اين مطالعه برمي آيد كه روند كارايي بانكهاي مورد مطالعه در اين دوره نزولي بوده است. اسميلد  در سال 2004 تركيبي از تحليل پنجره DEA را با شاخص بهره وري Malmquist جهت ارزيابي عملكرد پنج بانك كانادايي در طول دوره بيست ساله (1981تا2000) استفاده كرده است. اوكيران  در سال 2004 از تكنيك تحليل پنجره جهت ارزيابي تغييرات كارايي فني بانك هاي تجاري استراليا استفاده كرده است. سوفيان  در سال 2005 با استفاده از تكنيك تحليل پنجره به بررسي روند كارايي در گروه بانك هاي تجاري سنگاپور در طي سال هاي 1993 تا 2003 پرداخته است.

1-9 محدودیت های تحقیق
در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

1-10 تعریف واژگان کلیدی
کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار
بهره وری: نسبت خروجی به ورودی
DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.
DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.
شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند….

کد :3321 فرمت :ورد صفحه :95

مقدمه:

با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و احساس ضرورت بازنگري در روابط تجاري و مالي از يك طرف و تأكيد بر حاكميت مقررات شرعي و فقهي بر مناسبات مالي اشخاص از طرف ديگر موجب شد قانون عمليات بانكي بدون ربا انجام عمليات بانكي در قالب عقود اسلامي و معاملات خاصي را تجويز نمايد. به دليل ومت ربا يا همان بهره پول، مررات قانوني مصوب كسب سود براي سيستم بانكي را از طريق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلي اين نوشته لازم است اشاره‌اي به چارچوب نظري در نظام بانكداري ربوي و اسلامي داشته باشيم.

اقلام عمده بدهي در يك بانك ربوي عبارتند از سرمايه و سپرده‌ها كه سپرده‌ها خود شامل : جاري، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) مي‌شود.

از ديدگاه سرمايه تفاوت عمده‌اي بين دو نظام وجود ندارد. يعني در اين مورد با تعاريف ، ويژگيها و نحوه عمل مشابهي مواجه هستيم.

در نظام بانكداري ربوي از ديدگاه سپرده‌ها تمامي نظام بر رابطه حقوقي داين ـ مديون استوار است. بدين سبب در نظام مذكور دو نوع متمايز سپرده قابل تشخيص است:

1-  سپرده جاري كه تقريباً داراي همان ماهيت در نظام بانكداري اسلامي بوده و طبق تعريف در هر زمان بازپرداخت آن الزامي است.

2-  سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در اين مورد نيز بانك به عنوان بدهكار مكلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از ديدگاه تخصيص منابع (اعطاي تسهيلات) نيز كل نظام در شيوه بانكداري ربوي بر رابطه حقوقي داين ـ مديون قرار دارد و لذا مشتري به عنوان بدهكار مكلف به بازپرداخت اصل و بهره‌هاي متعلقه به آنها است.

در حقيقت در نظام بانكداري ربوي عناصر تشكيل‌دهنده دين به شرح زير است :

1-   دين كه معرف اصل بدهي است.

2-   دوره بازپرداخت كه زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهي را دربرمي‌گيرد.

3-   بهره كه علاوه بر اصل بدهي پرداخت آن الزامي است و جزء لاينفك نظام بانكداري ربوي به شمار مي‌آيد.

هنگامي كه نظام بانكداري اسلامي مطرح مي‌شود چه از نظر شكل و چه از لحاظ محتوا با تصوير ديگري مواجه مي‌شويم.

در نظام بانكداري اسلامي سپرده‌ها به دو نوع تقسيم مي‌شوند:

1-  سپرده قرض‌الحسنه كه در غالب كشورهاي اسلامي كه بانكداري اسلامي را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقي اين نوع سپرده مبتني بر رابطه داين ـ مديون مي‌باشد و بنابراين همانند سپرده جاري در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن اين نوع سپرده منبع اصلي وام بدون بهره‌اي است كه براي مقاصد خاص تخصيص مي‌يابد.

2-  سپرده سرمايه‌گذاري كه تقريباً مختص بانكداري اسلامي مي‌باشد و بنياد و شالوده آن از نظر حقوقي بر رابطه وكيل ـ موكل استوار است.

بر اين اساس و بر مبناي اصل مشاركت در سود و زيان بانكداري اسلامي از ديدگاه سپرده سرمايه‌گذاري و مثابه وكيل و يا امين از جانب تمامي مشتريان خود (سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري) در استفاده از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي اقدام مي‌نمايد.

از لحاظ نظري اين مطلب هسته اصلي بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري ربوي را تشكيل مي‌دهد. در ستون دارايي يك بانك ربوي در مقايسه با نظام بانكداري اسلامي نيز تفاوتهايي از نظر شكل و محتوي ملاحظه مي‌شود.

در بانكداري ربوي متداولترين ابزار از اين ديدگاه عبارتست از وامها و اعتبارات اعطايي.

در بانكداري اسلامي به عكس اعطاي وام جز در مورد قرض‌الحسنه كاملاً منسوخ و تسهيلات اعطايي در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي بر اساس موازين اسلامي اين نقش را ايفا مي‌كنند.

بر اين اساس تسهيلات اعطايي يا ابزارهاي مالي كه در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي مورد استفاده قرار مي‌گيرند از نظر تقسيم‌بندي كلي به چهار گروه تقسيم مي‌شوند:

1-   تأمين منابع مالي از طريق وام‌دهي: منحصراً قرض‌الحسنه

2-  تأمين منابع مالي از طريق مشاركت : مضاربه ، مشاركت (مدني، حقوقي) سرمايه‌گذاري مستقيم، مزارعه و مساقات

3-   تأمين منابع مالي از طريق مبادلات : فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك ، سلف ، خريد دين

4-   تأمين منابع مالي از طريق تعهدات : جعاله

همانگونه كه ملاحظه شد مشخصه اصلي نظام بانكداري اسلامي تحريم ربا و تأكيد است كه در زمينه منع معاملات ربوي وجود دارد. به عبارت ديگر آنچه از نظر شريعت مقدس اسلام منع شده است بازده ثابت و از قبل تعيين شده در معاملات مالي است و نه بازده غيرثابت و نامشخص كه در قالب سود تبلور مي‌يابد.

در اين نوشته سعي بر آن است كه خوانندگان محترم با قالبهاي عقود اسلامي آشنا شده و نحوه تخصيص و موارد استفاده آنها را بشناسند همچنين با نحوه محاسبه سود در هر يك از اين عقود آشنا شوند. در اين رابطه مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم در سطح كلان اقتصادي انجام مي‌شود و لذا امكان دسترسي به اطلاعات مبسوطي در رابطه با اين دو نوع قرارداد وجود نداشته و نگارنده به ارائه تعريف و مشخصه‌هاي اين دو نوع بسنده نموده است.

اميد است با وجود كليه كم و كاستي موجود در اين نوشته، بتوانيم دريچه‌اي فراروي خوانندگان محترم جهت شناخت بانكداري اسلامي قرار دهيم.

تعاريف و كليات :

پس از ارائه تعريف و مقايسه‌اي از دو نظام بانكداري اسلامي و ربوي و قبل از ارائه موضوع اصلي لازم است پاره‌اي از اصطلاحات كه در اين نوشته به آنها اشاره شده تعريف شوند تا در هنگام مطالعه مباحث اصلي براي خواننده قابل درك باشند.

عقد:

عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام امري و يا انتقال مالي بنمايند و مورد قبول طرفين باشد. در واقع عقد دو طرف دارد و اراده هر دو طرف دخيل است.

عقد بر دو نوع است :

عقد جايز: عقدي است كه با اراده هر يك از طرفين قابل فسخ و يا ابطال است.

عقد لازم : عقدي است كه هيچيك از طرفين توانايي فسخ آن را ندارند.

قرض :

قرض عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي را به ديگري تمليك مي‌نمايد و طرف ديگر متعهد مي‌شود مثل آن را از حيث جنس و مقدار مسترد نمايد.

بيع :

تمليك عين به عوض معلوم . در واقع به معني خريد مي‌باشد.

اجاره:

تمليك منفعت به عوض معلوم براي زمان محدود و معين.

سند:

سند نوشته‌اي است كه در مقام دعوي و يا دفاع از دعوي قابل استناد باشد.

قرارداد :

سندي است كه طي آن طرفين به انجام امري يا اموري و يا تمليك مالي تعهد كنند و يا در مقام رفع تنازع و حل اختلافات طي آن موافقتهايي بعمل آورند.

فصــل اول : قرض‌الحسنه

تعريف: ماده 14 قانون عمليات بانكي بدون با بانكها را مكلف نموده براي تأمين شرايط و امكانات كار در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره و همچنين تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند تسهيلات مالي اعطا نمايند. عقد قرض يكي از عقود معين قانون مدني است كه به معناي بريدن و قطع كردن است زيرا در عقد قرض شخص مقدار معين از مال خود را از مالكيت خود خارج و به مالكيت شخص ديگري درمي‌آورد تا قرض گيرنده در مهلت معين عين مال را مسترد كند و در صورت عدم امكان استرداد مثل، قيمت يوم‌الرد را بدهد. موضوع عقد قرض در عمليات بانكي پول مي‌باشد لذا هيچگونه سود يا منفعتي به آن تعلق نمي‌گيرد زيرا در معادلاتي كه موضوع آن پول مي‌باشد هرگونه سود يا منفعتي ربا بوده و حرام است و فقط بانكها سالانه به ميزان 4% كارمز نسبت به مانده بدهي دريافت مي‌دارند.

موارد پرداخت قرض‌الحسنه :

با توجه به ماده 14 قانون عمليات بانكي بدون ربا موارد پرداخت قرض‌الحسنه به ترتيب الويت به شرح زير است :

1-  تأمين وسايل و ابزار و ساير امكانات براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اينگونه امكانات هستند در شكل تعاوني . با توجه به تعريف فوق شرط اعطاي وام در اين حالت داشتن قالب تعاوني ، توليدي و خدماتي مي‌باشد .

2-  كمك به افزايش توليد با تأكيد بر توليدات كشاورزي و دامي و صنعتي. طبق دستورالعمل قرض‌الحسنه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه دراين خصوص منوط به مواردي به شرح زير است :

الف ـ جلوگيري از توقف كار در كارگاهها و واحدهاي توليدي راكد

ب ـ  ايجاد و توسعه كارگاههاي واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها

ج  ـ  مواردي كه تأمين نياز كارگاهها يا واحدهاي توليدي از طريق ساير تسهيلات امكانپذير نباشد.

د ـ ايجاد تسهيلات براي اشخاصي كه در بخش كشاورزي فعاليت دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي دچار زيان شده‌اند.

3-  رفع احتياجات ضروري مثل تأمين هزينه ازدواج ، تهيه جهيزيه ، درمان بيماري، تعميرات مسكن و … اين قالب تنها مختص اشخاص حقيقي است.

حداكثر مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه در مورد قرض‌الحسنه دفع احتياجات ضروري سه سال و در بقيه موارد 5 سال است.

حد مجاز: حد مجاز در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه از دو جنبه تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

حد مجاز جمعي: مجموع تسهيلاتي است كه هر يك از بانكها مجاز مي‌باشند در قالب يك تا تركيبي از تسهيلات در مجموع اعطا نمايند كه توسط شوراي پول و اعتبار براي هر يك از بانكها تعيين و از سوي بانك مركزي ابلاغ مي‌شود.

 در حال حاضر حداكثر مجموعه قرض‌الحسنه اعطايي توسط بانكها %10 مجموع كل تسهيلات اعطايي در آن سال تعيين گرديده است مشروط بر آن كه از جمع كل سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننمايد و ضمناً حداكثر سقف تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه جهت رفع حوايج ضروري اشخاص حقيقي نبايد از% 20 كل تسهيلات قرض‌الحسنه تجاوز نمايد.

مجاز فردي : عبارتست از ميزان تسهيلاتي كه بانك در قالب يك يا انواع تسهيلات مي‌تواند در اختيار يك متقاضي قرار دهد.

كارمزد:

در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه بانك سودي دريافت نمي‌كند. ولي به موجب ماده 17 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا پيش‌بيني گرديده كه هزينه‌هاي پرداخت قرض‌الحسنه بر اساس دستورالعملهاي موجود محاسبه و از قرض‌گيرنده دريافت گردد. در حال حاضر نرخ كارمزد قرض‌الحسنه %4 در سال مي‌باشد مشروط بر اينكه از هزينه‌هاي تجهيز منابع اعطاي قرض‌الحسنه و نيز هزينه‌هاي اعطاي آن تجاوز ننمايد.

كارمزد قرض‌الحسنه در هنگام اعطا براي مدت باقيمانده از سال و در ابتداي هر سال نسبت به مانده آن براي كل سال يا مدت باقيمانده طبق فرمول زير محاسبه مي‌گردد.

تعداد ماههاي باقيمانده تا پايان سال × نرخ كارمزد× ميزان قرض‌الحسنه اعطايي دربدوامر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد قابل دريافت هنگام

                                                12 × 100                                                              پرداخت قرض‌الحسنه

تعداد ماههاي پرداخت اقساط در آن سال× نرخ كارمزد× مانده قرض‌الحسنه اعطايي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = محاسبه‌كارمزددرابتداي‌سال‌بعد

                                                12×100

جهت  سهولت محاسبه بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.

براي محاسبه كارمزد از فرمول زير استفاده مي‌شود:

                         مدت × نرخ × مانده ابتداي دوره

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد قرض‌الحسنه

                                     1200

نكته قابل ذكر در اينجا اين است كه در محاسبه كارمزد دربدو پرداخت قرض‌الحسنه تاريخ پرداخت حائز اهميت است. در واقع در اين مورد ماه به دو نيمه تقسيم مي‌شود. از ابتدا تا پانزدهم و از پانزدهم تا آخر ماه. بدين صورت كه اگر پرداخت قرض‌الحسنه در نيمه اول ماه باشد آن ماه در محاسبه كارمزد حساب مي‌شود و اگر پرداخت در نيمه دوم باشد آن ماه حساب نمي‌شود.

مثال : اگر دو ميليون ريال وام در تاريخ 16/7/83 پرداخت شود:

                                                             4 × 5 × 000,000,2

                                     333/33 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال جاري

                                                              1200

و اگر در تاريخ 15/7/83 پرداخت شود:

                                                             4 × 6 × 000,000,2

                                     40000 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال جاري                                                                                                           1200

براي محاسبه كارمزد سالهاي بعد به شرح زير عمل مي‌كنيم:

ابتدا وام را قسط‌بندي مي‌كنيم. يعني 600,2 ريال را تقسيم بر 36 كنيم:

               75000 + (35 × 55000 ) = 36 ÷ 2000000

براي محاسبه كارمزد سال 84 بايد مانده ابتداي سال 84 را داشته باشيم .

295000 = (55000 × 4 ) + 75000 : ميزان اقساط پرداختني در سال 83

1705000 = 295000 – 2000000 : مانده ابتداي سال 84

4 × 12 × 000,705,1

68200 = ــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال 84

1200

            كارمزد سال 85 :

660000 = 55000 × 12 = ميزان اقساط پرداختني در 84

000,045,1 = 660000 – 000,705,1 : مانده ابتداي سال 85

4 × 12 × 000,045,1

41800 =    ـــــــــــــــــــــــــــــ       : كارمزد سال 85

1200

كارمزد سال 86 :

660000 = 55000 × 12 : ميزان اقساط پرداختي 85

385000 = 660000 – 000,045,1 : مانده ابتداي سال 86

4 × 7 × 385000

981/8 = ـــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال 86

1200                                        

عمليات حسابداري قرض‌الحسنه :

1- ثبت حساب انتظامي قراردادها:

بدهكار – حساب انتظامي قرار دادها – قرض‌الحسنه اعطايي                1 ريال

بستانكار – طرف حساب انتظامي                                                                 1 ريال

2- ثبت وثايق و تضمينات :

   بدهكار – حساب انتظامي وثايق و تضمينات مربوط                                    به مبلغ ترهين / اسمي

               بستانكار – طرف حساب انتظامي                                                  به مبلغ ترهين / اسمي

3- پرداخت قرض‌الحسنه و اخذ كارمزد :

   بدهكار _ حساب مشتري                                                             به مبلغ كارمزد سال اول

               بستانكار ـ حساب كارمزد دريافت                                                 به مبلغ كارمزد سال اور

بدهكار – حساب قرض‌الحسنه اعطايي                     به ميزان قرض‌الحسنه پرداختي و كارمزد سالهاي آينده

            بستانكار – حساب مشتري                                                به مبلغ قرض‌الحسنه پرداختي

            بستانكار – حساب كارمزد سالهاي آينده               به مبلغ كارمزد سالهاي آينده

لازم به ذكر است مبلغ كارمزد سالهاي آينده هر سال با قسط فروردين ماه همان سال از مشتري اخذ مي‌گردد و سند زير صادر مي‌گردد:

   بدهكار _ كارمزد سالهاي آينده                                       به مبلغ كارمزد سال مربوطه

               بستانكار _ كارمزد دريافتي                                  به مبلغ كارمزد سال مربوطه

4- دريافت اقساط :

   بدهكار _ حساب مشتري / صندوق                                   به مبلغ اقساط دريافتي

               بستانكار _ حساب قرض‌الحسنه اعطايي                 به مبلغ اقساط دريافتي

خاتمه قرارداد و تسويه حسابهاي مربوطه:

بدهكار _ طرف حساب انتظامي و ثايق و تضمينات                         به مبلغ ترهين / اسمي

بستانكار _ حساب انتظامي و ثائق و تضمينات                     به مبلغ ترهين / اسمي

بدهكار _ طرف حسابهاي انتظامي قراردادها                                   مبلغ 1 ريال

            بستانكار _ حساب انتظامي قراردادها ـ قرض‌الحسنه اعطايي مبلغ 1 ريال

لازم به يادآوري است كه پس از اخذ كليه اقساط ساير حسابها تسويه خواهد شد و فقط ثبتهاي فوق انجام مي‌شود.

فصــل دوم : مضاربه

تعريف

مضاربه از لحاظ لغوي مشتقي است از ضرب در ارض يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ريح يا سود به مسافرت مبادرت مي‌نمايد.

بنابراين مضاره عبارتست از شركت در امور تجاري و به موجب موارد 546 و 547 قانون مدني عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي‌شود. سرمايه مضاربه بايد وجه نقد باشد.

به موجب ماده 9 از قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چارچوب سياستهاي بازرگاني دولت منابع مالي لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاوني‌هاي قانوني قرار دهند. ضمناً بر اساس تبصره‌اي از اين ماده بانكها ، بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‌باشند.

كاربرد و مدت مضاربه:

كاربرد ـ مضاربه در امور بازرگاني اعم از بازرگاني داخلي و خارجي كاربرد دارد. البته در امور بازرگاني خارجي در حال حاضر ممنوع است. در بازرگاني داخلي سرمايه از طرف بانك تأمين شده و كار تماماً توسط عامل انجام مي‌پذيرد.

مدت ـ مضاربه تسهيلاتي كوتاه مدت است و معادل يك دوره گردش كالا و حداكثر يكسال مي‌باشد.

نكاتي چند در رابطه با مضاربه :

1-   مضاربه عقد جايز است يعني هر يك از طرفين مي‌تواند قرارداد را فسخ كند.

2-   سرمايه مضاربه نقدي بوده و حتماً بايد توسط وجه نقد پرداخت شود.

3-   هزينه‌هاي مضاربه تماماً به عهده بانك بوده و از محل سرمايه مضاربه تأمين مي‌گردد.

4-   مضاربه عقدي كوتاه مدت است و معادل يك دوره گردش كالا و حداكصر يكسال به طول مي‌انجامد.

انواع مضاربه:

مضاربه بر دو نوع است :

1-  مضاربه خاص يا مقيد : در اين نوع مضاربه نوع كار و محل آن و زمان و چگونگي كار و كسانيكه همكاري دارند و نوع كالايي كه مورد خريد و فروش واقع مي‌شود مشخص مي‌باشد.

2-  مضاربه عام يا مطلق يا آزاد : اين نوع مضاربه از كليه قيود ذكر شده در مضاربه خاص آزاد بوده و عامل مي‌تواند هر نوع عمل تجاري شروع كه منجر به سود بشود را با سرمايه مورد نظر انجام دهد. بايد توجه داشت كه در مضاربه آزاد عامل حق ندارد سرمايه مضاربه را در غير عمل تجاري به كاربرد….

کد :3203 فرمت :ورد صفحه :80

• فهرست موضوعي مطالب
  عنوان                                              صفحه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مقدمه    1
  چارچوبي نظري تحقيق    3
  فرضيه‌ها     4
  روش تحقيق     5
  مشكلات و موانع    5
  اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي    6
  (1) فصل اول:     8
  1-1) توسعه و مفاهيم    8
  2-1) توسعه اقتصادي    17
  3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي    19
  4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –1376…23
  جداول و نمودارها    26
  (2) فصل دوم:     28
  1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران    28
  جداول و نمودارها    40
  (3) فصل سوم:     44
  1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44
  2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    59
  الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    63
  A) وضعيت زناشويي و سواد     63
  B ) باروري و سواد    64
  C) سواد و تعداد فرزندان     65
  D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان    66
  ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    67
  A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده    68
  B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر
  3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي    69
  جداول و نمودارها    81
  (4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد    93
  1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران     96
  2_4)بررسی فرضيه ها    .102
  3_4)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی    102
  فهرست منابع     103

  فهرست جداول و نمودارها
  عنوان                                        صفحه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ايران 1382- 1376    26
  جدول (2-4-1): شاخص‌هاي فرهنگي- اجتماعي ايران 1382- 1376    26
  جدول (3-4-1): توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي
  كشورها 1382-1376     27
  جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در
  سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك جنس     40
  جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي
  1375 و 1365 و 1355 به تفكيك گروه‌هاي مختلف سني و جنس    40
  جدول (3-2): ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه‌هاي سني
  24-6 ساله به تفكيك جنس دو سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355     41
  جدول (4-2): نسبت جنسي محصلين در سالهاي 1375 و 1365 و 1355 به
  تفكيك گروه‌هاي سني مختلف    41
  جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌هاي 1376 – 1315 به تفكيك
  سطوح مختلف آموزشي     41
  جدول (6-2) درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال‌هاي
  1376-1347 به تفكيك سطوح مختلف آموزشي    41
  جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان
  و فارغ التحصيلان آموزش ‌عالي در ايران در سال‌هاي
  1377- 1357 به تفكيك جنس    42
  جدول (8-2): تعداد و درصد پذيرفته‌شدگان زن در آموزش عالي در سال
  1376- 1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي     43
  جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال‌هاي
  1377-1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي     43
  جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع
  زناشويي به تفكيك شهري و روستايي     81
  جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع
  سواد و زناشويي به تفكيك نقاط شهري و روستايي     81
  نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي 82
  جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار
  ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي     83
  جدول (1-B- الف- 2-3): ميزان باروري ويژه سني زنان بر حسب وضع
  سواد در نقاط شهري و روستايي     83
  نمودار (2-B- الف- 2-3): باروري ويژه سني زنان باسواد و بي سواد هنگام
  تولد اولين فرزند زنده به دنيا آورده    84
  نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
  زنده به دنيا آورده     84
  نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
  زنده به دنيا آورده     85
  جدول (1- D – الف- 2-3): توزيع نسبي زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار
  ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده و دوره تحصيلي     86
  جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار ازدواج كرده
  برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده    86
  جدول (1-B- ب- 2-3): توزيع نسبي زنان مورد مطالعه در جمعيت نمونه بر
  حسب سطح تحصيلات و سطح تحصيلات فرزندان     87
  جدول (1-3-3): توزيع سني زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شوراي
  اسلامي    88
  جدول (2-3-3): تعداد مديران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به تفكيك جنس
  در سال 1380    88
  نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به
  تفكيك جنس در پايان سال 1381    89
  نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوري و موسسات وابسته به تفكيك
  جنس در پايان سال 1381    90
  نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكيك
  جنس در پايان سال 1381    90
  نمودار (6 –3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارايي و موسسات وابسته به
  تفكيك جنس در پايان سال 1381    91
  نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و موسسات وابسته
  به تفكيك جنس در پايان سال 1381    91
  نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و
  موسسات وابسته به تفكيك جنس در پايان سال 1381    92
  نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگاني و موسسات وابسته به تفكيك
  جنس در پايان سال 1381    92

کد :3103 فرمت :ورد صفحه :109

 

 

نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

• «فهرست مطالب»
  عنوان                                                  صفحه
  فصل يك ـ كليات
  1ـ1ـ تعريف موضوع تحقيق
  2ـ1ـ اهميت موضوع تحقيق
  3ـ1ـ فرضيه ها
  4ـ1ـ روش تحقيق
  5ـ1ـ حدود و موانع تحقيق، اشكالات و محدوديتها
  6ـ1ـ تعريف اصطلاحات و واژه هاي خاص در تمام مسأله
  7ـ1ـ خلاصه اي از اهم گزارش
  فصل دوم ـ بازاريابي بانكي در ايران و ويژگيهاي خدمات بانكي
  1ـ2ـ بررسي زمينه بازاريابي در نظام بانكداري ايران
  بيان مسأله
  2ـ2ـ مشكل اصلي: «محصول»
  3ـ2ـ مشكلات مديريتي و بازاريابي
  4ـ2ـ ويژگيهاي خدمات بانكي
  1ـ4ـ2ـ ناملموس بودن
  عنوان     صفحه
  2ـ4ـ2ـ ارتباط خريدار و فروشنده و توليد و مصرف همزمان
  3ـ4ـ2ـ عدم امكان ذخيره سازي و انباركردن خدمات
  4ـ4ـ2ـ بي اثباتي كيفيت خدمات
  5ـ4ـ2ـ مسئوليت امانتداري
  6ـ4ـ2ـ جريان دو طرفه اطلاعات
  فصل سوم ـ مشتري گرايي، راهي به سوي موفقيت در عمليات بانكداري
  1ـ3ـ ضرورت مشتري گرايي
  2ـ3ـ مفهوم استراتژي مشتري گرايي
  3ـ3ـ انگيزه ها و نيازهاي مالي مشتريان بانكها
  4ـ3ـ استراتژي هاي مهم در جهت مشتري گرايي
  1ـ4ـ3ـ ايجاد فرهنگ مشتري گرايي
  2ـ4ـ3ـ توانمند سازي منابع انساني
  فصل چهارم ـ كيفيت ارائه خدمات به مشتريان، جديدترين قلمرو بازاريابي
  1ـ4ـ مفهوم جديد خدمت به مشتريانعنوان     صفحه
  2ـ4ـ مفهوم كيفيت خدمت
  1ـ2ـ4ـ كيفيت فرآيند
  2ـ2ـ4ـ كيفيت ستاده
  3ـ2ـ4ـ كيفيت فيزيكي
  4ـ2ـ4ـ كيفيت تعاملات
  5ـ2ـ4ـ كيفيت سازمان
  3ـ4ـ رابطة بين كيفيت خدمات و رضايت
  4ـ4ـ مزاياي رضايت مشتري
  5ـ4ـ ابزار اندازه گيري كيفيت خدمت
  1ـ5ـ4ـ مقياس كيفيت خدمت
  2ـ5ـ4ـ اجزاي مقياس كيفيت خدمت
  3ـ5ـ4ـ مدل عملياتي / فني كيفيت خدمت
  6ـ4ـ برنامه اي براي ارائه خدمت به مشتريان
  1ـ6ـ4ـ درك انتظارات مشتريان
  2ـ6ـ4ـ برقراري اولويت براي مشتريان
  3ـ6ـ4ـ تعريف اهداف خدمت
  عنوان     صفحه
  4ـ6ـ4ـ ارائه خدمات در تمام سطوح
  5ـ6ـ4ـ ايجاد انتظارات مطلوب در تمام مشتريان
  6ـ6ـ4ـ ايجاد ساختاري بنيادي براي ارائه خدمات
  7ـ6ـ4ـ پرورش كاركنان
  8ـ6ـ4ـ اندازه گيري رضايت مشتريان
  7ـ4ـ بررسي شعارهاي بانكهاي ايراني
  فصل پنجم ـ نتيجه گيري و پيشنهادات
  1ـ5ـ خلاصه نتايج بدست آمده در ضمن تحقيق
  2ـ5ـ تصريح روابط علت و معلول  در نتيجه تحقيق ثابت و مسلم شده است.
  3ـ5ـ بررسي فرضيه، تأييد فرضيه
  4ـ5ـ پيشنهاد اصل عملي و تئوري بدست آمده
  5ـ5ـ پيشنهادات براي انجام امري با لزوم انجام تحقيقات مكمل در زمينه موضوع تحقيق
  6ـ5ـ پيشنهادات درباره روش و نحوه تحقيق و مطالعات بعدي
• کد :3101 فرمت :ورد صفحه :150